فاتورة الكهرباء تهدد أرباح عمالقة الذكاء الاصطناعي
تواجه شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة تحدياً مالياً متزايداً مع تسارع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، بعدما أصبحت تكاليف توفير الكهرباء وتوسعة شبكات الطاقة جزءاً أساسياً من حسابات التوسع في مراكز البيانات، وسط ضغوط سياسية وتنظيمية لتحميل الشركات المستفيدة من هذه المشروعات نصيباً أكبر من النفقات، بدلاً من نقلها إلى فواتير المستهلكين.
وتأتي هذه التحولات بالتزامن مع نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية لعام 2026، التي عززت موقف المرشحين الديمقراطيين المطالبين بحماية الأسر من ارتفاع تكاليف الكهرباء المرتبطة بالطلب المتزايد لمراكز البيانات.
وشهدت ولايات من أوهايو إلى تكساس تصويتاً لصالح مرشحين تعهدوا بمعالجة تأثير التوسع التكنولوجي في أسعار الطاقة، ما قد يمنح الجهات التنظيمية زخماً إضافياً لفرض التزامات مالية على شركات التكنولوجيا الكبرى.
وتبرز شركات مثل «أوراكل» و«أمازون» بين المؤسسات التي تواجه مطالب بالمساهمة في تمويل البنية التحتية اللازمة لتلبية احتياجات مراكز البيانات، في وقت تتزايد فيه أهمية الكهرباء باعتبارها عنصراً حاسماً في استمرار التوسع بالذكاء الاصطناعي.
وتعكس هذه التطورات تحولاً في العلاقة بين شركات التكنولوجيا ومرافق الكهرباء، بعدما كانت تكاليف إنشاء الشبكات وتوسعتها تعتمد بصورة رئيسية على استثمارات شركات المرافق، التي تسترد نفقاتها من خلال التعريفات المعتمدة.
أما الآن، فتتزايد المطالب بضمان عدم تحميل الأسر تكاليف استثمارات ضخمة قد تصبح غير مستخدمة إذا تعثرت مشروعات مراكز البيانات أو ألغيت.
بدأت شركات تشغيل مراكز البيانات مواجهة متطلبات مالية أكثر صرامة لتأمين احتياجاتها من الكهرباء، خصوصاً مع ارتفاع حجم الطاقة المطلوبة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.
ومنذ العام الماضي على الأقل، طلبت شركة «أبلايد ديجيتال» من كبار المستأجرين، ومن بينهم «أوراكل» و«ميتا بلاتفورمز»، تقديم ضمانات مالية بمليارات الدولارات لتأمين إمدادات الكهرباء قبل استكمال عقود الإيجار.
وبحسب شخص مطلع على هذه الترتيبات، أصبحت الضمانات جزءاً من المفاوضات التجارية بين مشغلي مراكز البيانات والشركات المستأجرة، بما يعكس حجم الالتزامات المرتبطة بتوفير الطاقة.
وتستهدف هذه الإجراءات تقليل المخاطر التي تواجه مشروعات البنية التحتية، إذ تحتاج مرافق الكهرباء إلى تنفيذ استثمارات كبيرة قبل بدء تشغيل بعض مراكز البيانات.
وقد تشمل هذه الاستثمارات توسعة خطوط النقل والمحطات ومرافق التوزيع، لتوفير القدرات الكهربائية المطلوبة للمشروعات الجديدة.
وتكمن المشكلة في أن هذه النفقات قد تتحول إلى عبء على شركات المرافق والمستهلكين إذا تراجع الطلب المتوقع أو قررت إحدى شركات التكنولوجيا إلغاء مشروعها. ولهذا تسعى الجهات المعنية إلى التأكد من قدرة العملاء الكبار على الوفاء بالتزاماتهم، حتى في حال تغير خطط الاستثمار أو تأخر تشغيل المراكز.
وتشير هذه المتطلبات إلى أن امتلاك القدرة التقنية والمالية لإنشاء مركز بيانات لم يعد كافياً، إذ أصبحت القدرة على ضمان التمويل المرتبط بالكهرباء شرطاً مهماً لاستكمال المشروعات.
كما أن زيادة الالتزامات المالية قد تؤثر في الجدوى الاقتصادية للتوسع، خصوصاً بالنسبة إلى الشركات التي تعتمد على التمويل الخارجي أو تواجه تكاليف اقتراض مرتفعة.
