الكويت تستقطب 948 مليون دينار استثمارات أجنبية جديدة
كشفت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أن الكويت استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة جديدة بقيمة 948.04 مليون دينار خلال السنة المالية 2025/2026، من خلال 17 كياناً استثمارياً، ليرتفع إجمالي الاستثمارات التراكمية المعتمدة منذ عام 2015 حتى نهاية مارس 2026 إلى نحو 2.92 مليار دينار، في وقت استحوذ فيه قطاعا الإنشاءات والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو 54 % من إجمالي الاستثمارات المعتمدة.
وأظهرت بيانات التقرير السنوي الحادي عشر للهيئة، الصادر تحت عنوان «دفع عجلة النمو»، أن الاستثمارات الجديدة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 ارتفعت إلى نحو أربعة أضعاف مستواها في السنة السابقة، وشكلت نحو 32.5 % من إجمالي الاستثمارات التراكمية المعتمدة منذ عام 2015، فيما تصدرت الصين قائمة الدول المستثمرة بقيمة 903.64 ملايين دينار، تلتها هولندا باستثمارات بلغت 541.55 مليون دينار.
انفتاح وتنافسية
وأكد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، أن تضاعف تدفقات الاستثمار المباشر أربع مرات لتصل إلى نحو 948 مليون دينار يعكس انفتاح الكويت وتنافسيتها واستعدادها للمستقبل، مشيراً إلى أن أهمية هذه النتائج لا تقتصر على حجم رؤوس الأموال المستقطبة، بل تشمل جودة الاستثمارات ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتوفير الفرص للكفاءات الوطنية الكويتية.
وأضاف الجابر، في كلمته بالتقرير السنوي، أن الهيئة تواصل بالتعاون مع شركائها بناء منظومة استثمارية تدعم الابتكار وتعزز مرونة الاقتصاد وتسرع تحقيق مستهدفات رؤية الكويت 2035، من خلال توسيع نطاق الاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وتطوير الفرص المتاحة أمام المستثمرين.
قطاعات مستقطبة
وأظهرت البيانات أن قطاع الإنشاءات والبنية التحتية تصدر القطاعات المستقطبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة المعتمدة منذ عام 2015 حتى نهاية مارس 2026، بقيمة بلغت 907.9 مـلايين دينـار، تمثــل 31.09 % من الإجمالي، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باستثمارات بلغت نحو 669 مليون دينار، وبحصة نسبتها 22.91 %.
وجاء قطاع النفط والغاز في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 545.3 مليون دينار، تعادل 18.67 % من إجمالي الاستثمارات التراكمية، تلاه قطاع الطاقة والكهرباء بقيمة 284.1 مليون دينــار، وبحصـة بلغت 9.73 %، لترتفع حصة القطاعات الأربعة مجتمعة إلى نحو 82.4 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المعتمدة خلال الفترة.
وفي المقابل، بلغت الاستثمارات التراكمية في قطاع الزراعة نحو 17.3 مليون دينار، تمثل 0.59 % من الإجمالي، فيما سجل قطاع الصناعة استثمارات بلغت نحو 396 ألف دينار، بحصة نسبتها 0.01 %، وفقاً للتوزيع القطاعي الوارد في التقرير السنوي للهيئة.
الصين في الصدارة
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، تصدرت الصين قائمة الدول المستثمرة في الكويت باستثمارات تراكمية معتمدة بلغت 903.64 ملايين دينار، مستحوذة على 30.95 % من الإجمالي، فيما جاءت هولندا بالمرتبة الثانية باستثمارات بلغت 541.55 مليون دينار، تعادل 18.55 %، تلتها المملكة المتحدة بقيمة 200.41 مليون دينار، وبحصة بلغت 6.86 %.
وحلت الجزر العذراء البريطانية في المرتبة الرابعة باستثمارات بلغت 147.44 مليون دينار، تمثل 5.05 % من الإجمالي، تلتها أيرلندا باستثمارات بلغت نحو 136.4 مليون دينار، وبنسبة 4.67 %، ثم كندا في المرتبة السادسة بقيمة 103.56 ملايين دينار.
وسجلت الولايات المتحدة الأميركية استثمارات تراكمية بلغت 100.63 مليون دينار، تلتها جزر الكايمان بقيمة 89.67 مليون دينار، ثم إسبانيا باستثمارات بلغت 89.11 مليون دينار، وتركيا بقيمة 84.22 مليون دينار، بحسب بيانات التوزيع الجغرافي للاستثمارات المعتمدة الواردة في التقرير.
