73.4 مليون دينار سيولة متداولة وسط تباين المؤشرات وتماسك السوق الأول
حافظت بورصة الكويت على مستويات نشطة من التداولات خلال تعاملات أمس الثلاثاء، رغم تباين أداء مؤشراتها الرئيسية، في جلسة شهدت ضغوطاً بيعية على عدد من الأسهم والقطاعات، قابلها ارتفاع مؤشر السوق الأول، الذي أسهم في الحد من تراجع المؤشر العام، وسط استمرار حركة التداول وتنوع اتجاهات المستثمرين بين الأسهم المدرجة.
وأظهرت نتائج الجلسة قدرة السوق على استيعاب جانب من الضغوط البيعية، خصوصاً مع استمرار التداولات بقيمة تجاوزت 73 مليون دينـار، وارتفاع مـؤشر السـوق الأول بنسبـة 0.08 %، في مقابل تراجعات محدودة للمؤشر العام، بينما تعرضت أسهم السوق الرئيسي لضغوط أكبر انعكست على أداء مؤشراته.
وسجلت بورصة الكويت تداولات بلغت نحو 339.54 مليون سهم، بقيمة إجمالية وصلت إلى 73.38 مليون دينار، من خلال تنفيذ نحو 19.28 ألف صفقة، وهي مستويات تعكس استمرار النشاط في السوق رغم اختلاف اتجاهات المؤشرات وتفاوت أداء الأسهم.
ويكتسب استمرار التداول بهذه المستويات أهمية في قراءة أداء الجلسة، إذ يشير إلى أن الضغوط البيعية لم تؤد إلى انحسار ملحوظ في حركة التعاملات، مع بقاء النشاط قائماً على عدد كبير من الأسهم، وإن كانت نتائج التداول قد أظهرت تفوق الأسهم المتراجعة من حيث العدد.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة محدودة بلغت 0.07 % مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، وهو انخفاض يعكس تماسكاً نسبياً على مستوى المؤشر، خصوصاً في ظل تراجع ثمانية قطاعات رئيسية، الأمر الذي يبرز دور الأسهم التي حافظت على أدائها الإيجابي في الحد من اتساع الخسائر.
وفي المقابل، سجل مؤشر السوق الأول ارتفاعاً بنسبة 0.08 %، ليكون المؤشر الوحيد الذي أنهى التعاملات في المنطقة الخضراء بين المؤشرات الرئيسية الأربعة، في تطور يعكس تباين اتجاهات التداول بين مكونات السوق، ويمنح الأداء العام جانباً من التوازن رغم ضغوط البيع.
السوق الأول يحد من التراجع
برز أداء السوق الأول باعتباره أحد أبرز الجوانب الإيجابية في جلسة أمس، بعدما تمكن من تحقيق ارتفاع محدود في وقت تراجعت فيه بقية المؤشرات، وهو ما يعكس قدرة بعض الأسهم المدرجة ضمن هذا السوق على المحافظة على مستوياتها السعرية وتحقيق مكاسب كافية لدفع المؤشر نحو الارتفاع.
وتكتسب هذه النتيجة أهمية بالنظر إلى التباين الواضح بين السوقين الأول والرئيسي، إذ تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.78 %، بينما انخفض مؤشر «رئيسي 50» بنسبة أكبر بلغت 1.49 %، ما يشير إلى أن الضغوط البيعية كانت أكثر وضوحاً بين الأسهم الداخلة في نطاق هذين المؤشرين.
ويعكس هذا التفاوت اختلاف اتجاهات المستثمرين خلال الجلسة، حيث لم تتحرك جميع شرائح السوق في اتجاه واحد، بل شهدت التعاملات تبايناً في الأداء، الأمر الذي ساعد على الحد من أثر التراجعات على المؤشر العام.
كما أن انخفاض المؤشر العام بنسبة 0.07 % فقط، رغم تراجع غالبية القطاعات والأسهم، يعكس أن التأثير السلبي لم يكن متساوياً بين مكونات السوق، وأن الأداء الإيجابي لبعض الأسهم ساهم في تخفيف حدة الانخفاض.
وتشير هذه المعطيات إلى أن السوق شهد حالة من التباين أكثر من كونه تحرك في اتجاه هبوطي موحد، خاصة أن ارتفاع السوق الأول جاء بالتزامن مع تراجعات متفاوتة في المؤشرات الأخرى.
سيولة تتجاوز 73 مليون دينار
على صعيد السيولة، بلغت القيمة الإجمالية للتداولات 73.38 مليون دينار، وهو مستوى يعكس استمرار حركة التعاملات في السوق، رغم الضغوط التي تعرضت لها غالبية الأسهم والقطاعات.
وبلغ حجم الأسهم المتداولة نحو 339.54 مليون سهم، موزعة على ما يقارب 19.28 ألف صفقة، بما يعكس نشاطاً ملحوظاً من حيث عدد العمليات المنفذة، إلى جانب استمرار تداول كميات كبيرة من الأسهم.
ويظهر توزيع قيمة التداول على عدد الصفقات أن متوسط قيمة الصفقة الواحدة بلغ نحو 3.8 آلاف دينار، في حين بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة في الصفقة الواحدة نحو 17.6 ألف سهم، وفق حسابات مستندة إلى إجمالي التداولات المعلنة.
كما أن استمرار النشاط رغم تراجع عدد كبير من الأسهم يعكس وجود عمليات بيع وشراء متقابلة عند مستويات سعرية مختلفة، وهو ما يؤكد أهمية النظر إلى السيولة وأحجام التداول إلى جانب حركة المؤشرات عند تقييم الأداء اليومي للبورصة.