أصبحت فواتير الكهرباء قضية مؤثرة في المشهد السياسي الأميركي، مع تزايد المخاوف من انعكاس توسع مراكز البيانات على تكاليف الطاقة التي تتحملها الأسر. وأظهرت انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 تنامي الاهتمام الشعبي بهذه القضية، بعدما حقق مرشحون ديمقراطيون مكاسب في ولايات شهدت نقاشات بشأن حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.
وقال تشارلز هوا، مؤسس مجموعة المناصرة «باور لاينز»، إن نتائج الانتخابات تؤكد أن الكهرباء أصبحت قوة مؤثرة في المشهد السياسي الجديد.
وأضاف أن صانعي السياسات على مستوى الولايات سيواجهون ضغوطاً كبيرة لإصلاح قطاع المرافق، بما يضمن حماية المستهلكين من التكاليف المرتبطة بتوسع الشركات الكبرى.
وتاريخياً، كانت شركات المرافق تتولى تمويل مشروعات شبكات الكهرباء، مع استرداد تكاليفها وتحقيق عوائد من خلال زيادات في التعريفات توافق عليها الجهات التنظيمية.
لكن النمو السريع لمراكز البيانات أثار تساؤلات بشأن عدالة توزيع النفقات، خصوصاً عندما تتطلب خدمة عدد محدود من العملاء استثمارات ضخمة في البنية التحتية.
وفي هذا السياق، وضعت إحدى شركات المرافق في ولاية إنديانا هيكلاً مالياً يستهدف حماية الأسر من التكاليف الناجمة عن توسع أكبر عملائها من شركات التكنولوجيا.
ويعكس هذا التوجه محاولة للفصل بين النفقات المرتبطة بالاستهلاك المنزلي المعتاد، والتكاليف الإضافية التي تفرضها المشروعات التكنولوجية كثيفة الاستخدام للكهرباء.
ومن شأن انتشار ترتيبات مماثلة أن يزيد مسؤولية الشركات الكبرى عن تمويل احتياجاتها، مع تقليل احتمالات انتقال المخاطر إلى المستهلكين.
تصنيفات ائتمانية حاسمة
لا تقتصر تداعيات المتطلبات المالية الجديدة على شركات التكنولوجيا العملاقة، بل تمتد إلى الشركات الناشئة والمتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية.
فقد وضعت «أبلايد ديجيتال» سقفاً لحجم الطاقة التي يمكن تأجيرها لشركات الحوسبة السحابية من الجيل الجديد ذات التصنيفات الائتمانية المنخفضة، مثل «كور ويف».
ويهدف هذا التوجه إلى تجنب المتطلبات الإضافية التي تفرضها شركات المرافق عند التعامل مع عملاء تقل تصنيفاتهم الائتمانية عن الدرجة الاستثمارية.
وتعني هذه السياسة أن القدرة على استئجار مساحات داخل مراكز البيانات أصبحت مرتبطة بصورة متزايدة بالملاءة المالية والتصنيف الائتماني، وليس فقط بحجم الطلب على خدمات الحوسبة.
وقد يمنح ذلك الشركات الكبرى ذات المراكز المالية القوية أفضلية في تأمين الكهرباء وتوقيع عقود طويلة الأجل، مقارنة بالمنافسين الأصغر حجماً.
وفي المقابل، قد تواجه الشركات الأقل تصنيفاً صعوبات في تقديم الضمانات المطلوبة، أو تضطر إلى تحمل تكاليف إضافية لتأمين احتياجاتها من الطاقة.
وتبرز هذه التطورات جانباً جديداً من المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت البنية التحتية الكهربائية عاملاً مؤثراً في تحديد قدرة الشركات على التوسع.
كما أن ارتفاع تكاليف الكهرباء والضمانات قد ينعكس على حسابات الاستثمار والعوائد المتوقعة من مشروعات مراكز البيانات.
وفي المحصلة، تتجه صناعة الذكاء الاصطناعي الأميركية نحو مرحلة تتحمل فيها شركات التكنولوجيا مسؤولية مالية أكبر عن الكهرباء اللازمة لتشغيل مشروعاتها، وسط ضغوط سياسية لحماية المستهلكين، وتشدد متزايد في شروط التمويل والتأجير، ما يجعل تأمين الطاقة أحد أبرز التحديات أمام استمرار التوسع التكنولوجي.