النفط يرتفع مجدداً رغم توقعات فائض المعروض
استعادت أسعار النفط العالمية اتجاهها الصعودي خلال تعاملات الاثنين، مدفوعة بتجدد المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتصاعد المخاطر التي تواجه ناقلات الخام في مضيق هرمز، رغم توقعات بعودة فائض المعروض إلى الأسواق خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وبحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 84 سنتاً، أو 0.88 %، لتبلغ 96.68 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82 سنتاً، بنسبة 0.93 %، إلى 89.38 دولاراً.
وجاءت المكاسب بعدما تعرض الخامان القياسيان لخسائر حادة خلال الأسبــوع السـابق، بلغـت 16 % لبرنت و13 % للخام الأميركي، وسط تقييم المتعاملين مؤشرات تعافي الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط وتراجع المخاوف من نقص طويل الأمد.
غير أن استمرار الهجمات على حركة الشحن في مضيق هرمز أعاد المخاطر الأمنية إلى مقدمة العوامل المؤثرة في الأسعار، خصوصاً بعدما أعلنت البحرية الإيرانية تعرض ناقلة نفط لحادث مرتبط بلغم بحري شرقي المضيق.
وتعكس هذه التطورات حالة من التباين في سوق النفط، حيث تضغط توقعات زيادة الإمدادات على الأسعار، بينما تواصل المخاطر الجيوسياسية وتكاليف النقل المرتفعة توفير دعم لها.
الأسعار بين عاملين متعارضين
بدأت تعاملات الاثنين وسط متابعة المستثمرين للتطورات المتعلقة بحركة الشحن في الخليج، بعدما عادت كميات النفط المنقولة عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل الحرب.
وساعد تحسن تدفقات الخام على تخفيف المخاوف السابقة بشأن نقص الإمدادات، في وقت تشير فيه تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى تحول السوق نحو فائض خلال الأشهر الأخيرة من العام.
لكن المخاطر المرتبطة بعبور الناقلات لا تزال مرتفعة، مع استمرار الهجمات والاضطرابات الأمنية في الممر البحري الذي يمثل شرياناً رئيسياً لصادرات النفط الخليجية.
وأدى هذا التناقض بين تحسن الكميات المتاحة واستمرار التهديدات إلى زيادة حساسية الأسعار للأخبار المتعلقة بالملاحة والتطورات العسكرية.
وكانت الأسعار قد أغلقت تعاملات الجمعة على انخفاض، مع تقييم الأسواق مؤشرات تراجع المخاطر الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي دخلت شهرها التاسع.
ويشير التراجع الأسبوعي الحاد إلى تغير توقعات المتعاملين بشأن ميزان العرض والطلب، بعدما كانت المخاوف من شح الإمدادات تهيمن على التداولات خلال مراحل سابقة.
ومع ذلك، فإن استمرار المخاطر الأمنية يمنع الأسواق من التعامل مع تعافي الصادرات باعتباره عودة كاملة إلى الأوضاع الطبيعية.
فائض مرتقب في الأسواق
توقعت وكالة الطاقة الدولية عودة سوق النفط العالمية إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الرابع من 2026، مدفوعة بتعافي صادرات الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الطلب العالمي.
وقدرت الوكالة متوسط الإمدادات العالمية بنحو 105 ملايين برميل يومياً خلال الربع الأخير، بزيادة تبلغ 1.7 مليون برميل يومياً عن مستويات الطلب المتوقعة.
ويمثل هذا التقدير تحولاً مهماً مقارنة بتوقعات الوكالة السابقة، التي كانت تشير إلى تسجيل عجز في المعروض خلال الفترة نفسها.
ويعكس التعديل تحسن قدرة المنطقة على تصدير النفط رغم استمرار الهجمات على الشحن، إلى جانب تغير التوازن المتوقع بين الإنتاج والاستهلاك.
وقال المحلل لدى «كيه سي إم تريد»، تيم واترر، إن المتعاملين يدرسون للمرة الأولى منذ بداية الصراع الأميركي الإيراني احتمال وجود فائض في المعروض، بدلاً من استمرار النقص.
وأوضح أن هذا التحول في توقعات السوق يضغط بوضوح على معنويات المستثمرين، بعدما تراجعت المخاوف من محدودية الإمدادات المتاحة.
وتكتسب تقديرات الوكالة أهمية خاصة لأنها تعيد توجيه اهتمام الأسواق نحو مستويات المخزون والطلب، بدلاً من التركيز حصرياً على المخاطر العسكرية.
غير أن تحقق الفائض المتوقع يظل مرتبطاً باستمرار تعافي الصادرات وعدم حدوث اضطرابات جديدة تؤثر بصورة كبيرة في حركة الناقلات.
احتياطيات الطوارئ
تدعم الإمدادات
كشفت وكالة الطاقة الدولية تفاصيل إضافية بشأن الكميات المتبقية من السحب غير المسبوق لاحتياطيات النفط الطارئة لدى الدول الأعضاء، الذي جرى التعهد به خلال مارس الماضي.
وأوضحت أن 71 مليون برميل ستصبح متاحة بحلول نهاية فبراير، ضمن الإجراءات الرامية إلى دعم الأسواق والتخفيف من الضغوط المرتبطة بالإمدادات.
وتشمل هذه الكميات نحو 15 مليون برميل من الديزل، في خطوة تستهدف معالجة الضيق الذي تواجهه سوق هذا الوقود.
