عمومية بورصة الكويت اقرت توزيع 25.5 مليون دينار أرباح نقدية
عقدت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك.) عامة جمعيتها العامة العادية للعام 2025 امس الاحد برئاسة بدر ناصر الخرافي، رئيس مجلس الإدارة .
وخلال الاجتماع، أقرت الجمعية جميع بنود جدول أعمالها، وفي مقدمتها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 127 فلساً للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية قدرها 25,498,520 دينار كويتي (خمسة وعشرون مليوناً وأربعمائة وثمانية وتسعون ألفاً وخمسمائة وعشرون ديناراً فقط لا غير)، بحيث تستحق هذه الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 20 أبريل 2026 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 23 أبريل 2026.
كما أقرت الجمعية تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بالإضافة إلى تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك تعيين شيخة الفليج من مكتب (إرنست ويونج) – العيبان والعصيمي وشركاهم – مراقباً للحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
أداء استثنائي
واستهل رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، بدر ناصر الخرافي، كلمته خلال الجمعية العمومية باستعراض المشهد العام، قائلاً: «لا يفوتنا اليوم أن نستشعر الظروف الاستثنائية والتحديات المتسارعة التي تمر بها المنطقة، مؤكدين في هذا المقام اعتزازنا وثقتنا المطلقة بالسياسة الحكيمة والنهج السديد لسمو أمير البلاد الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – وسمو ولي عهده الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح – حفظهم الله ورعاهم – والقيادة السياسية، التي تمثل صمام أمان لاستقرارنا الاقتصادي والوطني في مواجهة المتغيرات. وإننا في بورصة الكويت نستمد من هذه الرؤية إصرارنا على مواصلة المسيرة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الكويت قيادةً وشعباً ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.»
كما ثمّن الخرافي الجهود الاستثنائية التي يبذلها أفراد الصفوف الأمامية من حماة الوطن خلال هذه المرحلة العصيبة، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الشهداء.
وأستعرض الخرافي أداء بورصة الكويت خلال عام 2025، مؤكداً أن البورصة حققت العديد من الإنجازات خلال العام، وذلك على الرغم من ما شهدته البيئة الاقتصادية العالمية من تحديات وتوترات تجارية واضطرابات جيوسياسية.
وقال: «شكّل عام 2025 محطة متقدمة في مسيرة النضج المؤسسي لبورصة الكويت، حيث واصلت الشركة تنفيذ استراتيجية متكاملة توازن بين تحقيق النمو المستدام وتعزيز الانضباط المؤسسي، وتجمع بين تطوير البنية التشغيلية وترسيخ ممارسات الحوكمة، بما يدعم استدامة الأداء ويوفر رؤية واضحةً طويلة الأجل. وفي بيئة تتسم بتزايد مستويات عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وتطور التحديات الجيوسياسية، أثبت سوق المال الكويتي مرونته وقدرته على التكيف مع التحديات، مستنداً إلى سياسات اقتصادية إصلاحية داعمة ومنظومة مالية تعمل ضمن أطر تنظيمية وتشغيلية راسخة.»
التكيف بمرونة
تواصل بورصة الكويت التكيف بمرونة مع المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية، من خلال تبني نهج استباقي يركز على إدارة المخاطر وتعزيز الجاهزية التشغيلية. وقد ساهم ذلك في الحفاظ على استقرار السوق واستمرارية أدائه، مع المضي قدماً في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية بكفاءة، بما يعكس متانة نموذج البورصة التشغيلي وقدرته على الاستجابة لمختلف التحديات.
وفي كلمته للمساهمين، أشار الخرافي إلى الأداء الاستثنائي الذي حققته بورصة الكويت خلال العام 2025، حيث ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 55.01 % ليبلغ 28.18 مليون دينار كويتي، وسجلت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 38.60 % لتصل إلى 50.33 مليون دينار كويتي، فيما بلغ صافي الربح التشغيلي 34.54 مليون دينار كويتي، محققاً نمواً يقارب 54.21 % مقارنة بعام 2024.
كما واصلت البورصة تعزيز متانتها المالية، حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى 142.90 مليون دينار كويتي، محققاً نمواً بنسبة 13.28 % مقارنةً بعام 2024، فيما ارتفعت حقـوق المسـاهمين بنسبـة 17.35 % إلى 79.27 مليون دينار كويتي. ذلك وارتفعت ربحية السهم بنسبة 55.01 % إلى 140.36 فلساً للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بما يؤكد استدامة العائد وتحسّن جودة الأرباح.
وأضاف الخرافي: «واصلت بورصة الكويت دورها كمحرك رئيسي لتطوير السوق، من خلال مبادرات نوعيًة عززت السيولة، ووسّعت قاعدة المستثمرين، وسهّلت دخول رؤوس الأموال الأجنبية، بما ينسجم مع «رؤية الكويت 2035» وخطة الدولة التنموية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد ومضاعفة حجمه خلال العقد المقبل.»
شهد عام 2025 محطة نوعية في مسيرة تطوير السوق، مع تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير السوق (MD 3.2)، في خطوة استراتيجية مفصلية أسهمت في الارتقاء بكفاءة السوق وتعميق سيولته وتعزيز تنافسيته.
