الفيدرالي الأميركي يثبّت الفائدة للمرة الخامسة على التوالي
أبقى الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه أمس، لكن القرار لم يخلُ من انقسام داخلي، حيث صوت ثلاثة من رؤساء البنوك الإقليمية لصالح رفع الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المستمرة.
وصوتت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية بنتيجة 9 مقابل 3 للإبقاء على معدل الفائدة في نطاق 3.5% إلى 3.75%.
وجاءت الأصوات المعارضة من رئيسة بنك كليفلاند الفدرالي بيث هاماك، ورئيس بنك مينيابوليس الفدرالي نيل كاشكاري، ورئيسة بنك دالاس الفدرالي لوري لوغان، الذين أكدوا الحاجة إلى رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للحد من التضخم الذي ظل أعلى من هدف 2% لأكثر من خمس سنوات.
وهذا القرار هو الخامس على التوالي الذي يبقي فيه البنك المركزي الأميركي على سياسته النقدية دون تحريك، وسط ترقب المستثمرين لأي إشارات من رئيس الفدرالي كيفن وارش خلال المؤتمر الصحفي المقرر بعد صدور القرار مباشرة.
البيان الصادر عقب الاجتماع أشار إلى أن النشاط الاقتصادي الأميركي ما زال يتوسع بوتيرة قوية رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، فيما ظل سوق العمل متماسكًا مع استقرار معدلات البطالة.
رئيس الفدرالي كيفن وارش واجه تحديًا مبكرًا في ظل رفضه تقديم «إشارات استباقية» للأسواق بشأن توجهات السياسة النقدية، وهو ما زاد من حالة الغموض قبيل الاجتماع.
ورغم أن الأسواق توقعت في معظمها تثبيت الفائدة، فإن احتمالية رفعها كانت قائمة بنسبة تقارب 33% وفق أداة CME FedWatch.
الانقسام داخل الفدرالي يعكس تباين الرؤى بين من يرون أن التضخم ما زال يشكل عبئًا على الأسر الأميركية، وبين من يعتقدون أن السياسة الحالية كافية لإعادته تدريجيًا نحو المستهدف. ومع ذلك، يتوقع معظم أعضاء اللجنة رفعًا واحدًا للفائدة قبل نهاية 2026 إذا لم تظهر مؤشرات واضحة على تراجع الأسعار.
القرار جاء متوافقاً مع توقعات غالبية الاقتصاديين ومحللي الأسواق، الذين رجّحوا بأغلبية كبيرة تثبيت الفائدة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات أعلى من المستهدف، وحالة عدم اليقين المرتبطة بأسعار الطاقة والتطورات الجيوسياسية.
ويُعد اجتماع يوليو من بين الاجتماعات التي لا يرافقها إصدار «ملخص التوقعات الاقتصادية» (SEP) أو ما يُعرف بـ»مخطط النقاط»، إذ تقتصر هذه الإصدارات على أربعة اجتماعات فقط في السنة (مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر).
وهو ما يجعل بيان اللجنة ومؤتمر وارش الصحفي مصدرَين أساسيين لأي إشارات حول مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
الاجتماع الثاني لـ»وارش «
وتولى كيفن وارش رئاسة مجلس محافظي الفدرالي منذ 22 مايو 2026، بعد ترشيح من الرئيس دونالد ترامب في مارس من العام نفسه، وموافقة مجلس الشيوخ عليه بفارق ضئيل وصفته تقارير إعلامية بأنه الأكثر انقساماً في تاريخ تثبيت رؤساء الفدرالي.
وقد خلف وارش الرئيس السابق جيروم باول، الذي انتهت ولايته في مايو 2026 بعد أن قاد المؤسسة منذ عام 2018 وسط انتقادات متكررة من ترامب طالبته خلالها بخفض الفائدة.
وارش ليس وجهاً جديداً على الفدرالي؛ إذ سبق أن شغل عضوية مجلس المحافظين بين عامي 2006 و2011، وكان أصغر من عُيّن في هذا المنصب آنذاك، وشهد من داخل المؤسسة أزمة عام 2008 المالية إلى جانب الرئيس الأسبق بن برنانكي.
وبين مغادرته الفدرالي وعودته إليه رئيساً، عمل وارش شريكاً في «دوكواين فاميلي أوفيس»، وباحثاً زائراً في معهد هوفر بجامعة ستانفورد.
ومنذ توليه المنصب، حرص وارش على تبنّي نهج تواصلي أكثر اقتضاباً مقارنة بأسلوب باول، في ما وصفه محللون بأنه عودة إلى مرحلة «الغموض البنّاء» التي اشتهر بها رئيس الفدرالي الأسبق آلان غرينسبان، حيث تُختصر بيانات اللجنة وتقل الإشارات المسبقة حول قرارات السياسة النقدية المستقبلية.
وقد بدا هذا التوجه واضحاً في أول اجتماع ترأسه وارش في يونيو 2026، حين أبقت اللجنة على الفائدة دون تغيير، مع تحوّل لهجة البيان من ميل نحو التيسير إلى موقف أقرب للحياد.
مسار الفائدة خلال العام
وكان آخر تعديل فعلي لسعر الفائدة جاء في ديسمبر 2025، حين خفضت اللجنة النطاق من 3.75% إلى 3.50%3.75% الحالي، في اجتماع كان لا يزال باول يقوده قبل انتهاء ولايته.
ومنذ ذلك الحين، اختارت اللجنة، تحت قيادة وارش لاحقاً، الإبقاء على هذا النطاق دون تغيير في أربعة اجتماعات متتالية سبقت اجتماع يوليو الحالي.
تحديات مزدوجة
ويواجه وارش معادلة معقدة في إدارة السياسة النقدية، فمن جهة، ضغوط سياسية متواصلة من الرئيس ترامب الذي رشّحه أصلاً للمنصب.
ومن جهة أخرى، التزامه المعلن بمبادئ تشدد نقدي واستقلالية القرار عن أي ضغوط خارجية.
وقد رجّح عدد من كبار الاستراتيجيين في القطاع المصرفي أن يبقى الفدرالي بلا حراك في أسعار الفائدة حتى نهاية عام 2026، مع ترقب أي تحول في اللهجة نحو مزيد من التشديد إذا ما تأكد أن تسارع التضخم خلال الربيع لم يكن عابراً.
تفاعل الأسواق
وتشير قراءات تاريخية من اجتماعات 2026 الأربعة السابقة إلى أن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل سنتين أغلقت في مستويات أعلى من الجلسة السابقة في كل اجتماعات تثبيت الفائدة هذا العام، وإن كانت هذه التحركات محدودة النطاق ولا تُعد بالضرورة نمطاً ثابتاً نظراً لصغر حجم العينة وتأثرها بعوامل أخرى غير قرار الفدرالي.