686 مليون دينار مكاسب البورصة السوقية في إسبوع
أنهت بورصة الكويت تداولات الأسبوع على مكاسب جماعية، مسجلة أداءً إيجابياً أعاد السوق إلى المنطقة الخضراء، في إشارة واضحة إلى عودة الثقة بعد موجة التراجعات التي سيطرت على بداية عام 2026.
وسجلت المؤشرات الرئيسية نمواً لافتاً بدعم من ارتفاع غالبية القطاعات، حيث صعـد مؤشـر السوق الأول بنسبــة 1.04 % ليغلق عند مستوى 9449.36 نقطة، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت 97.27 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.32 % ليصل إلى 8864.81 نقطة.
كما سجل السوق الرئيسي أداءً أفضل، مع ارتفاعه بنسبة 2.68 % إلى مستوى 8276.03 نقطة، في حين قفز مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 3.31 % ليغلق عند 8792.7 نقطة، في دلالة على تحسن شهية المستثمرين تجاه الأسهم التشغيلية والمتوسطة.
وعلى صعيد القيمة السوقية، ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المدرجة إلى 52.93 مليار دينار، محققة زيادة أسبوعية قدرها 686 مليون دينار وبنسبة 1.32 %، مقارنة بمستواها في نهاية الأسبوع السابق.
في المقابل، شهدت التداولات تراجعاً نسبياً، إذ انخفضت السيولة الأسبوعية بنسبة 11.08 % لتبلغ 327.64 مليون دينار، وتراجعت الكميات المتداولة بنسبة 14.35 % إلى 1.16 مليار سهم، كما انخفض عدد الصفقات بنسبة 15.61 % إلى 76.77 ألف صفقة.
قطاعياً، ارتفعت 12 قطاعاً خلال الأسبوع، تصدرها قطاع الطاقة بمكاسب بلغت 7.54 %، بينما تراجع قطاع التأمين وحيداً بنسبة 0.65 %. واستحوذ قطاع الخدمات المالية على النصيب الأكبر من الكميات المتداولة، فيما تصدر قطاع البنوك السيولة بقيمة تجاوزت 113 مليون دينار.
وعلى مستوى الأسهم، تصدر سهم «يونيكـاب» قائمة الارتفاعـات بنسبـة 22.46 %، في حين جاء سهم «المشتركة» على رأس التراجعات بنسبة 8.91 %. وسجل سهم «اكتتاب» أعلى نشاط من حيث الكميات، بينما استحوذ سهم «بيتك» على النصيب الأكبر من السيولة المتداولة.
ويعكس الأداء الإيجابي لهذا الأسبوع قدرة السوق على تعويض جزء من خسائر الأسبوعين الأولين من العام، والتي جاءت في معظمها نتيجة عمليات جني أرباح بعد الأداء القوي المسجل خلال 2025، إضافة إلى تأثير بعض المخاوف الجيوسياسية في المنطقة.ومع تراجع حدة التوترات وعودة الفرص الاستثمارية بعد التصحيح السعري، عاد السوق إلى مسار المكاسب، وسط نظرة إيجابية للأساسيات الاقتصادية، مدعومة بمتانة الاقتصاد الكويتي والتصنيفات الائتمانية القوية، إلى جانب الإصلاحات التشريعية والمشاريع التنموية الجارية.