10 أسباب وراء الأداء الاستثنائي لبورصة الكويت في 2025
بعد إسدال الستار على عام 2025، تواصل بورصة الكويت جذب أنظار المستثمرين، عقب تسجيلها مكاسب سنوية تجاوزت 20 %، لتحتل المركز الثاني خليجياً بعد بورصة مسقط، في أداء لافت جاء للعام الثاني على التوالي.
ويرى خبراء أسواق المال أن هذا الصعود لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة حزمة متكاملة من العوامل التشريعية والاقتصادية والمالية، ما عزز من ثقة المستثمرين ورفع مستويات السيولة، وسط توقعات باستمرار الزخم الإيجابي خلال عام 2026، وإن بوتيرة أكثر توازناً.
أداء قوي بالأرقام
أظهرت الإحصاءات ارتفاع مؤشر الســـوق الــرئيســي 50 بنسبــة 27.65 %، وزيادة مؤشر السـوق الأول بنحو 21.17 %، فيما صعد المؤشران العام والرئيسي بأكثر من 20 % مقارنة بإغلاق عام 2024.
كما ارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنحو 22 %، بما يعادل 9.61 مليار دينار لتصل إلى 53.19 مليار دينار.
10 أسباب
1 – تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية
شهد عام 2025 زخماً تشريعياً واضحاً، مع إقرار قوانين طال انتظارها عززت الثقة بالاقتصاد المحلي وسوق المال.
2 – إقرار قانون التمويل والسيولة
أتاح القانون للحكومة الاستدانة من الأسواق المحلية والعالمية، ما عزز القدرة على تنفيذ المشاريع الكبرى ودعم النشاط الاقتصادي.
3 – حزمة قوانين داعمة للنشاط العقاري والتجاري
من بينها قوانين المطور العقاري، واحتكار الأراضي، وتنظيم التجارة الرقمية، إلى جانب التقدم في إعداد قانون الرهن العقاري.
4 – تحسن البيئة التشغيلية لبورصة الكويت
من خلال زيادة ساعات التداول، وإنشاء سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التنظيمية للسوق.
5 – خفض أسعار الفائدة
قيام البنك المركزي بخفض سعر الخصم مرتين خلال العام دعم جاذبية الاستثمار في الأسهم مقارنة بالأدوات الادخارية.
6 – نمو أرباح الشركات المدرجة
سجلت غالبية الشركات نمواً في الأرباح التشغيلية، ما عزز ثقة المستثمرين ورفع التقييمات السوقية.
7 – ارتفاع وتيرة ترسية المشاريع الحكومية
قفزت قيمة المشاريع المرسّاة بنحو 50 % مقارنة بعام 2024، ما انعكس إيجاباً على قطاعات رئيسية في السوق.
8 – تحسن السيولة اليومية
ارتفع متوسط التداول اليومي إلى نحو 108 ملايين دينار مقارنة بـ60 مليون دينار في العام السابق.
9 – تدفقات استثمارية أجنبية ملحوظة
شهد السوق دخول مؤسسات مالية عالمية وزيادة مشاركة المستثمر الأجنبي مقارنة بالسنوات الماضية.
10 – استقرار الاقتصاد الكلي رغم التحديات
جاء الأداء القوي رغم تراجع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية، مـا يعكس متانة الاقتصاد المحلي وقدرتــه علـى امتصاص الصدمات.