الخليج…نتائج مالية متميزة مع المحافظة على جودة أصول عالية
عقد بنك الخليج مؤتمرًا للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للنصف الأول من العام 2026. وقد تم تنظيم المؤتمر من قبل EFG Hermes وقدمه كل من: سامي محفوظ –الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة، وديفيد تشالينور – رئيس المدراء الماليين، وأدار الحوار دلال الدوسري – نائب مدير عام علاقات المستثمرين في بنك الخليج.
استعرض اسامي محفوظ –الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج خلال المؤتمر الذي قدمه البنك للمستثمرين بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية ولمحة موجزة عن المركز العام لبنك الخليج للنصف الأول من عام 2026، حيث قال: « اتسم النصف الأول من عام 2026 بارتفاع حدة التوترات الجيوسياسية وزيادة حالة عدم اليقين على المستوى الإقليمي. وعلى الرغم من انعكاسات هذه التطورات على ثقة المستثمرين في بعض أسواق المنطقة، واصلت الكويت الحفاظ على متانة اقتصادها بفضل قوة مركزها المالي واستقرار قطاعها المصرفي. كما ظل التصنيف الائتماني للدولة قوياً، في حين أسهمت قدرتها المستمرة على الوصول إلى مصادر التمويل المحلية والدولية في تعزيز الثقة بمرونتها المالية وقدرتها على تلبية احتياجاتها التمويلية.»
واضاف محفوظ: « ومن منظور القطاع المصرفي، ظلت الظروف مواتية بشكل عام خلال النصف الأول من العام. فقد أسهم استقرار أسعار الفائدة المرجعية في توفير قدر أكبر من الاستقرار لقطاع الأعمال، ومنح المقترضين رؤية أوضح عند اتخاذ قراراتهم التمويلية. كما واصل القطاع الاستفادة من متانة مستويات رأس المال، ووفرة السيولة، والإطار الرقابي الفعّال.»
وأضاف:» وفي ظل هذه المعطيات، حقق بنك الخليج أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام، حيث سجل نمواً في كل من الربحية ومحفظة القروض، مع المحافظة على جودة عالية للأصول. وتعكس هذه النتائج مرونة نموذج أعمالنا، وقوة إدارة المخاطر لدينا، والانضباط في تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية. وقد واصلنا إحراز التقدم في مشروع التحول إلى العمل المصرفي الإسلامي التي شملت الحوكمة، والمنتجات، والأنظمة، والسياسات، والإجراءات، بما يعزز جاهزيتنا التشغيلية للتحول، وذلك بالتوازي مع استكمال متطلبات الحصول على الموافقات من الجهات الرقابية ومن المساهمين.»
صرح ديفيد تشالينور– رئيس المدراء الماليين، خلال تعليقه على نمو محفظة القروض: «لقد تمكننا مجدداً من تحقيق نتيجة فصلية جيدة حيث بلغ صافي القروض في الربع الثاني من العام 118 مليون أو ما نسبته 1.9%، مما ساهم في رفع النمو في النصف الأول إلى 7.6%. ومرة أخرى، كان قطاع الخدمات المصرفية للشركات هو المحرك الرئيسي لهذا النمو من خلال مزيج من الصفقات المحلية والدولية عالية الجودة. والجدير بالذكر أن نمو السوق في قطاع الأفراد بلغ 1.6% فقط، مما يعكس ضعف نشاط البيئة الاقتصادية المستمر واشتداد المنافسة على التسعير. ومع ذلك، تظل استراتيجيتنا كما هي باتباع أسلوب التحفظ في سياسة منح الائتمان، مع تقديم أهمية جودة المحفظة الائتمانية على تحقيق النمو. وهذا ما أسفر عن بناء محفظة قروض أكثر انتظاماً لدينا. وفي الفترة المقبلة، نتوقع لمحفظة القروض أن تنمو بوتيرة أكثر اعتدالًا في النصف الثاني.»
