310 مليون دينار ارباح قطاع الخدمات المالية في 9 أشهر
يشكل قطاع الخدمات المالية ركيزة أساسية في النظام المالي الكويتي، كونه أحد المحركات الحيوية للنمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمار المحلي والخارجي.
ووفقا للبيانات التي أعلنت عنها شركات القطاع فقد بلغ إجمالي أرباح هذا القطاع نحو 309.64 مليون دينار كويتي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، بنمو بلغ 64.95 مليون دينار وبنسبة 26.5% ، مقارنة بـ 244.69 مليون دينار لنفس الفترة عام 2024.
هذا التحسن في الأرباح يعكس نموا ملحوظا ويسلط الضوء على تحسن ظروف التشغيل، وكفاءة أكبر، وربما استفادة من بيئة نقدية أو استثمارية أكثر ملاءمة ، ويشير إلى أن القطاع المالي استطاع تعظيم أرباحه رغم التحديات المحتملة في البيئة الاقتصادية، مثل تباطؤ النمو أو ارتفاع تكاليف التمويل أو المخاطر التشغيلية.
وحسب ما أعلنت عنه الشركات جاءت أهم المحفّزات التي أسهمت في نمو الايرادات والنتائج وفقا للتالي :
1 - تحقق نتائج ايجابية وايرادات اضافية من الشركات الاستثمارية وفرعها في مجالات محددة، بفضل تحسن االأنشطة التشغيلية المرتبطة بها.
2 - البيع الاستراتيجي لبعض العقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة، ما حقق أرباحاً إضافية.
3 - تسجيل أرباح من بيع أصول مالية مقيّمة بالقيمة العادلة (fair value) ضمن النتائج.
4 – تحسن أداء الشركات الزميلة أو التابعة، ما انعكس بالايجاب على الشركة الأم.
5 - ارتفاع العوائد من الرسوم والعمولات الناتجة عن نشاط الوساطة المالية.
6 - تحقيق أرباح من عمليات غير مستمرة، مثل بيع حصص في شركات مملوكة.
7 - خفض التكاليف أو تحسن الكفاءة التشغيلية نتيجة رقمنة الخدمات أدت إلى تخفيف الأعباء.
8 - بيئة مالية نقدية داعمة نتيجة انخفاض معدل الخصم أو تكاليف التمويل، ما يمثل مناخا أكثر ملاءمة للربحية.
9 - وسعت بعض الشركات حصتها السوقية أو استثمرت في خدمات جديدة عالية الربحية.
10 - تحسن جودة الأصول أو انخفاض المخصصات يحفز الربحية.