المعدات تعود إلى الربحية في النصف الأول بـ308 ألف دينار
سجلت شركة المعدات القابضة تحولاً مالياً لافتاً خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما نجحت في العودة إلى تحقيق الأرباح، مدعومة بتحسن هيكلها المالي وتعزيز قاعدة رأس المال، إلى جانب القفزة الكبيرة في مستويات السيولة، بما يعكس نجاح الشركة في إعادة ترتيب أوضاعها المالية وبناء مركز أكثر متانة استعداداً لمرحلة النمو المقبلة.
وأظهرت البيانات المالية للشركة تحقيق صافي ربح بلغ 308.35 آلاف دينار كويتي خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، مقارنة بخسارة قدرها 42.86 ألف دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع العائد الخاص بمساهمي الشركة الأم إلى 323.35 ألف دينار، وقفزت ربحية السهم إلى 5.65 فلوس مقارنة بخسارة بلغت 0.54 فلس للسهم خلال النصف الأول من 2025، في تأكيد واضح على التحول الإيجابي في نتائج الشركة.
وجاء هذا الأداء بالتزامن مع تحسن ملموس في المركز المالي، إذ ارتفع رصيد النقد والنقد المعادل إلى 5.28 ملايين دينار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 297.24 ألف دينار فقط في نهاية ديسمبر 2025، وهو تطور يعكس قوة السيولة المتاحة لدى الشركة، ويمنحها مرونة أكبر في تمويل أعمالها واقتناص الفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
كما واصلت الشركة تعزيز حجم ميزانيتها، بعدما ارتفع إجمالي الموجودات إلى 10.16 ملايين دينار بنهاية النصف الأول، مقارنة مع 5.19 ملايين دينار في نهاية العام الماضي، بما يعادل نمواً يقارب 96% خلال ستة أشهر فقط، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الأصول وتحسن الملاءة المالية.
وفي الوقت نفسه، شهدت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم تحسناً كبيراً لتصل إلى 8.36 ملايين دينار، مدفوعة بزيادة رأس المال إلى 8 ملايين دينار، إلى جانب استمرار تراجع الخسائر المتراكمة التي انخفضت إلى 156.99 ألف دينار فقط، الأمر الذي يعزز من صلابة المركز المالي ويرفع قدرة الشركة على تمويل خططها المستقبلية دون ضغوط مالية كبيرة.
وتؤكد نتائج النصف الأول نجاحها في الحفاظ على المسار الإيجابي وتحقيق أرباح صافية، وهو ما يعكس قدرة الإدارة على الاستفادة من مصادر الإيرادات المختلفة وتحسين الأداء المالي على مستوى الفترة الإجمالية.
وأوضحت الشركة أن التحول إلى الربحية خلال النصف الأول يعود بصورة رئيسية إلى تسجيل إيرادات أخرى بقيمة 390.53 ألف دينار، والتي دعمت النتائج النهائية، في وقت تواصل فيه العمل على رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتعزيز الإيرادات التشغيلية خلال الفترات المقبلة.
وتؤكد مؤشرات النصف الأول أن الشركة دخلت مرحلة مالية أكثر استقراراً، مدعومة بسيولة قوية، وقاعدة رأسمالية أكبر، وحقوق مساهمين أكثر متانة، وهو ما يوفر أرضية مناسبة للتوسع واستثمار الفرص المتاحة، ويعزز ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على مواصلة تحسين أدائها المالي خلال ما تبقى من العام.