ملفات اقتصادية ورياضية وعقارية على طاولة مجلس الشؤون الاقتصادية السعودي

ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماعه الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، عدداً من الملفات الاستراتيجية والمشاريع قيد التنفيذ، شملت تطوير قطاع التأمين، وتعزيز منظومة كرة القدم، إلى جانب مشروع وثيقة النطاقات الجغرافية التي ستحدد مجال تملك غير السعوديين للعقار داخل المملكة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس».

خطط تطوير قطاع التأمين
استعرض المجلس ملامح الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، التي يجري العمل على إطلاقها بعد استكمال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وتشمل الاستراتيجية مبادرات رئيسية، أبرزها تمكين التغطية الصحية الشاملة عبر التأمين الصحي الإلزامي، ورفع مستوى الالتزام بالتأمين على المركبات ضد الغير، إضافة إلى تحسين تجربة المستفيدين وتسريع صرف تعويضات الإصابات الجسدية.
وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع خطط هيئة التأمين السعودية لرفع رؤوس أموال شركات التأمين العاملة إلى نحو 50 مليار ريال خلال السنوات الأربع المقبلة، مقارنة بـ25 مليار ريال حالياً، بهدف تعزيز متانة القطاع وزيادة قدرته على المنافسة.

استراتيجية تطوير كرة القدم
وتناول الاجتماع مستهدفات منظومة كرة القدم في المملكة، في ضوء برنامج الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية الذي أُطلق عام 2023، ويهدف إلى نقل ملكية الأندية إلى شركات كبرى وجهات تطوير تنموية، وتعزيز الاستدامة المالية في القطاع الرياضي.
كما تسعى استراتيجية التحول في الدوري السعودي إلى رفع مستوى المنافسة محلياً وعالمياً، والوصول بالدوري إلى قائمة أقوى 10 دوريات في العالم، ضمن مستهدفات «رؤية السعودية 2030». وقدرت وزارة الاستثمار حجم الاستثمارات المطلوبة للمشاريع والمرافق الرياضية استعداداً لاستضافة كأس العالم 2034 بنحو 100 مليار ريال.

تملك الأجانب للعقارات
وفي ملف العقار، ناقش المجلس وثيقة النطاقات الجغرافية الخاصة بتملك غير السعوديين للعقار، في ظل الاستعداد لبدء العمل بالإصلاحات الجديدة مطلع العام المقبل، والتي ستتيح للأجانب تملك العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، إضافة إلى الأراضي المخصصة للتطوير.
وأوضح مسؤولون أن تحديد المناطق المخصصة لتملك الأجانب في مدن مثل الرياض وجدة، إضافة إلى مكة والمدينة، ما زال قيد الدراسة على أن يُعلَن عنها قريباً مع اللوائح المنظمة للقواعد الجديدة.
وكانت المملكة قد أقرت في يوليو الماضي تعديلات شاملة على نظام تملك العقار، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم أهداف التنويع الاقتصادي ضمن «رؤية 2030»، مع توقعات بأن تتراوح نسبة تملك غير السعوديين في المناطق المحددة بين 70 و90 في المائة.