شملت هذه المرحلة حزمة متكاملة من مبادرات تطوير البنية التشغيلية والتنظيمية وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية في سوق المال الكويتي، أبرزها إطلاق منظومة الوسيط المركزي (CCP)، بما يسهم في الحد من المخاطر وتعزيز كفاءة عمليات التقاص والتسوية وفق أفضل المعايير الدولية.
كما تضمنت المرحلة إتمام التسوية النقدية عبر بنوك التسوية ومن خلال نظام بنك الكويت المركزي «كاسب»، إلى جانب ترقية نموذج عمل شركات الوساطة إلى «وسيط مؤهل»، في خطوة تمثل نقلة نوعية في هيكلة السوق. وشمل ذلك أيضاً إنشاء أرقام حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة، بما يعزز مستويات الشفافية ويرتقي بدقة المتابعة والإشراف.
البنية التقنية
ذلك وتم استكمال تهيئة البنية التقنية وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية، تمهيداً لإدراج وتداول أدوات مالية جديدة، بما في ذلك صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وأدوات الدخل الثابت كالسندات والصكوك، بما يسهم في تعزيز تنوع المنتجات الاستثمارية وترسيخ عمق السوق.
وقد تجسد هذا الإنجاز ثمرةً لتكامل الجهود وتنسيق مؤسسي رفيع المستوى بين بورصة الكويت وهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي والشركة الكويتية للمقاصة، بما أتاح مواءمة متقدمة بين الأطر التنظيمية والتقنية والتشغيلية، وعزز جاهزية السوق للانتقال إلى مراحل أكثر تطوراً ونضجاً.
قفزة نوعية
وفي تعليق يسلط الضوء على هذه الإنجازات الاستثنائية، أكد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد سعود العصيمي، أن مسار التطوير وفق أفضل الممارسات العالمية أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وانعكس بشكل مباشر على أداء سوق المال الكويتي الذي حقق قفزة نوعية خلال عام 2025، مسجلاً أرقاماً قياسية في مختلف مؤشرات النشاط، حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبـة 79.26 % لتصل إلى 26.58 مليار دينار كويتي، فيما بلغ حجم الأسهم المتداولة 117.43 مليار سهم بنمو قدره 71.48 %. كما شهد السوق توسعاً في حجم النشاط التداولي، حيث ارتفع عـدد الصفقات بنسبـة 54.57 % متجاوزاً ست ملايين صفقة، وهي أعلى نسبة نمو سنوية تشهدها البورصة منذ تأسيسها.
كما أشار العصيمي إلى جهود البورصة خلال العام في الارتقاء بكفاءة السوق وتعزيز تنافسيته وجاذبيته للمستثمرين، والتي انعكست في تحقيق نمواً شاملاً في المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 22.05 %، فيما سجل مؤشر السوق «الأول» ارتفاعاً بنسبة 21.17 %، ومؤشر السوق العام بنسبة 20.99 %، في حين صعد مؤشر السوق «الرئيسي» بنسبة 20.20 %، لتبلغ جميعها مستويات غير مسبوقة.
وحول محركات السيولة، بيّن الرئيس التنفيذي أن السوق شهد تسارعاً ملحوظاً في حركة رؤوس الأموال مع بلوغ معدل دوران الأسهم 50 %، ما يعكس تزايد عمق السوق وتسارع حركة رأس المال، في حين استمر صانع السوق بمساره التصاعدي، وبلغ إجمالي تداولات صناع السوق في 2025 حوالي 5.38 مليار دينار كويتي، أي ما شكل زيادة بنسبة 88.63 % مقارنةً بالعام الماضي، مما يعكس دورهم المتنامي في نشاط السوق.
توسع ملحوظ
كما شهدت قاعدة المستثمرين توسعاً ملحوظاً، مع ارتفاع عدد الحسابات النشطة بنسبة 111.52 % ليصل إلى نحو 477 ألف حساب، بالتزامن مع زيادة مساهمة المؤسسات الاستثمارية إلى 63.84 %، الأمر الذي أسهم في تعزيز استقرار السوق ورفع جودة السيولة.
وأضاف العصيمي: «حافظ السوق «الأول» على استحواذه على الحصة الأكبر من القيمة السوقية، والتي بلغت نحو 43.85 مليار دينار كويتي، مسجلاً نمواً بنسبة 24.12 %. كما شهد تداول 43.08 مليار سهم بقيمة 14.97 مليار دينار عبر نحو 2.42 مليون صفقة، في حين برز السوق «الرئيسي» كمحرك فعال لأحجام التداول، مع تسجيل تداولات نشطة تجاوزت 73.70 مليار سهم بقيمة تقارب 11.6 مليار دينار من خلال أكثر من 3.61 مليون صفقة. كما بلغت قيمته السوقية 9.34 مليار دينار، مرتفعةً بنسبة 13.21 %، في دلالة واضحة على تنامي اهتمام المستثمرين بالشركات المتوسطة وشركات النمو لغرض تنويع محافظهم الاستثمارية.»