الكويت تحقق فائضاً تجارياً بـ448 مليون دولار مع اليابان
حققت الكويت فائضاً تجارياً مع اليابان بقيمة 448 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، وفق بيانات وزارة المالية اليابانية، ضمن فائض بلغ 17.64 مليار دولار سجلته خمس دول خليجية، في ظل استمرار العلاقات الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية التي تربط الجانبين، خاصة في قطاعي النفط والغاز.
وكشفت البيانات الصادرة أمس الأربعاء أن فائض الميزان التجاري المسجل لصالح المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر وسلطنة عمان مع اليابان بلغ 17.64 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، مقارنة مع 24.32 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2025، وذلك بالتزامن مع تقلبات شهدتها أسواق الطاقة والتجارة العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وما رافقها من اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وسجلت الكويت فائضاً تجارياً مع اليابان بقيمة 448 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما حافظت المملكة العربية السعودية على أكبر فائض تجاري خليجي مع اليابان بقيمة 9.70 مليار دولار، وكانت الدولة الخليجية الوحيدة التي حققت نمواً في فائضها التجاري مع طوكيو بنسبة 3.85 % على أساس سنوي.
وأظهرت الإحصائية أن حجم التبادل التجاري بين الدول الخليجية الخمس واليابان بلغ 35.89 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع 46.26 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
صادرات خليجية
وبلغت قيمة صادرات الدول الخليجية الخمس إلى اليابان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 26.74 مليار دولار، مقارنة مع 35.31 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2025.
وجاء ذلك مع تراجع صادرات الدول الخليجية إلى اليابان، حيث سجلت قطر أكبر نسبة انخفاض بلغت 62.31 %، فيما حققت السعودية أقل معدل تراجع في صادراتها إلى السوق اليابانية بنسبة 2.50 %.
واستحوذت السعودية على نحو 45.25 % من إجمالي صادرات الدول الخليجية الخمس إلى اليابان، بما يعادل 12.10 مليار دولار، بينما سجلت سلطنة عمان أقل قيمة صادرات خليجية إلى اليابان بلغت 1.03 مليار دولار.
واردات من اليابان
وفي المقابل، بلغت قيمة واردات الدول الخليجية الخمس من اليابان خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 9.15 مليار دولار، مقابل 10.95 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجلت الإمارات أكبر قيمة واردات خليجية من اليابان بواقع 5.28 مليار دولار، فيما سجلت الكويت أكبر معدل انخفاض في وارداتها من السوق اليابانية بنسبة 44.06 %، بينما جاءت الإمارات الأقل تراجعاً بنسبة 4.35 %.
الشرق الأوسط
وأظهرت البيانات أن منطقة الشرق الأوسط سجلت فائضاً تجارياً مع اليابان بلغ 16.83 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما يعني أن فائض الدول الخليجية الخمس تجاوز فائض منطقة الشرق الأوسط ككل مع اليابان.
كما مثلت صادرات الدول الخليجية الخمس 96.74 % من إجمالي صادرات الشرق الأوسط إلى اليابان، والتي بلغت 27.64 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
ورغم انخفاض واردات الشرق الأوسط من اليابان إلى 10.81 مليار دولار، فقد استحوذت الدول الخليجية الخمس على 84.64 % من إجمالي تلك الواردات.
وشكل حجم التبادل التجاري للدول الخليجية الخمس 93.34 % من إجمالي تجارة الشرق الأوسط مع اليابان، والتي بلغت 38.45 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس استمرار الدور المحوري لدول الخليج في العلاقات التجارية بين اليابان والمنطقة.
وعلى مستوى الاقتصاد الياباني، تقلص عجز الميزان التجاري خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 57 % على أساس سنوي ليبلغ 6.23 مليار دولار، مدعوماً بارتفاع الصادرات اليابانية بنسبة 13.7 % إلى 372.59 مليار دولار، رغم نمو الواردات بنسبة 10.7 % لتصل إلى 378.80 مليار دولار.