أسعار المنتجين بالسعودية ترتفع مدفوعة بالصناعات التحويلية
سجلت أسعار المنتجين في السعودية ارتفاعاً ملحوظاً خلال سبتمبر 2026، مدفوعة بزيادة أسعار الصناعات التحويلية وعدد من الأنشطة الصناعية والخدمية، في مؤشر على استمرار الضغوط السعرية على المنتجات المحلية، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين بنسبة 6.6% مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، فيما سجل زيادة شهرية بلغت 1.7% مقارنة بأغسطس 2026، مدعوماً بصورة رئيسية بارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة والمواد الكيميائية والمنتجات الغذائية.
وأظهرت البيانات أن الصناعة التحويلية كانت المحرك الرئيسي للارتفاع السنوي، بعدما سجلت أسعارها زيادة بنسبة 7%، بالتزامن مع صعود أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 2.2%، وإمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 3.4%.
ويعكس المؤشر التغيرات التي تطرأ على الأسعار التي يحصل عليها المنتجون المحليون، ما يجعله أحد المقاييس الاقتصادية المستخدمة لمتابعة اتجاهات الأسعار في الأنشطة الإنتاجية، ورصد التغيرات التي قد تؤثر لاحقاً في تكاليف القطاعات المختلفة.
الصناعات التحويلية تقود الارتفاع
تصدر قطاع الصناعة التحويلية قائمة الأنشطة الداعمة لارتفاع مؤشر أسعار المنتجين خلال سبتمبر، بعدما زادت أسعاره بنسبة 7% على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة من المنتجات الصناعية الرئيسية.
وسجل نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية زيادة بنسبة 12.2%، بينما ارتفعت أسعار صنع الملبوسات بنسبة 12.3%، لتكون من بين الأنشطة التي شهدت زيادات سنوية كبيرة.
كما صعدت أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 8.4%، في حين ارتفعت أسعار صنع الفلزات القاعدية بنسبة 9.5%، وأسعار المنتجات الغذائية بنسبة 6.1% مقارنة بسبتمبر 2025.
وتوضح هذه النتائج اتساع نطاق الارتفاعات داخل الصناعة التحويلية، حيث شملت المنتجات المرتبطة بالطاقة والمواد الكيميائية والمعادن والغذاء والملابس، مع تفاوت واضح في نسب الزيادة بين الأنشطة.
وفي المقابل، سجل نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة، باستثناء الآلات والمعدات، انخفاضاً بنسبة 3%، بينما تراجعت أسعار الأنشطة الاقتصادية الأخرى بنسبة 3.7% على أساس سنوي.
ويشير هذا التباين إلى أن الضغوط السعرية لم تشمل جميع المنتجات الصناعية بالوتيرة نفسها، إذ شهدت بعض الأنشطة انخفاضات رغم الاتجاه الصعودي للمؤشر العام.
ويكتسب أداء الصناعة التحويلية أهمية خاصة بالنظر إلى تنوع منتجاتها وارتباطها بسلاسل الإنتاج والتوريد، ما يجعل متابعة أسعارها ضرورية لفهم تطورات تكاليف الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ارتفاع شهري بنسبة 1.7%
على أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين بنسبة 1.7% خلال سبتمبر مقارنة بأغسطس 2026، مدعوماً بزيادات في أسعار عدد من المنتجات الصناعية، وفي مقدمتها المنتجات النفطية المكررة.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع أسعار نشاط صنع المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.7% خلال شهر واحد، فيما زادت أسعار المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.9%.
كما ارتفعت أسعار نشاط صنع المنتجات الغذائية بنسبة 0.7%، وسجلت الأنشطة الاقتصادية الأخرى زيادة محدودة بلغت 0.2%، ما ساهم في دعم الاتجاه الصعودي للمؤشر.
وفي المقابل، انخفضت أسعار صنع المنسوجات بنسبة 4.3%، بينما تراجعت أسعار نشاط صنع المعدات الكهربائية بنسبة 2.6%، في دلالة على استمرار تفاوت حركة الأسعار بين الأنشطة الصناعية.
وتعكس المقارنة الشهرية اختلاف مصادر الارتفاع عن المقارنة السنوية، إذ برزت المنتجات النفطية المكررة والمواد الكيميائية بوصفها من أبرز الأنشطة التي سجلت زيادات خلال سبتمبر.
كما توضح البيانات أن ارتفاع المؤشر العام جاء رغم انخفاض أسعار بعض المنتجات، نتيجة اختلاف مساهمة الأنشطة المشمولة في احتساب الرقم القياسي.
الكهرباء والمياه تسجلان زيادات
سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.2% خلال سبتمبر، فيما زادت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 3.4%.
وعلى أساس شهري، استقرت أسعار الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء دون تغيير مقارنة بأغسطس، بينما ارتفعت أسعار المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة محدودة بلغت 0.1%.
وتشير هذه النتائج إلى أن الزيادات السنوية في أسعار المرافق لم تترافق مع تغيرات شهرية كبيرة خلال سبتمبر، بخلاف الأنشطة الصناعية التي سجل بعضها ارتفاعات أكثر وضوحاً.
ويعتمد مؤشر أسعار المنتجين على بيانات مسح يشمل عينة من المنشآت المحلية العاملة في الصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات.
ويقيس المؤشر التغير النسبي في أسعار المنتجات المحلية عند مستوى المنتج، ولا يمثل قياساً مباشراً للأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل السلع والخدمات.
وفي المحصلة، تكشف بيانات سبتمبر استمرار ارتفاع أسعار المنتجين في السعودية، مع تصدر الصناعة التحويلية والمنتجات النفطية والكيميائية مصادر الزيادة، مقابل استقرار نسبي في أسعار المرافق على المستوى الشهري.