فتح أكثر من 100 ألف حساب فرعي لشركات الاستثمار المتخصصة في إدارة الأصول
شهدت بورصة الكويت للأوراق المالية مرحلة تحول نوعية في بنيتها التنظيمية والتقنية، مع التوسع في تطبيق منظومة الحسابات الفرعية لدى الشركات الاستثمارية وشركات إدارة الأصول. ويأتي هذا التطور في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز بيئة الاستثمار، ورفع جودة الرقابة على عمليات التداول داخل المحافظ الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالسوق والارتقاء بمستوى الشفافية.
وقالت مصادر استثمارية إن الفترة الماضية سارعت شركات الاستثمار المتخصصة في إدارة الأصول إلى إنشاء وربط الحسابات الفرعية لعملائها إلكترونياً، استناداً إلى معايير دقيقة في مطابقة البيانات والتقارير الآلية، مشيرة إلى أن شركات الاستثمار أنشأت ما يتجاوز 100 ألف حساب فرعي تمّت مراجعتها وتنقيحها وفق إجراءات تدقيق وضوابط تنظيمية تفصيلية.
آلية متقدمة
وأوضحت المصادر أن الحسابات الفرعية هي نظام تقني وتنظيمي يتيح فصل ملكيات العملاء وأموالهم داخل المحافظ الجماعية، من خلال فتح حساب مستقل لكل عميل مرتبط مباشرة بهويته الفعلية كمستثمر في الأوراق المالية، منوّهة إلى أنه بدلاً من تسجيل العمليات المالية والتوزيعات ضمن حساب موحد باسم المحفظة، تتم كل عملية بيع أو شراء أو توزيع أرباح على مستوى العميل نفسه، مما يوفر وضوحاً وسهولة في تتبّع الحقوق المالية.
وذكرت أن هذه الآلية تعتمد في غالبية الأسواق المالية العالمية المتقدمة، باعتبارها ممارسة أساسية تدعم حماية أموال العملاء وتضمن النزاهة التشغيلية لمنظومة التداول، حيث تساهم الحسابات الفرعية في تمكين الجهات الرقابية من الاطلاع المباشر على كافة العمليات المنفذة لصالح كل عميل، دون الاكتفاء ببيانات المحفظة العامة. وبذلك تتضح الملكيات بدقة لجميع الجهات ذات الصلة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على سرية بيانات العملاء أمام الأطراف غير المخوّلة.
وأفادت بأن الآلية الجديدة تضمن توثيق حقوق الملكية لكل سهم بشكل مستقل، وتوزيع الأرباح مباشرة للمالك القانوني، مما يقلل من النزاعات والأخطاء التي كانت قد تطرأ في حالات خلط الأموال أو تسويات خاطئة، بالإضافة إلى أن المنظومة تدعم جهود ترقية السوق وتعزيز ثقة المستثمرين العالميين، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بفصل حسابات العملاء والحوكمة المالية.
إيجابيات عدة
وبيّنت المصادر أن عملية فصل الحسابات حدّت من استخدام أموال العملاء لأغراض غير مصرح بها، وهو ملف سبق أن أسفر عن تسجيل مخالفات على بعض الشركات خلال فترات سابقة، علماً بأنه قبل تطبيق النظام كانت المحافظ تدار كحساب واحد دون تمييز فوري بين ملكيات العملاء، مما أثر على دقة التوزيعات والتسويات.
وأشارت إلى أنه وفق آلية العمل الجديدة قد طرأت عدة تغييرات شملت التالي:
– الأرباح توزع مباشرة باسم العميل
– الملكيات مثبتة بدقة داخل أنظمة المقاصة والرقابة
– الخصوصية محفوظة دون الإضرار بالشفافية التنظيمية-
– هذه التحسينات قلّصت الحاجة إلى التسويات الطويلة وخفضت مستويات المخاطر التشغيلية
وقالت المصادر إن الفترة الماضية شهدت إجراء اختبارات تقنية متعددة لضمان كفاءة الأنظمة، وسرعة فتح الحسابات، وسلامة البيانات وانعكاس العمليات المالية داخل أنظمة التداول والوساطة والمقاصة، مما ساعد على الانتقال السلس للمرحلة التطبيقية دون تأثير على السيولة أو التداولات اليومية.
تطورات مستقبلية
توقعت المصادر أن تمهد هذه المنظومة لتحسينات مستقبلية تشمل:
– تطوير قاعدة مركزية للملكية الفعلية
– تعزيز حماية المستثمرين الأفراد
– دفع التحول الرقمي الكامل في القطاع المالي
– إطلاق منتجات استثمارية جديدة تتوافق مع متطلبات الفصل والشفافية
ولفتت إلى أن مشروع الحسابات الفرعية يمثل ثورة تنظيمية في إدارة المحافظ الاستثمارية داخل سوق المال الكويتي، من خلال تعزيز حماية الحقوق المالية ومنع الممارسات المخالفة، وتمكين الجهات الرقابية من تتبّع العمليات بوضوح وكفاءة، لافتة إلى أنه مع توسع شركات الاستثمار في تنفيذ متطلبات المشروع، تدخل بورصة الكويت مرحلة أكثر تقدماً في الرقابة الذكية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز مكانتها التنافسية إقليمياً ودولياً.