عجز متوقع 9.8 مليار دينار وارتفاع الإيرادات غير النفطية 19.6 %
أعلنت وزارة المالية لدولة الكويت، عن تقديم مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2027/2026 إلى مجلس الوزراء الموقر. وتبدأ السنة المالية الجديدة في 1 أبريل 2026 وتنتهي في 31 مارس 2027، بإنفاق رأسمالي يبلغ 3.1 مليار دينار كويتي. ومن المقدر أن تسجل الميزانية العامة عجزاً مالياً يبلغ 9.8 مليار دينار كويتي، بزيادة قدرها 54.7% مقارنة بالموازنة الحالية المنتهية في 31 مارس 2026.
وبهذه المناسبة، صرّح وزير المالية الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي قائلاً:
أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى أخواتي وإخواني العاملين في وزارة المالية على جهودهم المبذولة في إعداد الميزانية العامة للدولة.
وأوضحت وزارة المالية أن من أبرز أسباب الزيادة في المصروفات، زيادة مساهمة الخزانة العامة في التأمينات الاجتماعية بمبلغ 741.2 مليون دينار، وهي مبالغ تخص عجز الصناديق التأمينية.
وفيما يتعلق بالمصروفات الرأسمالية، بلغت الزيادة 826.2 مليون دينار، منها 318 مليون دينار لوزارة الأشغال لمشاريع تشمل (ميناء مبارك الكبير، توسعة محطة أم الهيمان، تنفيذ محطة كبد الشمالية، وتوسعة مطار الكويت – مبنى الركاب 2)، إضافة إلى اعتمادات لوزارة الصحة لاستكمال مشروع مركز الكويت للسرطان، ووزارتي الدفاع والداخلية لشراء آلات ومعدات عسكرية.
في المقابل، سجل انخفاض بقيمة 449.2 مليون دينار في دعم وقود تشغيل المحطات ودعم المنتجات المكررة، نتيجة تراجع أسعار النفط عالمياً.
كما بينت الوزارة أن عدد الوظائف المستحدثة للتعيين في مشروع ميزانية السنة المالية 2027/2026 بلغ 14,518 وظيفة.
وأكدت الوزارة أنها اعتمدت توقعات محافظة للإيرادات النفطية، مع تقدير متوسط سعر البرميل عند 57 دولاراً أمريكياً، ما يؤدي إلى عجز متوقع يبلغ 9.8 مليار دينار كويتي
أبرز ملامح الموازنة العامة 2027/2026
الإيرادات
• إجمالي الإيرادات المقدرة: 16.3 مليار د.ك
• الإيرادات النفطية: 12.8 مليار د.ك، بانخفاض 10.5 % عن الموازنة الحالية
• الإيرادات غير النفطية: 3.5 مليار د.ك، بارتفاع 19.6 %
• متوسط سعر برميل النفط المعتمد: 57 دولاراً أمريكياً
المصروفات
• إجمالي المصروفات المقدرة: 26.1 مليار د.ك
• نسبة المرتبات والدعوم: 76.0 % من إجمالي المصروفات
• نسبة المصروفات الرأسمالية: 11.8 %
• نسبة باقي المصروفات: 12.2 %
التوازن المالي
• العجز المالي المتوقع: 9.8 مليار د.ك
• نسبة الزيادة في العجز: 54.7 % مقارنة بالموازنة الحالية
• سعر التعادل للنفط: 90.5 دولاراً أمريكياً للبرميل