قرار المركزي تأجيل أقساط المتضررين من الحرب إيجابي ويحمي الشركات
أصدر بنك الكويت المركزي قرارا يسمح بـتأجيل الأقساط عن أصحاب الأعمال المتضررين من الحرب، داعيا البنوك المحلية إلى التعامل بإيجابية مع الشركات المتضررة جراء الأوضاع الحالية وإدراج جدول التأجيل ضمن البيانات المالية حتى 30 يونيو 2026.
وتعليقاً على قرار بنك الكويت المركزي، أشار أمين السر وعضو مجلس الإدارة فـي جمعيـة المحــاسبين والمراجعين الكويتية، فيصل عبد المحسن الطبيخ أن القرار إيجابي ومهم لدعم بيئة الأعمال، لافتاً أن تأجيل أقساط القروض على أصحاب الأعمال المتضررين يُعد سياسة نقدية احترازية تستهدف امتصاص الصدمات الاقتصادية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية، مع الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي.
وأضاف أن السماح للبنوك وشركات التمويل بتأجيل استحقاقات القروض للعملاء من الشركات وأصحاب الأعمال المتضررين يستهدف تحقيق توازن بين دعم الشركات وإدارة المخاطر الائتمانية.
ولفت أن القرار من شأنه تحسين السيولة وتأجيل الأقساط، كما يخفف الضغط النقدي على الشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة المرتبطة بالتجارة والنقل.
وقال أن القرار كذلك يساعد على الاستمرار التشغيلي بدل التوقف أو الإفلاس.
وأوضح أن دعم الاستقرار الاقتصادي يقلل من موجة تعثر محتملة في القطاع الخاص، كما أن القرار يحافظ على سلاسل الإمداد التي تأثرت بارتفاع التكاليف والشحن.
وأشار إلى أن القرار يعكس رسالة واضحة من شأنها تعزيز الثقة في بيئة الأعمال والتأكيد على أن السياسة النقدية مرنة وداعمة وترفع ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في البيئة الاقتصادية.
كما يشجع القرار البنوك على التعامل «بإيجابية» مع العملاء من خلق خلق بيئة تمويل أكثر مرونة خلال الأزمات.
ومن بين الإيجابيات التي يحملها القرار، ما يتعلق بالحفاظ على بقاء الشركات وحماية الوظائف ودعم استمرارية القطاع الخاص كركيزة للتنويع الاقتصادي.