متانة الجهاز المصرفي الكويتي..إرتفاع السيولة والودئع والإئتمان
السيولة المحلية ترتفع 3.27 % لتصل إلى 42 مليار
ارتفعت السيولة المحلية – عرض النقد 2 – في دولة الكويت خلال شهر نوفمبر 2025 بنسبة 3.27 % على أساس سنوي.
ووفق النشرة النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، ، سجل عرض النقد 2 في الشهر المذكور 42.04 مليار دينار، مقابل 40.71 مليار دينار في نوفمبر 2024.
وقياساً بمستواها في شهر أكتوبر لعام 2025 البالغ 41.99 مليار دينار، فقد ارتفعت السيولة المحلية بنحو 0.12 %.
يُذكر أن عرض النقد بمفهومه الواسع يشمل كلاً من: النقود الجارية، والحسابات، وودائع الأجل، وحسابات التوفير.
وبلغت قيمة النقد المتداول في الكويت خلال نوفمبر 1.92 مليار دينار، بارتفاع 2.01 % عن مستواها في الشهر ذاته من عام 2024 البالغ 1.88 مليار دينار، فيما تراجعت شهرياً بـ0.48 %.
ووزع النقد المتداول في الشهر المنصرم بين 1.89 مليار دينار أوراق نقد بمختلف الفئات، و31.47 مليون دينار مسكوكات.
63.4 مليار دينار تسهيلات ائتمانية قدمتها البنوك
كشفت إحصائية رسمية مواصلة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين في دولة الكويت تسجيل مستويات قياسية في نهاية شهر نوفمبر 2025؛ لترتفع بنحو 10.98 % على أساس سنوي، و1 % شهرياً.
بلـغت قيمـة التسهيـلات الائتمانية الممنوحة من بنوك الكويت في الشهر المذكور 63.39 مليار دينار، مقابل 57.12 مليار دينار في ختــام شهر نـــوفمبر 2024؛ بحسب الإحصائية النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي،.
كما زاد حجم التسهيلات الممنوحة من البنوك المحلية خلال الشهر الماضي بنسبة 1 % عن قيمتها البالغة 62.76 مليار دينار في أكتوبر السابق، ونما 10.88 % عن مستواها بنهاية عام 2024 البالغ 57.17 مليار دينار.
ووفق الإحصائية، فقد توزعت التسهيلات في ختام شهر نوفمبرالمنصرم بين 53.27 مليار دينار للمقيمين، و10.12 مليار دينار لغير المقيمين.
وعلى المستوى القطاعي فقد توزعت التسهيلات الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين على 12 قطاعاً، بواقع 3.88 مليار دينار لقطاع التجارة، و3.12 مليارات دينار لقطاع الصناعة، و2.91 مليار دينار لقطاع الإنشاء، و41.6 مليون دينار لقطاع الزراعة وصيد الأسماك.
كما تم منح 5.14 مليار دينار قروضاً للبنوك، فضلاً عن تسهيلات بقيمة 3.12 مليار دينار للمؤسسات المالية غير البنوك (تشمل شركات التأمين والصرافة والاستثمار والتمويل)، و20.03 مليار دينار تسهيلات شخصية، و4.50 مليار دينار تسهيلات لشراء الأوراق المالية.
وأشارت الإحصائية إلى تقديم البنوك تسهيلات بنحو 10.92 مليار دينار لقطاع العقار، و2.66 مليار دينار للنفط الخام والغاز، و930.2 مليون دينار بقطاع الخدمات العامة، و6.14 مليار دينار تحت بند خدمات أخرى.
40.9 مليار دولار احتياطي الكويت الأجنبي بختام نوفمبر
تراجعت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت في ختام شهر نوفمبر 2025 بنحو 12.33 % سنوياً، فيما ارتفعت شهرياً بنحو 2.37 %.
سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بختام الشهر المنصرم بنحو 12.51 مليار دينار (40.86 مليار دولار)، مقابل 14.27 مليار دينار (46.61 مليار دولار) في ختام شهر نوفمبر 2024.
ووفق النشرة الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، ، فقد جاءت الأصول الرسمية أعلى بنحو 2.37 % عن مستواها في شهر أكتوبر 2025 البالغ 12.22 مليار دينار (39.91 مليار دولار).
وقياساً بمستوى الأصول الاحتياطية الرسمية في ختام ديسمبر 2024 البالغ 13.69 مليار دينار (44.71 مليار دولار)، فقد انخفضت الأصول 8.62 %.
أثر على الأداء السنوي للاحتياطي تراجع بند العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنهاية شهر نوفمبر 2025 بنحو 14.07 % عند 10.87 مليار دينار، مقابل 12.65 مليار دينار بذات الشهر من عام 2024، فيما نما 2.74% على أساس شهري.
وعلى الجانب الآخر، فقد ارتفع بند حقوق السحب الخاصة في الشهر الماضي بنسبة 0.76 % إلى 1.33 مليار دينار، مقارنة بـ1.32 مليار دينار في نوفمبر 2024، فيما انخفضت 0.08% شهرياً.
وتعرف حقوق السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.
وسجل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق 219.8 مليون دينار في نوفمبر 2025، بزيادة 3.34 % مقابل 212.7 مليون دينار في الشهر نفسه عام 2024، واستقرت شهرياً.
يشمل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.
ولفتت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية «بنك الكويت المركزي»، وتحتفظ به كأصول احتياطية.
وارتفعت قيمة أوراق مالية في الخارج بنحو 2.72 % عند 52.9 مليون دينار، مقابل 51.5 مليون دينار في شهر نوفمبر2024.
- ودائع العملاء في بنوك الكويت ترتفع 10 %
ارتفعت قيمة ودائع العملاء مقيمين وغير المقيمين في البنوك المحلية بدولة الكويت في ختام شهر نوفمبر 2025 بنحو 10 % على أساس سنوي، و2.27 % شهرياً.
ووفق الإحصائية النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي ، فقد سجلت ودائع المقيمين وغير المقيمين في البنوك المحلية بالشهر الماضي 59.06 مليار دينار، مقابل 53.69 مليار دينار في ختام شهر نوفمبر 2024.
وقياساً بمستوى الودائع المُسجل في ختام شهر أكتوبر 2025 البالغ 57.75 مليار دينار، فقد نمت الودائع 2.27 % على أساس شهري، كما ارتفعت 9.74 % عن مستواها في ختام عام 2024 البالغ 53.82 مليار دينار.
وبشكل عام، فقد انقسمت ودائع العملاء في البنوك المحلية الكويتية بختام الشهر الماضي بين 52.67 مليار دينار ودائع للمقيمين، و6.39 مليار دينار ودائع لغير المقيمين.
ودعم النمو السنوي ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 3.42 % إلى 39.03 مليار دينار، مقارنةً بـ37.74 مليار دينار فــي ختـام شهــر نوفمبر 2024، كما زادت شهرياً بنحو 0.33 %.
يأتي ذلك إلى جانب نمو ودائع المؤسسات العامة في ختام نوفمبر 2025 بواقع 36.64 % إلى 9.51 مليار دينار، مقارنةً بـ6.96 مليار دينار في الشهر ذاته من عام 2024، مع نموها 7.58 % على أساس شهري.
وعلى الجانب الآخر، فقد بلغت قيمة ودائع الحكومة 4.16 مليار دينار، بتراجع 17.79 % عن مستواها البالغ 5.06 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2024، كما انخفضت شهرياً بواقع 4.59 %.