1.8 مليار دينار أرباح التأمينات المتوقعة في 2027/2026
كشفت تقديرات ميزانية السنة المالية 2026/2027 عن توقعات بتحقيق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أرباحاً قوية، إذ تشير الأرقام التقديرية إلى تسجيل صافي أرباح يبلغ نحو 1.823 مليار دينار بنهاية العام المالي، في مؤشر يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة واستمرار نمو عوائدها الاستثمارية.
وبحسب البيانات التقديرية، من المتوقع أن تبلغ إيرادات المؤسسة نحو 8.25 مليارات دينار، في حين تقدر المصروفات بنحو 6.4 مليارات دينار، ما يحقق فائضاً مالياً كبيراً يعزز قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المتقاعدين والمشتركين.
وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار المؤسسة في تنفيذ استراتيجيات استثمارية تستهدف تحقيق عوائد مستقرة ومستدامة، إلى جانب تنويع المحافظ الاستثمارية وإدارة الأصول بكفاءة عالية، بما يدعم الاستدامة المالية لنظام التأمينات ويضمن الحفاظ على حقوق المشتركين للأجيال المقبلة.
وتعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أكبر الجهات الاستثمارية في الكويت، حيث تدير أصولاً ضخمة موزعة على قطاعات وأسواق مختلفة، الأمر الذي يعزز قدرتها على تحقيق عوائد مالية مستقرة حتى في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
وفي سياق متصل، تشير تقديرات السنة المالية الحالية إلى توقع تحقيق مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة صافي أرباح يبلغ نحو 767.8 مليون دينار خلال العام المالي 2026/2027.
وتظهر الأرقام التقديرية أن إيرادات المؤسسة قد تصل إلى نحو 21.12 مليار دينار، مقابل مصروفات تقدر بحوالي 20.363 مليار دينار، ما يعكس استمرار مساهمة القطاع النفطي في تحقيق نتائج مالية إيجابية ودعم الأنشطة التشغيلية والاستثمارية للمؤسسة.
كما توقعت البيانات تحقيق بنك الكويت المركزي صافي ربح يبلغ نحو 97 مليون دينار خلال السنة المالية الحالية، حيث تقدر الإيرادات بنحو 167.3 مليون دينار مقابل مصروفات تبلغ نحو 69.71 مليون دينار، ما يعكس استقرار الأداء المالي للبنك المركزي واستمرار دوره في دعم الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
وفي جانب آخر، أظهرت التقديرات تحقيق الهيئة العامة للصناعة أرباحاً متوقعة تبلغ نحو 107.5 ملايين دينار، مع إيرادات تقدر بنحو 169.77 مليون دينار مقابل مصروفات تبلغ نحو 62.19 مليون دينار.
وتعكس هذه المؤشرات المالية الإيجابية الأداء المستقر لعدد من المؤسسات والهيئات الحكومية، إضافة إلى نجاحها في إدارة مواردها المالية بكفاءة، الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرتها على تنفيذ خططها وبرامجها المختلفة خلال الفترة المقبلة.