244.8 مليار دولار ديون سيادية خليجية مُستحقة خلال 5 سنوات
كشف تقرير حديث أن تبلغ قيمة الدين السيادي مُستحق السداد في الدول الخليجية نحو 244.8 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخميس المقبلة (من 2026 وحتى 2030)، فيما تبلغ قيمة ديون الشركات مُستحقة السداد لذات الفترة 263.3 مليار دولار.
وحسب تقرير وحدة بحوث شركة كامكو إنفست، أمس الأحد، المُستند إلى بيانات وكالة بلومبرج، فمن المتوقع أن تظل مستويات استحقاق كلا من السندات والصكوك مرتفعة بين عامي 2026 و2030، قبل أن تبدأ في الانخفاض التدريجي بعد ذلك.
ويعكس هذا الارتفاع للديون مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة تزايد الإصدارات لتمويل العجز من قبل حكومات الدول الخليجية، إلى جانب إصدارات الشركات المرتبطة بالاستثمار وإعادة التمويل.
وذكر التقرير أن الإصدارات المقومة بالدولار الأمريكي تُهيمن على هيكل الاستحقاقات بنسبة 64.7 %، تتبعها الإصدارات بالعملات المحلية، خاصة الريال السعودي والريال القطري، بنسبة 10.6 % و6.3% على التوالي.
التوزيع جغرافيا
وعلى مستوى كل دولة على حدة، ما زالت السعودية تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد على مستوى الدول الخليجية خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، إذ يتوقع أن تبلغ أدوات الدين مستحقة السداد نحو 174.5 مليار دولار حتى عام 2030، تليها مباشرة الإمارات بأدوات دين مستحقة السداد تقدر بنحو 171.8 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن الجزء الأكبر من أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد في السعودية يعود إلى سندات وصكوك صادرة عن الحكومة بقيمة 106.4 مليار دولار، في حين تستحوذ إصدارات الشركات على النصيب الأكبر من الاستحقاقات في الإمارات بقيمة 136.2 مليار دولار.
وجاءت قطر في المرتبة التالية بقيمة أدوات دخل ثابت مستحقة السداد قدرها 85.6 مليار دولار، بينما استقرت القيمة في كل من الكويت والبحرين وعمان عند نحو 25 مليار دولار لكل منها خلال السنوات الخمس القادمة.