وفرة الإمدادات تهزم مخاطر الحرب بالأسواق
تراجعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسائر أسبوعية حادة للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما طغت زيادة تدفقات الصادرات النفطية من الشرق الأوسط وتوقعات فائض الإمدادات على المخاوف الجيوسياسية المتصاعدة، رغم الهجمات التي استهدفت العاصمة السعودية الرياض، والتقارير عن اضطرابات في حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتاً، بما يعادل 1 %، لتصل إلى 91.03 دولاراً للبرميل بحلول الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر بمقدار 1.40 دولار، أو 1.7 %، إلى 81.81 دولاراً للبرميل.
كما انخفض عقد يناير الأكثر نشاطاً 83 سنتاً، بما يعادل 1 %، ليستقر عند 81.61 دولاراً للبرميل، في وقت تتجه فيه الأسواق إلى تسجيل أسبوع جديد من التراجعات، مع استمرار الضغوط المرتبطة بتوازن العرض والطلب.
وتشير التوقعات إلى أن خام برنت سيسجل انخفاضاً أسبوعياً بنحو 5 %، بينما يتجه عقد الخام الأمريكي تسليم ديسمبر إلى خسارة تقارب 8 %، في ثالث أسبوع متتالٍ من التراجع لكلا الخامين القياسيين.
وتعكس هذه التحركات مفارقة واضحة في أسواق الطاقة، إذ تتراجع الأسعار رغم استمرار التوترات العسكرية والأمنية في المنطقة، نتيجة تحسن تدفقات النفط وارتفاع التوقعات بوجود كميات معروضة تتجاوز احتياجات الطلب.
وفرة الإمدادات
تتعرض أسعار الخام لضغوط متزايدة مع عودة شحنات النفط العابرة لمضيق هرمز إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل اندلاع الحرب، ما يعزز التوقعات بتحسن المعروض العالمي وتراجع احتمالات حدوث نقص حاد في الإمدادات.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة نظراً إلى الدور المحوري الذي يؤديه المضيق في حركة صادرات النفط والغاز من منطقة الخليج إلى الأسواق الدولية، ولا سيما الاقتصادات الآسيوية الكبرى.
وقال ألدو سبانجر، المحلل في بنك «بي إن بي باريبا»، إن الأسواق تشهد خلال الأسبوع تدفقات تصدير قوية نسبياً من الشرق الأوسط، مشيراً إلى تداول توقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق طالما استمر الحوار بين الأطراف المعنية.
وأوضح أن مستويات الأسعار الحالية قد تكون مناسبة إذا افترض المستثمرون عدم عودة المخاطر الجيوسياسية، لكنه حذر من اعتبار الأزمة منتهية، مرجحاً إمكانية حدوث انتعاش في الأسعار.
وتعكس هذه التقديرات استمرار حالة عدم اليقين بشأن استدامة تدفقات النفط، إذ إن تحسن الصادرات لا يلغي احتمال تعرضها لاضطرابات جديدة إذا تصاعدت المواجهات العسكرية.
كما أن توقعات فائض الإمدادات تضغط على الأسعار عندما يعتقد المتعاملون أن الكميات المتاحة ستكون كافية لتلبية الطلب، حتى مع استمرار بعض المخاطر الأمنية.
مخاطر هرمز
رغم تحسن حركة الشحن، لا تزال التهديدات الأمنية تلقي بظلالها على سوق النفط، بعدما أطلقت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران صواريخ باتجاه الرياض، في أحدث تطور ضمن المواجهات العسكرية التي تشهدها المنطقة.
وفي تطور منفصل، أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وفق بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية الخميس، أن ناقلتي نفط اصطدمتا بألغام بحرية في مضيق هرمز، ما أدى إلى انفجارهما واستمرار اشتعال النيران فيهما.
وتبرز هذه التقارير حجم المخاطر التي تواجه الملاحة التجارية في المضيق، خصوصاً مع استمرار اعتماد الأسواق العالمية على تدفقات الطاقة القادمة من الخليج.
وقال محللو مجموعة «يو أو بي» إن الهجمات الإيرانية المتصاعدة على ناقلات النفط العابرة للمضيق، والتي بلغت وفق تقديراتهم نحو هجوم واحد يومياً خلال نوفمبر، لا تزال تضيف علاوة مخاطر جيوسياسية ملموسة إلى أسعار النفط.
وتشير علاوة المخاطر إلى الجزء من السعر الذي يعكس احتمالات تعرض الإمدادات للانقطاع أو ارتفاع تكاليف نقلها وتأمينها، حتى قبل حدوث نقص فعلي في الكميات المعروضة.
ومع ذلك، فإن استمرار تراجع الأسعار يظهر أن المخاوف المتعلقة بوفرة النفط والطلب العالمي كانت أكثر تأثيراً في اتجاه التعاملات خلال الجلسة.
ويبقى أي تصعيد جديد في الممرات البحرية عاملاً قادراً على تغيير توقعات السوق، خصوصاً إذا انعكس بصورة مباشرة على حجم الشحنات المتاحة أو انتظام وصولها إلى المستهلكين.
قرارات الإنتاج
تترقب أسواق الطاقة سلسلة الاجتماعات التي سيعقدها وزراء تحالف «أوبك+» في 29 نوفمبر، لتحديد سياسة إنتاج النفط لعام 2027، في ظل تحديات متزايدة تتعلق بتوازن السوق واستقرار الأسعار.
