13 مليار ريال فائض تجارة قطر السلعية خلال فبراير
سجل الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر فبراير عام 2026، فائضا مقداره 13 مليار ريال قطري، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 4.6 مليار ريال قطري، أي ما نسبته 26.4 % مقارنة ببيانات شهر فبراير من العام السابق 2025.
ووفق بيانات المجلس الوطني للتخطيط، سجل الفائض التجاري ارتفاعا مقداره 0.9 مليار ريال قطري، تقريبا أي ما نسبته 7.1 % مقارنة مع شهر يناير الثاني عام 2026.
بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 24.2 مليار ريال قطري في فبراير 2026، بانخفاض نسبته 13.5 % مقارنة ببيانات شهر فبراير عام 2025، وانخفضت بنسبة 3.6 % مقارنة بشهر يناير عام 2026.
وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر فبراير عام 2026، لتصل إلى نحو 11.2 مليار ريال قطري، بارتفاع نسبته 8.3 % مقارنة ببيانات شهر فبراير عام 2025، وبانخفاض نسبته %13.6 مقارنة بشهر يناير عام 2026.
وبالمقارنة بين شهر فبراير عام 2026 وبيانات فبراير عام 2025 انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى، والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان لتصل إلى نحو 12.9 مليار ريال قطري، وبنسبة 21.8 %.
وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 3.5 مليار ريال قطري، وبنسبة 23.3 %، وانخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.1 مليار ريال قطري، وبنسبة 5.8 %.