تخطي إلى المحتوى الرئيسي

wالبحرين‭ ‬تقرر‭ ‬زيادة‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬للأسر‭ ‬محدودة‭ ‬الدخل‭ ‬

wالبحرين‭ ‬تقرر‭ ‬زيادة‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬للأسر‭ ‬محدودة‭ ‬الدخل‭ ‬

أقرت‭ ‬البحرين‭ ‬زيادة‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬للأسر‭ ‬محدودة‭ ‬الدخل‭ ‬‮«‬علاوة‭ ‬الغلاء‮»‬‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس،‭ ‬لكبح‭ ‬التضخم،‭ ‬لتتراوح‭ ‬الزيادة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬75‭ ‬ديناراً‭ ‬و150‭ ‬ديناراً‭ ‬شهرياً‭ (‬الدينار‭ ‬البحريني‭ ‬يعادل‭ ‬2‭.‬65‭ ‬دولار‭) ‬حسب‭ ‬دخل‭ ‬الأسر،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البحرينية‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭. ‬
يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬الوقود‭ ‬والغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬مع‭ ‬تطبيق‭ ‬آلية‭ ‬تسعير‭ ‬شهرية،‭ ‬وزيادة‭ ‬تعرفة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬ضمن‭ ‬حزمة‭ ‬إصلاحات‭ ‬مالية،‭ ‬تتضمن‭ ‬قانوناً‭ ‬جديداً‭ ‬لضريبة‭ ‬الشركات‭ ‬المحلية،‭ ‬ورفع‭ ‬رسوم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬المصروفات‭ ‬الحكومية‭ ‬والإدارية‭ ‬بنسبة‭ ‬20‭ %‬،‭ ‬لدعم‭ ‬النمو‭ ‬وتقليص‭ ‬الديون‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬الاقتصادية‭.‬
حماية‭ ‬الأسر‭ ‬الأكثر‭ ‬احتياجاً‭ ‬في‭ ‬البحرين
كان‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬قد‭ ‬أشار‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬للبلاد‭ ‬والتي‭ ‬اختتمها‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬أبرز‭ ‬التدابير‭ ‬لتحسين‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وهي‭ ‬فرض‭ ‬ضريبة‭ ‬دخل‭ ‬عامة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬لزيادة‭ ‬الإيرادات‭ ‬غير‭ ‬النفطية،‭ ‬وتقليص‭ ‬الدعم‭ ‬الواسع‭ ‬للطاقة‭ ‬مع‭ ‬إعادة‭ ‬توجيه‭ ‬التحويلات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لحماية‭ ‬الأسر‭ ‬الأكثر‭ ‬احتياجاً‭.‬
تتولى‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬صرف‭ ‬العلاوات‭ ‬الجديدة‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2026،‭ ‬وتشمل‭:‬
●‭ ‬130‭ ‬ديناراً‭ ‬‭(‬حوالي‭ ‬345‭ ‬دولاراً‭) ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬110‭ ‬دنانير‭ ‬للأسر‭ ‬التي‭ ‬يقل‭ ‬دخل‭ ‬المعيل‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬300‭ ‬دينار‭ ‬شهرياً‭.‬
●‭ ‬97‭ ‬ديناراً‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬77‭ ‬ديناراً‭ ‬لمن‭ ‬يقل‭ ‬دخله‭ ‬عن‭ ‬700‭ ‬دينار‭.‬
●‭ ‬75‭ ‬ديناراً‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬55‭ ‬ديناراً‭ ‬لمن‭ ‬يقل‭ ‬دخله‭ ‬عن‭ ‬1000‭ ‬دينار‭. ‬
يُتوقّع‭ ‬أن‭ ‬ينمو‭ ‬اقتصاد‭ ‬البحرين‭ ‬بنسبة‭ ‬تقارب‭ ‬2‭.‬8‭% ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يتجاوز‭ ‬عجز‭ ‬الميزانية‭ ‬10‭% ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬وأن‭ ‬يرتفع‭ ‬تدريجياً‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2030،‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحدث‭ ‬توقعات‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭.‬
ضغوط‭ ‬مالية‭ ‬وديون

تُواجه‭ ‬البحرين‭ ‬ضغوطاً‭ ‬مالية‭ ‬متزايدة،‭ ‬وسط‭ ‬تحذيرات‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬ووكالات‭ ‬التصنيف‭ ‬بشأن‭ ‬ارتفاع‭ ‬الدين‭ ‬وتفاقم‭ ‬العجز‭. ‬ويقدّر‭ ‬الصندوق‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬سعر‭ ‬نفط‭ ‬يبلغ‭ ‬140‭ ‬دولاراً‭ ‬للبرميل‭ ‬لتحقيق‭ ‬توازن‭ ‬مالي،‭ ‬وهو‭ ‬الأعلى‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬الخليج،‭ ‬مقارنة‭ ‬بنحو‭ ‬61‭ ‬دولاراً‭ ‬حالياً‭.‬
وببلوغ‭ ‬الدين‭ ‬140%‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي،‭ ‬تُعدّ‭ ‬البحرين‭ ‬الأكثر‭ ‬مديونية‭ ‬خليجياً‭ ‬رغم‭ ‬صغر‭ ‬حجمها‭. ‬وحذر‭ ‬الصندوق‭ ‬من‭ ‬استمرار‭ ‬ارتفاع‭ ‬الدين‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تُنفّذ‭ ‬البحرين‭ ‬إصلاحات‭ ‬مالية‭ ‬وهيكلية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تتوقع‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬فيتش‮»‬‭ ‬أن‭ ‬ترتفع‭ ‬نسبة‭ ‬الديون‭ ‬إلى‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬إلى‭ ‬136‭% ‬بنهاية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

رجوع لأعلى