نفط المئة دولار بين الحرب والفائض
دخلت أسواق النفط العالمية تعاملات الاثنين في مواجهة معادلة معقدة، تجمع بين انحسار المخاوف من تصعيد عسكري أميركي جديد ضد إيران، واستمرار التهديدات التي تواجه حركة السفن في مضيق هرمز، بالتزامن مع مؤشرات على عودة فائض المعروض العالمي.
واستقرت الأسعار قرب مستوى 100 دولار للبرميل، بعدما فقد خام برنت 16% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية منذ بداية جائحة كورونا، في تحول حاد يعكس حساسية السوق للتطورات السياسية والعسكرية.
وبحلول الساعة 04:27 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 98.35 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.5% إلى 91.30 دولار.
وجاء الاستقرار بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب قلل فيها احتمال شن هجمات جديدة على إيران ما دامت المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب تحقق تقدماً.
غير أن الهجمات المعلنة على سفن الشحن في مضيق هرمز أبقت المخاوف قائمة بشأن سلامة الإمدادات، في وقت تشير فيه تقديرات بنك «جيه بي مورجان» إلى تجاوز الإنتاج العالمي مستويات الاستهلاك.
وبين احتمال التهدئة الدبلوماسية واستمرار المخاطر الأمنية، تواجه الأسعار اختباراً يتجاوز التصريحات السياسية إلى التدفقات الفعلية للنفط وقدرة الأسواق على استيعاب المعروض.
16 % خسائر برنت خلال
أسبوع واحد
مثّل الهبوط الأسبوعي الحاد لخام برنت أبرز تطور في الأسواق، بعدما تراجع بنسبة 16%، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ بداية جائحة كوفيد-19.
ويكشف هذا الانخفاض حجم التغير في توقعات المستثمرين بشأن احتمالات استمرار الحرب وتأثيرها على إنتاج النفط ونقله.
فخلال فترات التصعيد، تميل الأسعار إلى تضمين علاوة للمخاطر الجيوسياسية تعكس احتمال تعطل الإمدادات، حتى قبل حدوث نقص فعلي.
لكن هذه العلاوة قد تتراجع بسرعة عندما تظهر إشارات إلى انفراجة سياسية أو عودة تدفقات النفط إلى مستويات أقرب إلى المعتاد.
ومع ذلك، فإن استقرار برنت عند 98.35 دولار لا يعني زوال المخاطر، خصوصاً أن الأسعار لا تزال قريبة من حاجز 100 دولار.
ويعكس التراجع الأسبوعي أيضاً أن السوق لا تتعامل مع الصراع العسكري بمعزل عن عوامل العرض والطلب، بل تعيد تقييم حجم الخطر مع كل تطور جديد.
ترامب يربط الضربات
بمسار المفاوضات
أحدثت تصريحات الرئيس الأميركي تحولاً في توقعات المتعاملين، بعدما قال الأحد إن إصدار أوامر بشن هجمات جديدة على إيران يبدو غير مرجح ما دام التقدم مستمراً في المفاوضات لإنهاء الحرب.
وجاء الموقف بعد تلميحات سابقة إلى احتمال تنفيذ ضربات عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية، دون ظهور مؤشرات على عملية عسكرية واسعة النطاق.
وفي المقابل، أعلنت إيران استعدادها للرد باستهداف مصالح أميركية وإسرائيلية إذا تجدد الهجوم عليها.
ووصف تيم واترر، كبير المحللين لدى «كيه سي إم تريد»، لهجة ترامب بأنها أكثر اعتدالاً، لكنه أشار إلى أن الأسواق تنتظر معرفة ما إذا كان هذا التحول دائماً أم مؤقتاً.
وتكمن أهمية التصريحات في تأثيرها على توقعات التصعيد، وليس في كونها ضمانة لوقف العمليات العسكرية.
فغياب اتفاق شامل بين واشنطن وطهران يعني استمرار احتمال تغير المواقف السياسية، بما ينعكس سريعاً على أسعار الخام.
هرمز يبقى نقطة الضعف الأخطر
رغم الإشارات الدبلوماسية الإيجابية، ظلت الهجمات على السفن في مضيق هرمز عاملاً رئيسياً في حسابات المستثمرين.
وأعلن الجانبان الأميركي والإيراني تعرض سفن شحن لهجمات في المنطقة، ما أعاد الاهتمام بالمخاطر التي تواجه الملاحة التجارية.
وتنبع حساسية المضيق من أهميته في نقل صادرات النفط والغاز من الخليج إلى الأسواق العالمية، الأمر الذي يجعل أي اضطراب أمني فيه مؤثراً في توقعات الإمدادات.
