هيئة الأسواق تطلق سوق الدخل الثابت لتعزيز الاستثمارات
في خطوة نوعية تهدف إلى إعادة رسم خارطة الاستثمار في البلاد، أعلنت بورصة الكويت عن بدء العمل رسمياً بأدوات الدخل الثابت (السندات والصكوك).
تأتي هذه الخطوة عقب صدور قرار هيئة أسواق المال رقم (38) لسنة 2026، والذي وضع اللبنات الأولى لإطار تنظيمي وتشريعي متكامل يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يفتح آفاقاً جديدة للسيولة المؤسسية والفردية على حد سواء.
1. خارطة طريق
اعتمدت هيئة أسواق المال تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، تضمنت هيكلة شاملة لإجراءات إصدار وإدراج السندات والصكوك. هذا الإطار لا يكتفي بتنظيم الجوانب القانونية فحسب، بل يمتد ليشمل قواعد تداول مرنة تسمح بانسيابية حركة رؤوس الأموال بين الأدوات الاستثمارية المختلفة.
2. لوحات تداول مستقلة
تضمنت القواعد الجديدة تخصيص لوحة تداول مستقلة خاصة بأدوات الدخل الثابت، بهدف فصلها عن سوق الأسهم لضمان وضوح الرؤية للمستثمرين. كما شمل التطوير تنظيم جلسات التداول وتحديد الحدود السعرية بما يتناسب مع طبيعة هذه الأدوات التي تتسم بمخاطر أقل وعوائد منتظمة مقارنة بالأسهم.
3. آليات إدراج محلية وعالمية
يوفر النظام الجديد مساراً واضحاً لإدراج الإصدارات المحلية والأجنبية، مما يعزز من مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي. وقد ركزت القواعد على الإفصاح المستمر وتحديد الالتزامات المترتبة على المصدر أو الملتزم، لضمان حماية حقوق المستثمرين وتوفير بيانات دقيقة ومحدثة حول الملاءة المالية للجهات المصدرة.
4. تنويع الوعاء الادخاري
تستهدف هذه التعديلات معالجة شح القنوات الاستثمارية من خلال توفير أدوات بديلة تساهم في جذب السيولة «الساكنة» وتوجيهها نحو مشاريع تنموية. ومن شأن تنويع الأدوات المالية أن يقلل من حدة التذبذبات في السوق، حيث تعمل السندات والصكوك كأدوات تحوط وموازنة للمحافظ الاستثمارية الكبرى.
5. استقطاب الاستثمار الأجنبي
يعد إطلاق هذا الإطار استجابة لمتطلبات مؤسسات التصنيف العالمية، حيث تسعى الكويت من خلاله إلى مواءمة تشريعاتها مع النظم الدولية. هذه الخطوة تزيد من جاذبية السوق الكويتي أمام صناديق الاستثمار العالمية التي تخصص أجزاءً كبيرة من محافظها لأدوات الدخل الثابت، مما ينعكس إيجاباً على تدفقات النقد الأجنبي.
6. تنظيم الصفقات المتفق عليها
لم يغفل الإطار التنظيمي الجوانب الفنية الدقيقة، حيث وضع ضوابط واضحة لتنظيم الصفقات المتفق عليها (Negotiated Deals)، بالإضافة إلى تقنين إجراءات الإلغاء أو الانسحاب من السوق، واستبعاد الأدوات من مؤشرات السوق عند الضرورة، لضمان عدالة التداول وكفاءة التسعير.