ضغوط بيعية تضرب بورصة الكويت
أنهت بورصة الكويت تعاملات جلسة أمس على تراجع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، في ظل ضغوط بيعية واسعة النطاق طالت معظم القطاعات، مقابل استمرار سيولة انتقائية تركزت في عدد محدود من الأسهم القيادية، ما يعكس حالة من الحذر والترقب تسود أوساط المستثمرين مع بداية الأسبوع.
وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04 %، فيما تراجع مؤشر السوق العام بنحو 0.20 %، في حين سجّل مؤشر السوق الرئيسي خسائر أوضح بلغت 0.96 %، وتراجع مؤشر الرئيسي 50 بنسبة 1 % مقارنة بإغلاق جلسة الأحد، في إشارة إلى زيادة الضغوط على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وسجّلت السوق تداولات بقيمة 80.31 مليون دينار، توزعت على 272.65 مليون سهم، عبر تنفيذ 18.61 ألف صفقة، وهي مستويات سيولة متوسطة تعكس غياب الزخم القوي، مقابل تفضيل شريحة من المستثمرين الترقب وانتظار اتضاح الرؤية بشأن حركة السوق خلال الجلسات المقبلة.
تراجع واسع
وعلى مستوى الأداء القطاعي، تراجعت 11 قطاعاً، تصدرها قطاع الطاقة بانخفاض حاد نسبته 2.14%، متأثراً بتراجع عدد من مكوناته، في وقت لم تشهد فيه أسعار النفط محفزات جديدة تدعم شهية المخاطرة.
في المقابل، سجل قطاع السلع الاستهلاكية ارتفاعاً محدوداً بنسبة 0.35 %، مستفيداً من تحركات انتقائية على بعض أسهمه، بينما استقر قطاع الرعاية الصحية دون تغيير، في ظل ضعف التداولات عليه.
تباين واضح
وعلى صعيد حركة الأسهم، تراجعت أسعار 83 سهماً، في دلالة على غلبة الاتجاه البيعي على غالبية الأسهم المدرجة، وتصدر سهم «أولى تكافل» قائمة الخاسرين متراجعاً بنسبة 10.23 %، وسط ضغوط عرض واضحة.
في المقابل، ارتفعت أسعار 31 سهماً، تصدرها سهم «مخازن» بارتفاع 3.52 %، مدعوماً بعمليات شراء مضاربية، فيما استقرت أسعار 16 سهماً دون تغيير.
ومن المتوقع أن تستمر حالة التذبذب الحذر خلال الجلسات المقبلة، مع ترقب المستثمرين لأي تطورات تتعلق بنتائج الشركات، أو مستجدات على صعيد أسعار النفط والأسواق العالمية، والتي ستظل العامل الأبرز في توجيه دفة السوق على المدى القصير.