مجلس الوزراء يقر مرسوم قانون لتنظيم قطاع التجارة الرقمية
- العجيل: القانون يشكّل محطة مفصلية في تطوير بنية الاقتصاد الرقمي
- تشريع جديد يؤسس لإطار قانوني متكامل للاقتصاد الرقمي في الكويت
- القانون يعزز الابتكار ويحمي المستهلك ويرفع تنافسية الدولة إقليمياً
وافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه أمس، على مشروع مرسوم بقانون بتنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية في خطوة مهمة لتحديث البنية التشريعية لدولة الكويت، إذ يؤسس لإطار قانوني متكامل ينظم قطاع التجارة الرقمية ويحقق التوازن بين الحرية الاقتصادية والضبط التنظيمي بما يعزز مكانة الدولة في محيطها الإقليمي والدولي كبيئة جاذبة للاقتصاد الرقمي والاستثمار التقني ويحقق التنمية المستدامة.
وجاء مشروع القانون في إطار سعي الدولة إلى مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الاقتصاد الرقمي وما أفرزه من أنشطة تجارية وخدمات إلكترونية متنامية باتت تمثل إحدى ركائز الاقتصاد الوطني وتستوجب تنظيماً قانونياً حديثاً يواكب التحول العالمي نحو التجارة الرقمية ويكفل تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار من جهة وحماية المستهلك وضمان الشفافية والعدالة في المعاملات من جهة أخرى الاقتصاد الرقمي.
وأكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، أن مشروع القانون يشكّل محطة مفصلية في تطوير بنية الاقتصاد الرقمي، موضحاً أن أحكامه «توازن بين حماية حقوق المستهلك وتمكين التاجر من ممارسة نشاطه ضمن ضوابط واضحة ومرنة، بما يواكب التطوّر المتسارع للتقنيات الحديثة».
وأوضح العجيل، في تصريح، أن القانون يوفّر إطاراً قانونياً شاملاً لتنظيم التعاملات الإلكترونية، وضبط الإعلانات والأنشطة الترويجية الرقمية، وحماية البيانات الشخصية، إلى جانب تعزيز الشفافية والالتزام المهني في السوق الرقمي، مؤكداً أن «صدور هذا القانون يعكس التزام الدولة تهيئة بيئة أعمال رقمية حديثة وجاذبة للاستثمار».
ويتضمن القانون إطارًا متكاملاً لتنظيم النشاط الرقمي من خلال تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني وفق ضوابط بنك الكويت المركزي، والسماح باستخدام تقنيات البلوك تشين والعقود الذكية بما يعزز موثوقية المعاملات ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
كما ينص القانون على ضوابط شاملة لحماية المستهلك، تشمل الإفصاح عن بيانات المتجر والأسعار وسياسات الإرجاع والاستبدال ومدد التراجع عن الشراء، إضافة إلى ضمان فواتير إلكترونية معتمدة ومعايير واضحة للشفافية. ويعالج القانون تنظيم الإعلانات الرقمية وأنشطة المؤثرين من خلال اشتراط ربط الإعلانات ببيانات التاجر، وتوثيق وحفظ عقود التعاون لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وضمان سداد المستحقات عبر وسائل دفع نظامية وفق تعليمات البنك المركزي، بما يعزز الانضباط والشفافية في المحتوى الترويجي.
كما يعتمد القانون منظومة إلكترونية متكاملة لمعالجة الخلافات الرقمية عبر منصة موحدة لاستقبال الشكاوى ومتابعتها رقميًا، والفصل فيها من خلال لجان متخصصة ضمن مدد محددة، مع تنفيذ القرارات إلكترونياً دون الحاجة للمعاملات الورقية، بما يوفر للمستهلك والتاجر مستويات أعلى من السرعة والشفافية والردع معا في تسوية النزاعات.
وأكد العجيل أن الوزارة ستعمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على تنفيذ هذا القانون وضمان انتقال منظم للسوق الرقمي، مشيراً إلى أن التشريع الجديد «يدعم توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة الكويت في الاقتصاد الرقمي العالمي، وتعزيز قدرتها التنافسية، وخلق بيئة أعمال رقمية أكثر تقدمًا وشفافية».