اقتصاد دبي يسجل 473 مليار درهم في النصف الأول
سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي خلال النصف الأول من عام 2026، نحو 473 مليار درهم، مقارنةً بنحو 484 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بتراجع نسبته 2.3 %.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ما يقارب 505 مليارات درهم وبنسبة نمو 0.2 %، مع مواصلة مجموعة من القطاعات الاستراتيجية والخدمية تحقيق معدلات نمو إيجابية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، استمرار التوسع في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، التي سجلت نمواً حقيقياً بنسبة 8.8 % خلال النصف الأول من 2026.
وارتفعت القيمة المضافة لهذه الأنشطة إلى 65.9 مليار درهم، مقارنةً بـ 60.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، وتصل مساهمتها في الناتج المحلـي الإجمالـي إلـى 14 %، مقارنةً بـ 12.5 % خلال النصف الأول من 2025.
ونما النشاط المالي بالأسعار الجارية بنسبـة 8.1 % محققاً قيمة مضافة 64 مليار درهم.
وسجّلت أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي نمواً حقيقياً بنسبة 14.3 % محققاً نمواً بالأسعار الجارية وبنسبة 16.7 %؛ لترتفع قيمتها المضافة بالأسعار الثابتة إلى نحو 6.2 مليار درهم، مقارنةً بنحو 5.4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
فيما نمت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات بالأسعار الثابتة بنسبة 5.4 %؛ لتصل قيمتها المضافة الحقيقية إلى نحو 10.2 مليار درهم، مقارنةً بنحو 9.7 مليار درهم كما حققت قيمة مضافة بالأسعار الجارية بنحو 10.6 مليار درهم وبنسبة نمو 7.4 %.
كما حقق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 2.7 % وبالأسعار الجارية 1.6 %؛ لترتفع قيمته المضافة بالأسعار الثابتة إلى نحو 24.7 مليار درهم، مقارنةً بنحو 24 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وحقق قطـاع التشييـد نمـواً حقيقياً بنسبة 2.4 %؛ لتصل قيمته المضافة بالأسعار الثابتة إلى نحو 33.2 مليار درهم.
أما بالأسعار الجارية، فقد بلغت القيمة المضافة للقطاع نحو 35.3 مليار درهم، محققةً نمواً بنسبة 8.6 %، فيما سجلت أنشطة الخدمات الحكومية نمواً بنسبة 2.9 % بالأسعار الثابتة، و5.7 % بالأسعار الجارية، كما حقق نشاط التعليم نمواً بنسبة 1.2 % بالأسعار الثابتة، و1.5 % بالأسعار الجارية.
وأظهرت النتائـج أن الأنشطة الاقتصـادية الثلاثة الأكبــر من حيث المساهمـة في الناتج المحلي الحقيقي خلال النصف الأول من 2026 تمثلت في تجارة الجملــة والتجزئـة بنسبـة 20.5 %، والأنشطة المالية والتأمين بنسبــة 14.0 %، والأنشطة العقارية بنسبة 11.8 %، تليها أنشطة النقل والتخزين بنسبة 10.7 %.
وحققت تجارة الجملة والتجزئة نمواً بالأسعار الجارية بلغ 2 % وينسجم هذا مع النمو الجاري للتجارة الخارجية التي نمت بنسبة 4 %، مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، فيما تأثر النمو الحقيقي بارتفاع الأسعار؛ الأمر الذي أسهم في تراجع التجارة بنسبة 6 % لتبلغ 96.9 مليار درهم. كما بلغ نشاط النقل والتخزين قيمة مضافة بالأسعار الثابتة بلغت 50.6 مليار درهم وبنسبة تراجع 7.4 %.
ونما القطاع العقاري بالأسعار الجارية بنسبة 5.4 % محققاً قيمة مضافة بلغت 65.1 مليار مقابل 61.8 مليار لنفس الفترة من عام 2025. وتشير البيانات إلـى تراجع القطــاع بنسبــة 2.5 % بالأسعار الثابتة ومحققاً قيمة مضافة بلغت 55.8 مليار درهم.
كما بلغت القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الجارية 24.1 مليار درهم وبنسبة نمو 0.5 % في حين بلغت القيمة المضافة الحقيقية 23.7 مليار درهم وبنسبة تراجع بلغت 0.9 %.
وفي المقابل، ساهم النمو الحقيقي المسجل في الأنشطة المالية والتأمين، والصحة والعمل الاجتماعي، والمعلومات والاتصالات، والتشييد، إلى جانب عدد من الأنشطة الأخرى، في توسيع قاعدة القطاعات النامية، وتعزيز التنوع في هيكل اقتصاد الإمارة.