الرعاية الصحية تقود المكاسب
وعلى مستوى القطاعات، شهدت جلسة أمس ارتفاع خمسة قطاعات، مقابل تراجع ثمانية قطاعات، في صورة تعكس استمرار التباين بين الأنشطة المدرجة وتفاوت أداء الأسهم المكونة لها.
وتصدر قطاع الرعاية الصحية قائمة القطاعات المرتفعة، بعدما سجل مكاسب بلغت 3.31 %، ليحقق أفضل أداء قطاعي خلال الجلسة، في وقت تعرضت فيه غالبية القطاعات لضغوط بيعية.
ويعد ارتفاع الرعاية الصحية أحد أبرز المؤشرات الإيجابية في تعاملات أمس، إذ أظهر أن فرص تحقيق المكاسب لم تكن غائبة عن السوق، رغم التراجع الذي طال عدداً كبيراً من الأسهم.
وفي المقابل، تصدر قطاع التكنولوجيا قائمة القطاعات المتراجعة بانخفاض بلغت نسبتـه 12.60 %، وهو أكبر تراجع قطاعي خلال الجلسة، ما يعكس حدة الضغوط السعرية التي تعرض لها القطاع مقارنة ببقية القطاعات.
ويبرز التفاوت الكبير بين ارتفاع الرعاية الصحية وتراجع التكنولوجيا اختلاف الأداء بين القطاعات.
كما أن تسجيل خمسة قطاعات مكاسب، رغم تراجع ثمانية أخرى، يشير إلى استمرار وجود مراكز قوة نسبية داخل السوق، وإن كانت غير كافية لتحويل اتجاه المؤشر العام إلى الارتفاع.
37 سهماً في المنطقة الخضراء
وعلى صعيد حركة الأسهم، أظهرت نتائج الجلسة ارتفاع أسعار 37 سهماً، مقابل انخفاض أسعار 83 سهماً، فيما استقرت أسعار 12 سهماً دون تغيير، من إجمالي 132 سهماً شملتها بيانات حركة الأسعار.
وبذلك بلغت نسبة الأسهم المرتفعة نحو 28 % من إجمالي الأسهم المشمولة بالبيانات، مقابل نحو 62.9 % للأسهم المتراجعة، بينما استحوذت الأسهم المستقرة على نحو 9.1 %.
وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق الضغوط البيعية من حيث عدد الأسهم، لكنها توضح في الوقت نفسه استمرار قدرة مجموعة من الأسهم على تحقيق مكاسب، رغم الاتجاه السلبي الذي غلب على حركة الأسعار.
وتصدر سهم «التقدم» قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة بلغت 9.66 %، ليحقق أعلى مكسب سعري خلال الجلسة، في حين جاء سهم «الأنظمة» على رأس الأسهم المتراجعة، بعدما انخفض بنسبة 12.60 %.
ويكشف هذا التفاوت بين أكبر ارتفاع وأكبر انخفاض عن اتساع الفوارق في الأداء الفردي للأسهم، بما يؤكد أن حركة السوق لم تكن متجانسة، وأن النتائج اختلفت بصورة واضحة من سهم إلى آخر.
ورغم تفوق الأسهم الخاسرة من حيث العدد، فإن استمرار ارتفاع 37 سهماً يعكس وجود طلب على مجموعة من الأسهم، وهو ما أسهم في الحفاظ على جانب من النشاط الإيجابي داخل السوق.
تباين المؤشرات
وتشير المحصلة النهائية لتعاملات أمس إلى أن بورصة الكويت مرت بجلسة اتسمت بتباين الأداء، حيث نجح السوق الأول في تحقيق ارتفاع محدود، بينما تراجع المؤشر العام بنسبة طفيفة، في مقابل ضغوط أكبر على مؤشري السوق الرئيسي و«رئيسي 50».
وتعكس هذه النتائج أهمية التمييز بين الأداء العام للسوق وحركة الأسهم الفردية، إذ إن تراجع معظم الأسهم لا يعني بالضرورة تسجيل انخفاض مماثل في المؤشرات، نظراً لاختلاف الأوزان النسبية لمكوناتها.
كما تظهر بيانات التداول أن استمرار السيولة يمثل أحد الجوانب التي تستحق المتابعة، إلى جانب قدرة السوق الأول على الحفاظ على مكاسبه، خصوصاً في ظل التباين القطاعي الذي شهدته الجلسة.
وفي الوقت نفسه، تظل الضغوط المسجلة على السوق الرئيسي واتساع عدد الأسهم المتراجعة من العوامل التي تتطلب متابعة خلال الجلسات المقبلة، لتحديد ما إذا كان التراجع سيظل محدوداً أم يمتد إلى نطاق أوسع.
وتبقى قدرة السوق على المحافظة على مستويات التداول الحالية، مع تحسن عدد الأسهم المرتفعة وتراجع حدة الضغوط البيعية، من العناصر التي يمكن أن تدعم أداء المؤشرات خلال الفترة المقبلة.
وبصورة عامة، أظهرت جلسة أمس تماسكاً نسبياً للمؤشر العام، مدعوماً بالأداء الإيجابي للسوق الأول، رغم التراجع الذي شمل غالبية الأسهم والقطاعات، في وقت حافظت فيه البورصة على تداولات نشطة تجاوزت قيمتها 73 مليون دينار.