النفط يشعل تضخم المصانع في الصين
سجلت أسعار المنتجين الصناعيين في الصين أسرع وتيرة ارتفاع منذ أكثر من أربع سنوات خلال أكتوبر، مدفوعة بصعود تكاليف الطاقة والمواد الخام، في انعكاس لتداعيات ارتفاع أسعار النفط العالمية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني، الاثنين، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 5.7% على أساس سنوي، مقارنة بـ5% في سبتمبر، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 5.3% في استطلاع أجرته وكالة «رويترز».
ويمثل هذا المستوى أعلى زيادة سنوية منذ يونيو 2022، عندما بلغ التضخم الصناعي 6.1%، وفق بيانات مجموعة «إل إس إي جي».
وجاءت القفزة في وقت تواجه فيه المصانع تراجعاً في الطلبيات، ما يثير مخاوف من تأثير ارتفاع تكاليف الإنتاج في أرباح الشركات وقدرتها على المحافظة على الأسعار.
وفي المقابل، تباطأ تضخم أسعار المستهلكين إلى 0.7%، مقابل 0.9% في سبتمبر، ليظل دون توقعات الاقتصاديين البالغة 0.8%.
ويكشف التباين بين المؤشرين عن اتساع الفجوة بين الضغوط التي تواجهها المصانع والأسعار التي يدفعها المستهلك النهائي.
وتتركز الزيادات بصورة خاصة في قطاعات الفحم والنفط والغاز والكيماويات، بينما لا تزال أسعار بعض السلع الاستهلاكية عند خروجها من المصانع تسجل انخفاضاً.
ويضع هذا الوضع الشركات الصناعية أمام تحدي استيعاب ارتفاع تكاليف المدخلات دون فقدان قدرتها التنافسية في الأسواق.
تسارع التضخم عند بوابة المصانع الصينية إلى 5.7% خلال أكتوبر، مقارنة بـ5% في سبتمبر، مسجلاً أعلى قراءة منذ أكثر من أربع سنوات.
وجاءت النتيجة أعلى من توقعات المحللين البالغة 5.3%، بفارق 0.4 نقطة مئوية، ما يعكس قوة الضغوط السعرية التي تعرض لها القطاع الصناعي.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 0.7%، مقابل زيادة بلغت 1.2% في سبتمبر.
ويعني ذلك أن وتيرة الارتفاع الشهري تباطأت، رغم تسارع التضخم السنوي، نتيجة اختلاف فترات المقارنة وحركة الأسعار خلال الأشهر السابقة.
وأرجع المكتب الوطني للإحصاء نحو 0.61 نقطة مئوية من الزيادة الشهرية إلى ستة قطاعات مرتبطة بالطاقة، بينها استخراج النفط والغاز وتكرير النفط وتصنيع المواد الكيماوية العضوية.
وتمثل هذه المساهمة معظم الارتفاع الشهري البالغ 0.7%، ما يوضح مدى ارتباط التضخم الصناعي بأسعار الطاقة.
وتكتسب هذه التطورات أهمية بالنسبة إلى الصين، نظراً إلى اتساع قاعدتها الصناعية واعتماد قطاعات إنتاجية عديدة على الوقود والمواد الأولية.
فارتفاع أسعار المدخلات يزيد تكاليف التصنيع والنقل والتشغيل، وقد يدفع الشركات إلى تعديل أسعار البيع أو تقليص هوامش الأرباح.
ومع تراجع طلبيات المصانع، تصبح القدرة على تمرير هذه الزيادات إلى العملاء أكثر صعوبة.
كما أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يضغط على الشركات كثيفة الاستهلاك للوقود، خصوصاً إذا لم يترافق مع تحسن في الطلب على منتجاتها.
36.6 % ارتفاعاً للفحم
و35 % للنفط والغاز
تصدرت الصناعات المرتبطة بالطاقة قائمة القطاعات التي سجلت زيادات حادة في الأسعار خلال أكتوبر.
وارتفعت أسعار منتجات استخراج الفحم وتجهيزه بنسبة 36.6% على أساس سنوي، فيما صعدت أسعار منتجات استخراج النفط والغاز بنسبة 35%.
كما زادت أسعار معالجة النفط والفحم وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 29.9%، وارتفعت أسعار صناعة المواد الأولية والمنتجات الكيماوية بنسبة 16.4%.
وتعكس هذه الأرقام انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة إلى الأنشطة الصناعية المرتبطة بالتكرير والمعالجة والإنتاج الكيماوي.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار منتجات تكرير النفط بنسبة 6.8%، بينما زادت أسعار منتجات استخراج النفط والغاز بنسبة 6%.
وساهم الاستعداد لفصل الشتاء في دعم الطلب على الفحم والغاز، ما أضاف ضغوطاً موسمية إلى الارتفاعات المرتبطة بالأسواق العالمية.
ولم تقتصر الزيادات على أسعار المنتجات الصناعية، بل امتدت إلى المواد التي تشتريها المصانع لاستخدامها في عمليات الإنتاج.
فقد ارتفع مؤشر أسعار مشتريات الشركات الصناعية بنسبة 7.9% على أساس سنوي.
وزادت أسعار مشتريات الوقود والطاقة بنسبة 18.6%، والمواد الخام الكيماوية بنسبة 16.8%، والمعادن غير الحديدية والأسلاك بنسبة 16.7%.
وتكشف هذه الزيادات أن الشركات تواجه ضغوطاً مباشرة على تكلفة المواد والطاقة قبل وصول منتجاتها إلى الأسواق.
وقد يؤدي استمرار هذا الاتجاه إلى زيادة احتياجات رأس المال العامل، خصوصاً لدى الشركات التي تعتمد على شراء كميات كبيرة من المواد الخام.
وتتوقف قدرة الشركات على تحمل هذه الضغوط على مستويات الطلب وكفاءة الإنتاج وإمكانات تعديل الأسعار.
0.7 % تضخم استهلاكي يكشف ضعف انتقال الأسعار
على خلاف الارتفاع القوي في أسعار المنتجين، تباطأ تضخم المستهلكين في الصين إلى 0.7% خلال أكتوبر، مقارنة بـ0.9% في سبتمبر.
وجاءت القراءة أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.8%، رغم ارتفاع أسعار البنزين بأكثر من 22%.
واستقرت أسعار المستهلكين على أساس شهري، بعدما سجلت زيادة بنسبة 0.2% في سبتمبر.
كما تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، إلى 0.8% على أساس سنوي، مقابل 1% في الشهر السابق. ويشير هذا التراجع إلى أن الضغوط السعرية لم تنتشر بالقوة نفسها إلى مختلف السلع والخدمات الاستهلاكية.
وفي قطاع الصناعة، انخفضت أسعار السلع الاستهلاكية عند خروجها من المصانع بنسبة 0.1%، مع تراجع أسعار الأغذية والملابس والسلع اليومية.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار السلع المعمرة بنسبة 1.4%، ما يعكس تفاوت حركة الأسعار بين فئات المنتجات.
ويكشف هذا الاختلاف أن ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام لا ينتقل بالضرورة إلى المستهلك بصورة فورية أو متساوية.
فقد تضطر الشركات إلى تحمل جزء من الزيادة للحفاظ على المبيعات، خصوصاً في ظل المنافسة وضعف الطلبيات.
وفي المحصلة، تواجه الصين تضخماً صناعياً تقوده الطاقة، يقابله تباطؤ في أسعار المستهلكين، وهو تباين يضع أرباح المصانع والطلب المحلي أمام اختبار خلال الأشهر المقبلة.