3.5 مليارات دينار ديون شركات العقار المدرجة
تشهد ديون شركات العقار المدرجة في بورصة الكويت نمواً ملحوظاً، مدفوعة بنشاط السوق وتوسع المشاريع الكبرى، إذ ارتفعت المطلوبات الإجمالية لتلك الشركات بنسبة 7.65 % بنهاية الربع الثالث من عام 2025، لتصل إلى نحو 3.491 مليارات دينار، وفقاً لتقارير السوق للعام الجاري.
ويأتي هذا النمو في ظل توجه الشركات إلى موازنة هيكل الديون عبر تعزيز الأصول المدرة للدخل، وتطوير المشاريع ذات القيمة المضافة، بما يخفف من الأعباء التمويلية ويعزز الاستدامة المالية على المدى المتوسط.
المبيعات العقارية
في المقابل، واصل السوق العقاري الكويتي تسجيل نمو سنوي مزدوج الرقم للشهر السادس على التوالي خلال نوفمبر الماضي، إذ بلغت قيمة المبيعات نحو 390 مليون دينار، بقيادة القطاعين السكني والاستثماري، في مؤشر واضح على متانة الطلب وتحسن شهية المستثمرين.
قفزة في المشاريع
وتجاوزت قيمة ترسية المشاريع منذ بداية 2025 إجمالي ترسيات عام 2024، لتصل إلى نحو 2.9 مليار دينار، مع توقعات بتجاوز 4 مليارات دينار في حال توقيع العقد التنفيذي لمشروع ميناء مبارك الكبير.
وكانت الحكومة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عزمها توقيع العقد التنفيذي لاستكمال المشروع مع الشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، بقيمة تقارب 1.219 مليار دينار.
ووفق تقرير حديث صادر عن بنك الكويت الوطني، فإن القطاع العقاري يشهد انتعاشاً واضحاً مدعوماً بالنمو الاقتصادي وزيادة الطلب على العقار بمختلف أنواعه.
السيطرة على الديون
وسجلت الشركات العقارية ارتفاعاً في مطلوباتها بنحو 248 مليون دينار بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل الإجمالي إلى 3.491 مليارات دينار.
وتعمل الشركات على ضبط مستويات الديون من خلال التوسع في الأصول المدرة للدخل، زيادة حقوق المساهمين، تحسين السيولة النقدية، والتركيز على مشاريع عالية العائد، وهو ما ساهم في تعزيز القدرة على إدارة أعباء التمويل في ظل ارتفاع حجم النشاط.
نظرة مستقبلية إيجابية
وتشير المؤشرات المستقبلية إلى استمرار الجهود لتعزيز الأداء المالي عبر محافظ أصول قوية ومشاريع تطويرية استراتيجية، مع توقعات بتحقيق نمو مالي ملموس خلال السنوات المقبلة.
وسجل إجمالي موجودات الشركات العقارية المدرجة نمواً بنسبة 9.45 % خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، ليصل إلى 6.72 مليارات دينار مقارنة بـ 6.14 مليارات دينار للفترة نفسها من العام السابق، مدعوماً بنشاط قوي في القطاع التجاري وارتفاع الطلب على الأراضي الاستثمارية.
كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 58 % ليبلغ 2.3 مليار دينار، مع تحسن ملحوظ في ربحية عدد من الشركات، من بينها «عقارات الكويت».
تعديلات قانونية
ويمثل تمرير التعديلات القانونية الخاصة بتمويل شراء العقار وتمديد فترات السداد نقطة تحول مهمة، إذ يفتح المجال أمام البنوك لزيادة التمويل العقاري بشكل أكبر، بالتوازي مع توسع المشاريع الحكومية الكبرى التي تشكل محركاً رئيسياً لتمويل التطوير العقاري والبنية التحتية.
وأظهرت مؤشرات السوق أن متوسط سعر المتر المربع للأراضي الاستثمارية ارتفع بنسبة 2.2 % خلال الربع الثالث من 2025، فيما سجل العقار التجاري نمواً مماثلاً في متوسط الأسعار خلال الفترة ذاتها.
- «ميد»: زخم غير مسبوق للمشاريع الخليجية… والنجاح لمن يملك الانضباط
أفاد تقرير حديث صادر عن مجلة «ميد» بأن دول الخليج تشهد زخماً غير مسبوق في حجم المشاريع، إلا أن النجاح مع اقتراب عام 2026 لن يكون من نصيب الجميع، بل سيقتصر على المقاولين القادرين على الجمع بين انضباط التسعير، والحوكمة التجارية، والمعالجة المبكرة للمخاطر.
وأشار التقرير إلى أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الإنشاءات تتمثل في ضعف التمويل، وشروط العقود غير المتوازنة، وتأجيل تسوية النزاعات، ما ينعكس سلباً على التدفقات النقدية للمقاولين.
وأكدت «ميد» أن القبول بجداول زمنية غير واقعية، ومتطلبات الضمانات المرتفعة، وحجوزات الاستبقاء الكبيرة، تشكل ضغطاً متزايداً على السيولة، محذرة من أن التفاؤل وحده لا يكفي لضمان الاستدامة في سوق تتزايد فيه التعقيدات المالية والتعاقدية.