استثمارات عربية
وعلى المستوى العربي، بلغت الاستثمارات التراكمية المعتمدة من المملكة العربية السعودية 51.16 مليون دينار، تلتها مصر بقيمة 48.69 مليون دينار، ثم الإمارات العربية المتحدة باستثمارات بلغت 12.2 مليون دينار، وسلطنة عمان بنحو 8.69 ملايين دينار.
كما سجلت الاستثمارات المعتمدة من الأردن نحو 2.53 مليون دينار، ومن البحرين 1.36 مليون دينار، ضمن التوزيع الجغرافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي اعتمدتها الهيئة منذ عام 2015 حتى نهاية السنة المالية 2025/2026.
الكيانات المرخصة
وفيما يتعلق بالأشكال القانونية للكيانات الاستثمارية، كشف التقرير أن العدد التراكمي للكيانات المعتمدة بلغ 122 كياناً، توزعت بين 80 شركـة كويتيـة، تمثل 65.57 % من الإجمالي، و40 فرعاً لشركات أجنبية بنسبة 32.79 %، إلى جانب مكتبي تمثيل بحصة بلغت 1.64 %.
وأشارت الهيئة إلى أن جهودها تستهدف تسهيل دخول المستثمرين إلى السوق المحلي والتوسع فيه، وتحسين تجربتهم الاستثمارية، بالتوازي مع تعزيز تنافسية الكويت في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ذات الأثر الاقتصادي المرتفع.
أثر اقتصادي
وفي سياق قياس الأثر الاقتصادي للاستثمارات المرخصة، كشف التقرير أن الإنفاق الاستثماري التراكمي للكيانات الأجنبية المرخصة في الكويت بلغ نحو 1.24 مليار دينار حتى نهاية ديسمبر 2024، مسجلاً نمواً سنوياً يقارب 14 %، مع احتفاظ الاقتصاد المحلي بنحو 76 % من إجمالي هذا الإنفاق.
وأوضحت الهيئة أن توجيه الجزء الأكبر من الإنفاق داخل الكويت يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد ودعم منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة ارتباط الشركات الأجنبية بالأنشطة الاقتصادية المحلية، إلى جانب توسيع المحتوى المحلي وشبكات الموردين ونقل التقنيات المتقدمة والخبرات التشغيلية.
وكشف التقرير أن الكيانات الاستثمارية المرخصة نفذت 832 برنامجاً تدريبياً لتنمية الكفاءات الوطنية ونقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة إلى القطاعات الحيوية، إلى جانب تنفيذ 116 مبادرة للاستدامة تدعم 15 هدفاً من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأكدت الهيئة أن قياس الأثر الاقتصادي للاستثمارات الأجنبية لا يقتصر على التدفقات الرأسمالية، بل يمتد إلى خلق فرص عمل نوعية وتنمية رأس المال البشري وتوطين التكنولوجيا وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، بما يدعم مستهدفات رؤية الكويت 2035.
مناطق اقتصادية
وفي إطار تطوير الفرص الاستثمارية، كشفت الهيئة عن إحراز تقدم في أعمال تطوير المنطقتين الاقتصاديتين في العبدلي والوفرة، بالتوازي مع المضي في تهيئة منطقة النويصيب الحرة ومنطقة النعايم الاقتصادية، ضمن جهود توفير مواقع استثمارية جديدة ودعم تنويع النشاط الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن المشروعات المطروحة للتطوير تشمل أيضاً مركز السالمية للابتكار التكنولوجي، إلى جانب أراضٍ تجارية استراتيجية، بما يتيح فرصاً للمستثمرين في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة، ويدعم توسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
وأوضحت الهيئة أن العمل مستمر في استكمال التخطيط والموافقات والتمويل وتجهيز المشروعات للطرح، بهدف رفع جاهزيتها للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة لإقامة مشروعات قابلة للتوسع وتحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأجل.
استراتيجية 2030
وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للفترة 2025–2030، التي تركز على توسيع نطاق الاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي المرتفع، وتحسين تجربة المستثمر وتسهيل إجراءات دخول السوق والتوسع فيه، وتعزيز تنافسية الكويت في جذب الاستثمارات المباشرة.
وتواصل الهيئة، وفق التقرير، العمل على تطوير منظومة من الفرص الاستثمارية الجاهزة، بما يدعم الابتكار ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتوسيع مساهمة الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد المحلي، وبما يتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية ورؤية الكويت 2035.