وفيما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، قال تشالينور:» بلغ نمو المصروفات التشغيلية خلال النصف الأول من العام 8 % وهو ما يمثل زيادة مطلقة قدرها 3.8 مليون. وتُعزى معظم هذه الزيادة إلى بند «المصروفات الأخرى»، بينما جاء النمو بشكل رئيسي نتيجة التقدم في تنفيذ مشاريعنا الاستراتيجية، بما في ذلك التحول إلى بنك إسلامي ومشروع الاندماج، إلى جانب مخصص لمخاطر التشغيل. أما فيما يتعلق بتوقعاتنا، ذكرتُ سابقاً أن نمو التكلفة للسنة المالية 2026 سيكون في حدود النطاق المتوسط إلى المرتفع في خانة الآحاد، إلا أنني أرى أن الخيار الأخير (أي خانة الآحاد المرتفعة) أصبح هو الأكثر احتمالًا.»
وتعليقاً على هامش الفائدة، أوضح تشالينور:» شهد البنك ارتفاعاً في هامش الربحية خلال الربع الثاني بمقدار 8 نقاط أساس مقارنة بمستوى الربع الأول. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة انخفاض تكلفة التمويل، إلى جانب ارتفاع العوائد من إيرادات الفوائد. وانخفضت تكلفة التمويل بمقدار6 نقاط أساس في الربع الثاني، وذلك بعد انخفاضها بمقدار5 نقاط أساس في الربع الأول. ويعكس ذلك بشكل رئيسي إعادة التسعير التي تلت تخفيض أسعار الفائدة لعدة مرات في ديسمبر.
وبالنظر إلى المستقبل، فمن الواضح أن العامل الرئيسي المحرك لتغيرات الهامش هو التغير في أسعار الفائدة المرجعية. وهناك إجماع عام إلى أن احتمالية خفض أسعار الفائدة قد تراجعت بشكل ملحوظ عما كانت عليه في بداية العام، وهو ما يدعم النظرة المستقبلية الإيجابية لمستويات الهامش. كما نتوقع أن تبدأ مستويات إيداعات الحسابات الجارية وحسابات التوفير في الارتفاع، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في خفض تكلفة التمويل.»
كما علق تشالينور على تكاليف الائتمان بالقول: « لقد بلغ صافي مخصص خسائر الائتمان في الربع الثاني 2.5 مليون، وهو ما يعادل تكلفة مخاطر بلغت 16 نقطة أساس فقط خلال هذا الربع. ومن اللافت أننا لم نسجل هذا المستوى المنخفض من تكلفة المخاطر وتكلفة الائتمان الفصلية منذ سنوات عديدة، وهو يُعد نتيجة متميزة، وكان بالفعل العامل الأبرز الداعم لنمو صافي الأرباح. وفي الربع الثاني، سجلنا انخفاضاً في المخصصات المحددة، إلى جانب ارتفاع مستويات استرداد الديون مقارنةً بما اعتدنا عليه في الفترات المرحلية السابقة، وهو ما يمثل تطوراً مشجعاً للغاية.
أما على صعيد قطاع الشركات، فقد تم الإفراج عن عدد من المخصصات وتحقيق عدة عمليات استرداد للقروض، الأمر الذي ساهم في خفض تكلفة الائتمان لدى البنك بشكل أكبر. وبالنظر إلى نسبة القروض المصنفة في المرحلة الثانية، فإنها الآن تبلغ 2.3% فقط، ويُرجح أن هذه النسبة هي من أدنى المستويات في القطاع المصرفي الكويتي. وبالتالي، فإن ميزانيتنا العامة تتمتع بوضع قوي نسبياً مقارنةً بالمنافسين، بما يمكّن البنك من التعامل مع أي صدمات مستقبلية قد تنشأ نتيجة الأوضاع الجيوسياسية الحالية. أما فيما يتعلق بتوقعاتنا، كنا قد توقعنا في بداية العام أن تتراوح تكلفة المخاطر للسنة المالية 2026 بين 50 و60 نقطة أساس، إلا أننا نرى الآن ما يبرر خفض هذا التوقع إلى ما يقل عن 50 نقطة أساس.