وتأتي أهمية الديزل من استخداماته الواسعة في النقل والصناعة والأنشطة الاقتصادية، ما يجعل اضطرابات إمداداته مؤثرة في تكاليف التشغيل وسلاسل التوريد.
ويمكن للإفراج عن احتياطيات الطوارئ أن يوفر إمدادات إضافية خلال فترات الاضطراب، لكنه لا يعالج بصورة مباشرة المخاطر الأمنية التي تواجه الملاحة.
كما أن تأثير هذه الكميات يعتمد على توقيت طرحها وتوزيعها ومدى استمرار الاختلالات في الأسواق الإقليمية.
وتوفر الاحتياطيات أداة للتعامل مع الصدمات المؤقتة، بينما يظل استقرار الإنتاج وحركة النقل عاملاً أساسياً في تحديد اتجاه السوق خلال الفترات المقبلة.
وتشير هذه الإجراءات إلى استمرار اهتمام الدول المستهلكة بتأمين إمدادات الوقود، رغم التحول في توقعات السوق العالمية نحو الفائض.
واشنطن تسهل حركة الناقلات
ساهم قرار الولايات المتحدة تمديد إعفاء من قانون جونز في زيادة الضغوط على أسعار النفط، بعدما أتاح استمرار استخدام السفن الأجنبية لنقل النفط والوقود بين الموانئ الأميركية.
وقال مسؤول في البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مدد الإعفاء لمدة 90 يوماً، بهدف تسهيل حركة الشحن الداخلي وتوسيع الخيارات المتاحة لنقل المنتجات النفطية.
ويشترط قانون جونز في الظروف المعتادة استخدام سفن تستوفي متطلبات أميركية محددة لنقل البضائع بين الموانئ المحلية.
ويسمح الإعفاء المؤقت بتوسيع عدد السفن القادرة على تنفيذ هذه العمليات، بما يشمل نقل البنزين والديزل والنفط الخام.
ومن شأن زيادة الخيارات المتاحة أن تساعد على تخفيف بعض الاختناقات اللوجستية، خصوصاً عندما ترتفع تكاليف النقل أو تتراجع الطاقة المتاحة للشحن.
كما يمنح القرار الشركات مرونة إضافية في توجيه الشحنات بين الموانئ، دون التقيد الكامل بالمتطلبات المعتادة خلال فترة الإعفاء.
وتتابع الأسواق هذه الإجراءات باعتبارها عاملاً قد يدعم توافر الوقود داخل الولايات المتحدة، ويحد من بعض الضغوط المرتبطة بتكاليف الإمداد.
ومع ذلك، فإن أثر القرار على الأسعار العالمية يظل مرتبطاً بعوامل أوسع، تشمل الإنتاج والطلب وتطورات الملاحة في الممرات الدولية.
تكاليف الشحن تواصل الضغط
رغم تحسن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، لا تزال تكاليف النقل مرتفعة بسبب المخاطر التي تواجه السفن أثناء عبور الممر المائي.
وأشار المحلل تيم واترر إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الشحن يوفر مستوى من الدعم لأسعار النفط، حتى مع تراجع المخاوف من نقص المعروض.
وتتطلب بعض عمليات نقل الخام استخدام ناقلات تعبر المضيق ثم تفرغ حمولاتها في سفن أخرى تتولى إيصال الشحنات إلى المصافي.
ويؤدي انشغال عدد أكبر من السفن بهذه العمليات إلى تقليص عدد الناقلات المتاحة لشحنات أخرى، ما يزيد الضغوط على سوق النقل البحري.
كما أن ارتفاع المخاطر الأمنية قد يؤثر في قرارات شركات الشحن بشأن المسارات والتكاليف المرتبطة بتنفيذ الرحلات.
وتعني هذه الظروف أن عودة حجم الصادرات إلى مستويات مرتفعة لا تؤدي بالضرورة إلى انخفاض مماثل في تكلفة إيصال النفط إلى المستهلكين.
وتظل تكلفة الشحن أحد العوامل التي تحدد السعر النهائي للبرميل، خصوصاً بالنسبة إلى الشحنات التي تمر عبر مناطق عالية المخاطر.
ومن هنا يستمر تأثير أمن الملاحة في السوق، حتى عندما تشير البيانات الإجمالية إلى تحسن توازن العرض والطلب.
مستقبل الأسعار مرهون
بأمن الملاحة البحرية
تواجه أسواق النفط مرحلة تتداخل فيها التوقعات الاقتصادية مع التطورات العسكرية واللوجستية، بعدما أصبح تعافي الصادرات الخليجية يقابله استمرار المخاطر التي تواجه الناقلات.
فالفائض المتوقع في الربع الرابع قد يوفر ضغوطاً هبوطية على الأسعار، بينما تظل الهجمات وارتفاع تكاليف الشحن عوامل قادرة على إحداث تقلبات مفاجئة.
كما تسهم إجراءات الإفراج عن الاحتياطيات وتمديد إعفاءات النقل الأميركية في دعم مرونة الإمدادات، دون إزالة المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية.
وتبقى قدرة السوق على الاستقرار مرتبطة باستمرار تدفق النفط دون انقطاعات كبيرة، إلى جانب تطور الطلب العالمي ومستويات الإنتاج.
وفي المحصلة، يعكس ارتفاع برنت إلى 96.68 دولاراً وغرب تكساس إلى 89.38 دولاراً استمرار حساسية السوق للأحداث الأمنية، رغم توقعات فائض يبلغ 1.7 مليون برميل يومياً خلال الربع الأخير من العام.