ولا يشترط أن يؤدي الهجوم على سفينة إلى توقف واسع للصادرات حتى يترك أثراً اقتصادياً، إذ قد تتغير تكاليف التأمين والشحن وقرارات شركات النقل استجابة للمخاطر.
لكن المعلومات المتاحة لا تحدد حجم التعطل الفعلي في الشحنات نتيجة الهجمات الأخيرة، ولذلك لا يمكن الجزم بحدوث نقص محدد في المعروض.
وتبقى متابعة حركة الناقلات والتكاليف اللوجستية أكثر دلالة على الأثر الاقتصادي المباشر من الاكتفاء بتصريحات الأطراف المتنازعة.
1.4 مليون برميل فائضاً في أكتوبر
في مقابل المخاطر الجيوسياسية، تظهر تقديرات «جيه بي مورجان» أن السوق النفطية تتجه مجدداً نحو تسجيل فائض في المعروض.
وقدر البنك فائض الإمدادات بنحو 1.1 مليون برميل يومياً خلال سبتمبر، قبل ارتفاعه إلى 1.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر.
ويمثل ذلك زيادة قدرها 300 ألف برميل يومياً خلال شهر واحد، تعادل نحو 27% من مستوى الفائض المقدر في سبتمبر.
وأرجع البنك هذا التطور إلى تعافي تدفقات النفط من الشرق الأوسط، وزيادة الإنتاج لدى دول أخرى، إلى جانب ضعف الطلب.
وتكتسب هذه التقديرات أهمية لأنها تقدم تفسيراً اقتصادياً للضغوط التي تواجه الأسعار بعيداً عن الأحداث العسكرية.
فإذا استمر الإنتاج أعلى من الاستهلاك، فقد يؤدي الفائض إلى زيادة المخزونات أو تقليص الحاجة إلى شراء شحنات إضافية.
ومع ذلك، تظل الأرقام تقديرات مصرفية مرتبطة ببيانات العرض والطلب، وليست قياساً نهائياً لكل البراميل المتاحة في الأسواق.
تعافي الإمدادات يغير
حسابات المشترين
يشير تحسن تدفقات النفط من الشرق الأوسط إلى أن جانباً من المخاوف السابقة بشأن نقص الإمدادات قد بدأ يتراجع، وفق تقييم «جيه بي مورجان».
ويمنح هذا التطور المشترين مساحة أوسع للمفاضلة بين الخامات ومواعيد التسليم، إذا استمر توافر الشحنات دون اضطرابات كبيرة.
كما أن ارتفاع إنتاج الدول الأخرى يخفف اعتماد السوق على مصدر واحد للإمدادات، لكنه لا يلغي أهمية صادرات الخليج.
وفي المقابل، قد يواجه المنتجون ضغوطاً سعرية إذا استمر نمو المعروض بالتزامن مع ضعف الاستهلاك.
ويعني ذلك أن التهدئة العسكرية قد تحمل أثراً مزدوجاً: فهي تخفض احتمالات تعطل الشحنات، لكنها قد تزيل أيضاً جزءاً من الدعم السعري الذي وفرته المخاطر الجيوسياسية.
ولهذا تصبح اتجاهات الطلب العالمي والمخزونات أكثر أهمية عند تقييم قدرة النفط على المحافظة على مستوياته الحالية.
هجوم الرياض يوسع دائرة القلق
أضاف إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن هجوم استهدف مكاتب شركة «أرامكو السعودية» في الرياض الأحد عنصراً جديداً إلى المشهد الأمني.
وبحسب المعلومات الواردة، أدى الهجوم إلى تحطم نوافذ دون تسجيل إصابات.
ولا تتضمن التفاصيل المتاحة ما يشير إلى تعطل إنتاج النفط أو عمليات التصدير نتيجة الحادث.
ومع ذلك، فإن استهداف منشآت أو مقار مرتبطة بشركات الطاقة الكبرى قد يؤثر في تقييم المستثمرين للمخاطر الأمنية في المنطقة.
ويظل من الضروري التمييز بين الأضرار التي تصيب المباني الإدارية وبين الهجمات التي تعطل حقول الإنتاج أو المصافي أو مرافق التصدير.
فالأثر السعري المباشر يتوقف بدرجة كبيرة على طبيعة المنشأة المستهدفة وحجم الضرر وانعكاسه على الإمدادات الفعلية.
ويأتي الحادث في وقت تسعى فيه الأسواق إلى تحديد ما إذا كانت التهدئة الأميركية الإيرانية ستنعكس على بقية بؤر التوتر الإقليمي.