سوق دبي ينهي جلسة الإثنين على تراجع طفيف
اختتم مؤشر سوق دبي المالي تعاملات أمس الإثنين على تراجع طفيف، حيث أغلق عند مستوى 6,089.38 نقطة، مسجلاً خسارة بلغت 8.09 نقطة أي بنسبة 0.133%.
وقد ساد الأداء السلبي على حركة الأسهم المتداولة، إذ فاقت الأسهم المنخفضة نظيرتها المرتفعة، حيث سجل 29 سهماً تراجعاً، مقابل ارتفاع 17 سهماً فقط، فيما حافظت 7 أسهم على مستوياتها السابقة.
وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات 559,075 مليون درهم وقد تم تداول ما مجموعه 181,459 مليون سهم عبر 11,902 صفقة.
جاء تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي مصحوباً بانخفاض في القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة، والتي سجلت 980.454 مليار درهم في إغلاق أمس.
هذا التراجع يمثل خسائر سوقية قدرها 3.358 مليار درهم مقارنة بقيمة الإغلاق في جلسة الجمعة الماضية التي بلغت 983.812 مليار درهم.
الأسهم الأكثر تراجعاً
سيطرت قطاعات العقارات، والسلع الاستهلاكية، والنقل على موجة التراجع التي شهدها سوق دبي المالي بنهاية تعاملات أمس.
يشير الأداء إلى أن الضغط البيعي لم يقتصر على قطاع واحد، بل امتد ليطال أسهم الشركات المرتبطة بالاستهلاك الداخلي، مما قد يعكس عمليات جني أرباح واسعة في هذه الأصول.
الأسهم الأكثر ارتفاعاً
سيطرت قطاعات التأمين والخدمات المالية على مقدمة الارتفاعات في سوق دبي المالي ، حيث سجلت أسهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين نسبة الارتفاع القصوى البالغة 15%.
يشير أداء الشركات التي سجلت أعلى ارتفاعات إلى وجود اهتمام متزايد بأسهم معينة يرى فيها المستثمرون فرصاً جيدة للشراء بأسعارها الحالية.
الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول
سيطرت شركات العقارات والمصارف الكبرى على غالبية قيمة التداولات في سوق دبي المالي ، وكانت السيولة تتركز بشكل كبير في سهم إعمار العقارية الذي استحوذ على الحصة الأكبر.
يشير أداء الشركات الأكثر تداولاً أمس إلى وجود ثقة مستمرة في الأسهم الكبيرة والمحورية التي تمثل أساس الاقتصاد.
الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث
حجم التداول
سيطرت شركات الإنشاءات والقطاع العقاري والخدمات المالية على أغلب حركة الأسهم في السوق أمس من حيث عدد الأسهم المتداولة.
هذا الأداء يؤكد أن الحركة الكبيرة كانت تتركز في الشركات التي تتمتع بأسعار مناسبة وتنتمي لقطاعي البناء والخدمات.
أداء قطاعات السوق
شهد أداء قطاعات سوق دبي المالي حالة من التباين في ختام التداولات، حيث سُجِّلت تراجعات واسعة طالت أغلب القطاعات الرئيسية، مؤكدة سيطرة الاتجاه الهبوطي على الجلسة. وكان قطاع المرافق العامة هو الأشد تأثراً.
يُظهر هذا التباين أن الحركة كانت نشطة للغاية في القطاعات التي تراجعت، في مقابل نجاح قطاعين في تجاوز الضغط السلبي وتسجيل ارتفاعات، مما يعكس وجود حركة انتقائية في السوق تتجه نحو مستويات جديدة في قطاعات بعينها.
اتجاهات المستثمرين
شهد السوق تدفقاً إيجابياً للسيولة من المستثمرين من الجنسيات غير الإماراتية، حيث سجل إجمالي التداول الأجنبي صافي شراء قوي بلغ حوالي 26.7 مليون درهم.
ويُعزى هذا التدفق بشكل رئيسي إلى استمرار ثقة المستثمرين الأجانب الذين سجلوا أعلى صافي استثمار بقيمة 37.4 مليون درهم.
وسجل الاستثمار المؤسسي بشكل عام صافي شراء إيجابي بقيمة تناهز 17.5 مليون درهم، مما يدل على استمرار دعم المؤسسات للسوق.
تشير اتجاهات المستثمرين إلى أن السوق شهد حالة من الموازنة بين طرفي الشراء والبيع، حيث استوعبت القوة الشرائية القادمة من المستثمرين الأجانب كامل صافي البيع من جانب المستثمرين الإماراتيين.
وعلى صعيد المستثمرين حسب النوع، كانت المؤسسات والشركات هي الداعم الأساسي للسوق، حيث سجلت صافي شراء إيجابي قدره 17.5 مليون درهم، بينما قابل ذلك تخارج صافي بنفس القيمة من جانب المستثمرين الأفراد.
بشكل عام، يدل هذا الأداء على أن السوق يتمتع بالقدرة على امتصاص عمليات البيع بفضل الثقة المستمرة من جانب المستثمر الأجنبي والمستثمر المؤسسي.