ويضم التحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء من خارجها، من بينهم روسيا، ويؤدي دوراً محورياً في إدارة مستويات الإنتاج والتعامل مع التحولات التي تشهدها أسواق الخام.
وتأتي الاجتماعات المرتقبة بينما تواجه السوق معادلة معقدة تجمع بين تحسن الصادرات من الشرق الأوسط، واستمرار المخاطر الجيوسياسية، واحتمالات تباطؤ الطلب نتيجة الضغوط الاقتصادية.
وستحظى أي إشارات تتعلق بمستويات الإنتاج المستقبلية باهتمام المستثمرين، خصوصاً إذا استمرت التوقعات بوجود فائض في الإمدادات خلال الفترة المقبلة.
وقد يؤثر توجه التحالف نحو تعديل الإنتاج في توقعات توازن السوق، إلا أن نتائج الاجتماعات لا تزال غير محسومة، ولا يمكن استباق القرارات التي سيتخذها الوزراء.
كما أن قدرة المنتجين على تحقيق الاستقرار تعتمد على عوامل تتجاوز مستويات الإنتاج المعلنة، تشمل الطلب العالمي والمخزونات والتدفقات التجارية والتطورات الأمنية.
تحولات الطلب
حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الصراع في الشرق الأوسط تسبب في أكبر اضطراب على الإطلاق في تجارة النفط والغاز العالمية، مع تداعيات قد تمتد إلى أنماط استهلاك الطاقة خلال السنوات المقبلة.
وأشارت الوكالة إلى احتمال انخفاض الطلب العالمي على النفط بأكثر من 4 % بحلول عام 2035، إذا سارعت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات تستهدف التوسع في استخدام الكهرباء والوقود البديل وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة لمواجهة تداعيات الأزمة.
وتعكس هذه التقديرات احتمال أن تؤدي اضطرابات الإمدادات وارتفاع المخاطر المرتبطة بالوقود التقليدي إلى تسريع التحول نحو مصادر وتقنيات أخرى للطاقة.
غير أن هذا السيناريو يظل مشروطاً بوتيرة تنفيذ السياسات الحكومية والاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية والتقنيات البديلة.
ومن شأن تسارع التحول إلى الكهرباء وتحسين الكفاءة أن يؤثر في توقعات نمو استهلاك النفط على المدى الطويل، بما يفرض تحديات إضافية أمام المنتجين عند التخطيط للاستثمارات والطاقة الإنتاجية.
وتكتسب هذه التحولات أهمية خاصة لدول تصدير النفط، نظراً إلى ارتباط إيراداتها المستقبلية بمستويات الطلب والأسعار، ومدى قدرة الأسواق على استيعاب الإمدادات الجديدة.
ضغوط الأسواق
تزامن انخفاض أسعار النفط مع موجة تراجع واسعة في أسواق الأسهم الآسيوية، التي اتجهت خلال تعاملات الجمعة إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ عام 2020.
وأثارت الخسائر المرتبطة بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي مخاوف بشأن التقييمات المرتفعة، ما دفع المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول عالية المخاطر.
وقال محللو بنك «ساكسو» إن اضطراب الإمدادات لا يزال يمثل خطراً على السوق، لكن المخاوف المتعلقة بالطلب على المدى القريب، بالتزامن مع تراجع تداولات أسهم الذكاء الاصطناعي وانتشار الحذر الاستثماري، تضغط على الأسعار.
وتؤثر معنويات الأسواق المالية في النفط عندما ترتبط بتوقعات النمو الاقتصادي والطلب على الوقود، خصوصاً في القطاعات الصناعية والنقل والتجارة العالمية.
وقد يؤدي اتساع موجات البيع في الأسهم إلى تعزيز المخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي، بما ينعكس على توقعات استهلاك الطاقة.
لكن العلاقة بين أسواق الأسهم والنفط ليست ثابتة، إذ يمكن أن تتأثر أسعار الخام بعوامل مستقلة تتعلق بالإنتاج والمخزونات والأحداث الجيوسياسية.
الإمدادات الروسية
في المقابل، تبرز روسيا باعتبارها مصدراً إضافياً للمخاطر المحتملة على المعروض النفطي، مع استمرار الهجمات الأوكرانية على المصافي والبنية التحتية للتصدير.
وقال محللون ومتعاملون إن إنتاج النفط الخام الروسي قد يتراجع مجدداً إذا استمر تكثيف الهجمات على المنشآت المرتبطة بقطاع الطاقة.
وذكرت «رويترز» أن الهجمات الأوكرانية باستخدام الطائرات المسيّرة أدت إلى انخفاض إجمالي الكميات التي تعالجها المصافي الروسية بنسبة 45% منذ أواخر أكتوبر.
ويعكس هذا التراجع حجم الضغوط التشغيلية التي قد تتعرض لها منشآت التكرير، وما يمكن أن يترتب عليها من اضطرابات في إنتاج المشتقات النفطية وتدفقات الصادرات.
ومع ذلك، فإن انخفاض نشاط المصافي لا يعني بالضرورة تراجع إنتاج الخام بالنسبة نفسها، إذ تختلف آثار تعطيل التكرير عن تأثير استهداف منشآت الاستخراج أو التصدير.
وتبقى تطورات البنية التحتية الروسية عاملاً يستحق المتابعة، خصوصاً في ظل دور موسكو ضمن تحالف «أوبك+» وتأثير إنتاجها وصادراتها في توازن السوق العالمية.