S&P ترفع تصنيف الكويت إلى -AA
-الإصلاحات المالية تفتح مرحلة جديدة من الثقة الدولية
-قانون التمويل والسيولة يضع حداً لأزمة تمويل الموازنة ويمهّد لخطة حكومية متوسطة الأجل
- نمو اقتصادي يتسارع إلى متوسط 2 % حتى 2028 بدفع المشاريع الكبرى وزيادة الإنتاج النفطي
أكد بنك الكويت المركزي أن وكالة ستاندرد آند بورز رفعت اليوم التصنيف السيادي للكويت من (+A) إلى (-AA)، مع إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس الثقة الدولية المتنامية في الإصلاحات المالية التي شرعت البلاد في تنفيذها خلال عام 2025.
وأشار «المركزي» إلى أن الوكالة اعتبرت قانون التمويل والسيولة، الذي أُقرّ في مارس الماضي، نقطة تحول في معالجة فجوة التمويل الحكومي، إذ يوفّر إطاراً شاملاً لتمويل الموازنة على المديين المتوسط والطويل، ويتيح للحكومة تنفيذ خطة تمويل متوسطة الأجل تدعم تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.
وتتوقع الوكالة أن تواصل الكويت تطبيق حزمة إصلاحات مالية واقتصادية ضمن رؤية 2035، تشمل زيادة الإيرادات غير النفطية، وضبط الإنفاق، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وفيما يتعلق بآفاق التصنيف، ذكرت ستاندرد آند بورز أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس استمرار قوة المراكز المالية والخارجية للكويت، مستندة إلى مستوى كبير من الأصول السيادية القادرة على امتصاص الصدمات المرتبطة بأسعار النفط والتقلبات الاقتصادية.
كما لفتت الوكالة إلى أن الاقتصاد الكويتي سجّل نمواً بنسبة 1.3 % في النصف الأول من 2025، متوقعة أن ترتفع وتيرة النمو إلى متوسط 2 % خلال الفترة من 2025 إلى 2028، مدفوعة بزيادة الإنتاج النفطي والمشاريع الرأسمالية الضخمـة، بما في ذلك توسعات مطار الكويت والمخططات التنموية في المنطقة الاقتصادية الشمالية.
وتوقعت الـوكـالـة أن تسهم الإصلاحـات المالية السريعة في ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسـط والطويـل، عبـر تعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.