واشنطن تلوّح بتوسيع نطاق التعريفات إلى ما فوق 15% ضمن استراتيجية تجارية جديدة

أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الرسوم الجمركية المفروضة على بعض الدول قد ترتفع إلى 15% أو أكثر، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 10%، دون تحديد شركاء تجاريين بعينهم.
وقال الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير إن الإدارة تعتزم تعديل هيكل الرسوم بما يتماشى مع سياساتها التجارية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الرسوم المفروضة على السلع الصينية لن تتجاوز المستويات الحالية، بالتزامن مع استعداد الرئيس دونالد ترامب لزيارة الصين خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح جرير أن الخطة تقضي باستبدال الرسوم الطارئة التي أبطلتها المحكمة العليا برسوم جديدة، من بينها تعريفات مؤقتة تُفرض بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والتي دخلت حيز التنفيذ بالفعل بنسبة 10%.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية بموجب المادة 301 من القانون نفسه ستكون محور المرحلة المقبلة، مستهدفة الدول التي تعاني من فائض في الطاقة الإنتاجية الصناعية، أو تلك المتهمة باستخدام العمل القسري، أو التمييز ضد شركات التكنولوجيا الأميركية، أو تقديم دعم غير عادل لقطاعات مثل الأرز والمأكولات البحرية.
وأضاف أن واشنطن تثير بانتظام مسألة فائض الطاقة الإنتاجية مع المسؤولين الصينيين، معتبرًا أن استمرار دعم الشركات غير المربحة في الصين يبرر الإبقاء على الرسوم على بكين ودول أخرى مثل فيتنام.
ولفت جرير إلى أن تحقيقات المادة 301 قد تُستخدم كذلك كأداة لضمان تنفيذ الاتفاقيات التجارية الحديثة، ومنها الاتفاق مع إندونيسيا التي وافقت على قبول رسوم أميركية بنسبة 19% مقابل فتح أسواقها أمام الصادرات الأميركية.
كما أكد أن الإدارة ستواصل تحقيقاتها المرتبطة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون التجارة لعام 1962، في إطار حماية القطاعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة تكثف جهودها في هذا المسار.