مشروعات بنية تحتية ضخمة تبحث عن شركاء وتمويل بقيمة 54 مليار دولار

تعمل جهة حكومية مختصة بتطوير المشروعات والبنية التحتية على جذب شركاء عالميين للمشاركة في تنفيذ برامج تطوير قيمتها 54 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مع خطة لرفع قيمة الاستثمارات إلى الضعف بحلول عام 2040.
وجاءت هذه الجهود خلال جولة ترويجية شملت عددًا من الدول، حيث التقى مسؤولو المركز بشركات دولية في مجالات المقاولات والإنشاءات والتطوير العمراني، ضمن مساعي توسيع قاعدة الشراكات وتنويع مصادر الخبرة. وتشمل القائمة الأولية شركات من تركيا وسنغافورة والصين سيتم اختيار مجموعة منها للدخول في المرحلة التالية من المشروعات.
وأوضح مدير عام المركز أن هناك رؤية مشتركة لتطوير البنية التحتية مع عدة شركات دولية، مشيرًا إلى استمرار المناقشات قبل الإعلان الرسمي عن الأسماء التي ستضمها القائمة النهائية.
ويأتي هذا النشاط في وقت تستحوذ فيه شركات المقاولات التركية والصينية على موقع متقدم عالميًا من حيث حجم المشروعات المنفذة، وفق تصنيفات حديثة لصناعة البناء.
وتشير بيانات قطاع المقاولات الدولي إلى ارتفاع قيمة المشروعات الخارجية المنفذة من الشركات التركية خلال العام الماضي إلى أكثر من 31 مليار دولار، مع كون المنطقة الخليجية من أكبر الأسواق النشطة لديها.
وتشمل خطة المشروعات الضخمة الجديدة تنفيذ جسور وأنفاق ومرافق خدمية، إضافة إلى تطوير بنية تحتية اجتماعية كالإسكان والمدارس والمراكز المجتمعية، وهو القطاع الذي يستحوذ وحده على نحو نصف حجم المحفظة الاستثمارية.
وتبلغ قيمة برنامج المشروعات الحالي 54 مليار دولار حتى عام 2030، مع توقعات بمضاعفته بحلول 2040، فيما ستتوزع المشاريع على عدة مناطق داخل الدولة، وتشمل نماذج متنوعة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.