وقف التداول أثناء انقسام الشركات.. الإطار القانوني ودور البورصات
يمثّل انقسام الشركات إحدى العمليات الدقيقة والحساسة في أسواق المال، لما يترتب عليه من تغيّر في هياكل الملكية، وقيم الأسهم، وتوازنات السوق. وقد يُساء فهم الانقسام أحيانًا على أنه مؤشر على تعثّر الشركة أو تعرضها للخسائر، بينما في الحقيقة غالباً ما يكون هذا القرار استراتيجياً يهدف إلى إعادة التنظيم، فصل الأنشطة، أو معالجة تضخم رأس المال. ورغم وجود ضوابط قانونية واضحة، يظل وقف التداول خلال الانقسام نقطة محورية لحماية المستثمرين وضمان عدالة التعاملات، خصوصاً مع احتمال استغلال المعلومات غير المعلنة.
كثيراً ما تتأرجح ظروف السوق بشركات مساهمة؛ فبينما تنمو بعض الشركات وتقرر الاستحواذ على شركات أخرى لتوسيع نشاطها أو الاندماج لتشكيل كيانات عملاقة، تختار شركات أخرى الانقسام إلى كيانات مستقلة. وقد يبدو هذا الخيار غريباً للوهلة الأولى، خاصة إذا كان رأس مال الشركة يتآكل بفعل الخسائر، لكن الواقع يشير إلى أن الانقسام ليس بالضرورة نتيجة خسارة أو فشل مالي. فهو قد يحدث لأسباب متعددة، من بينها:
صعوبة دمج نشاطين مرخّصين، مثل الجمع بين الاستشارات المالية ووساطة الأوراق المالية.
● وفاة المؤسسين أو المساهمين المسيطرين، مما يدفع الورثة إلى الاستقلال المالي والإداري لكل طرف.
● تضخم رأس المال بشكل مبالغ فيه أثناء مرحلة التأسيس.
● مرور الشركة بتعثّر مالي محدود يستدعي إعادة الهيكلة.
توزيع الملكية بعد الانقسام
عند إعلان الشركة رغبتها في الانقسام، تتحول عادة إلى شركتين: الشركة القاسمة، والشركة المنقسمة، مع توزيع الملكية على المساهمين بنفس النسب السابقة. فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد المساهمين يمتلك 5 % من أسهم الشركة الأصلية وتم تخفيض رأس المال بنسبة 50 %، يصبح مالكًا لنسبة 2. 5 % في كل من الشركة القاسمة والمنقسمة.
التحديات القانونية والتداولية
ماذا يحدث لأسهم الشركة المدرجة في السوق أثناء الانقسام؟ يشير القانون الكويتي إلى شرطين لاستمرار التداول بعد الانقسام: أن تكون الشركة مدرجة قبل الانقسام، وأن تستوفي الشركات الناتجة شروط الإدراج. إذا تحقق الشرطان، يستمر التداول بشكل طبيعي، أما إذا نتجت شركات أصغر من متطلبات الإدراج، فسيتم إلغاء إدراج الأسهم.
دور البورصة في وقف التداول
تواجه البورصة قراراً جوهرياً: هل تواصل تداول الأسهم الناتجة عن الانقسام أم تلغي إدراجها؟ ويجب دراسة هذا القرار بدقة لحماية المستثمرين واستقرار السوق، خاصة أن المطلعين قد يستفيدون من معلومات غير معلنة. لذلك يصبح وقف التداول إجراءً مؤقتاً ضرورياً لحين وضوح الصورة للجمهور.
شروط وقف التداول المؤقت وفق تعديل قواعد البورصة في 2023:
● إعلان الشركة بدخول الانقسام، وليس الإعلان بعد إتمامه.
● ألا تتجاوز مدة الوقف ساعة واحدة.
● يمكن للبورصة اتخاذ القرار مباشرة دون الحاجة للرجوع للجهات الرقابية.
آليات التعامل مع الشائعات
● إذا انتشرت شائعة الانقسام دون إعلان رسمي، يوقف التداول لنصف ساعة للسماح للشركة بإصدار بيان توضيحي.
● عند إصدار إعلان رسمي، يتم تمديد الوقف لمدة ساعة.
● إذا استمر الاضطراب، تطلب البورصة موافقة الجهات الرقابية لتمديد الوقف.
● إذا نفت الشركة الشائعة، يُستأنف التداول فوراً.
أهمية الصلاحيات المؤقتة وحوكمة السوق
تتيح هذه الصلاحيات للبورصة حماية حقوق المستثمرين واستقرار السوق، كما تعكس مستوى متقدماً من الحوكمة، حيث تتحمل الجهة المسؤولية عن نتائج قراراتها، ما يقلل من استغلال المعلومات الداخلية ويضمن عدالة التداول.
الخلاصة
يعد وقف التداول أثناء الانقسام أداة أساسية لحماية السوق والمستثمرين، لضمان سير العمليات المالية بسلاسة، وحماية جميع المستثمرين من الاختلاف في الوصول للمعلومات، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وثقة المتداولين في السوق.
- دوافع وقف التداول وأثره
خلال فترة الانقسام، استمرار التداول قد يؤدي إلى استغلال المعلومات غير المعلنة، إذ يمكن لمن يملك معرفة داخلية أن يتخذ قرارات بيع أو شراء قبل باقي المستثمرين. لذلك، يصبح وقف التداول مؤقتاً وضرورياً حتى تتضح الصورة أمام جميع المستثمرين.
في بعض الأنظمة، يمكن للبورصة وقف التداول على سهم الشركة المنقسمة بمجرد صدور إعلان جوهري عن الانقسام، على أن يكون الوقف وفق الضوابط التالية:
- خلال مرحلة بدء الإجراءات وليس بعد إتمامها.
- ألا تتجاوز مدة الوقف ساعة واحدة في يوم التداول.
- لا يشترط أخذ إذن الجهة التنظيمية قبل اتخاذ قرار الوقف، حيث أن قواعد البورصة صادرة بموافقتها، ما يمنحها صلاحية مباشرة في هذا الشأن.
إجراءات الوقف المؤقت للتداول
– إذا انتشرت شائعة عن الانقسام دون إعلان رسمي، يتم وقف التداول لنصف ساعة حتى تصدر الشركة بياناً توضيحياً.
– عند صدور إعلان رسمي عن دخول الشركة في الانقسام، يتم وقف التداول لمدة ساعة.
– إذا تطلب الأمر مزيداً من الوقت لتقييم أثر الانقسام، يمكن للبورصة طلب تمديد الوقف بعد موافقة الجهة التنظيمية.
– إذا أعلنت الشركة عدم صحة الشائعة، يتم استئناف التداول فوراً.