تأسيس شبكة الكويت الرقمية.. برأسمال 33.1 مليون دينار
نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» القرار الوزاري رقم 185 لسنة 2026 بشأن تأسيس شركة شبكة الكويت الرقمية، شركة مساهمة كويتية عامة، برأسمال مصرح به ومصدر يبلغ 33 مليوناً و190 ألفاً و950 ديناراً، مع تحديد توزيع الأسهم بين المواطنين الكويتيين والمستثمر والجهات العامة، والإطار القانوني الواجب اتباعه لاستكمال إجراءات التأسيس.
وجاء القرار في العدد رقم 1810 من الجريدة الرسمية، الصادر في 27 سبتمبر 2026، متضمناً قيمة رأس المال وعدد الأسهم والقيمة الاسمية للسهم، إلى جانب رأس المال المدفوع ونسب توزيع الملكية على الجهات الثلاث المحددة في القرار.
وبحسب القرار، يتوزع رأس مال الشركة المصرح به والمصدر على 331 مليوناً و909 آلاف و500 سهم، بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد. وحدد رأس المال المدفوع بمبلغ 8 ملايين و297 ألفاً و737 ديناراً و500 فلس، بما يوضح قيمة المبلغ المدفوع إلى جانب إجمالي رأس المال المصرح به والمصدر.
ونـص القــرار علـى تخصيص 50 % من أسهم الشركة لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نيابة عن المواطنين الكويتيين، لتشكل هذه النسبة نصف إجمالي الأسهم. وحدد بذلك صفة الهيئة في هذه الحصة باعتبارها الجهة التي تنوب عن المواطنين الكويتيين وفق توزيع الأسهم الوارد في القرار.
أما أسهم المستثمر، فحدد القرار نسبتها عند 40 % من إجمالي أسهم الشركة، وخصصها لشركة بتلكو الكويت فايبر القابضة. وبذلك ورد اسم الشركة ضمن الجهات المحددة في هيكل الملكية، مع النص على أن الحصة المخصصة لها تمثل أسهم المستثمر في شركة شبكة الكويت الرقمية.
وخصص القرار نسبة الـ10 % المتبقية من الأسهم لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نيابة عن الجهات العامـة. وترد الهيئة، وفق هذا التوزيع، بصفتين منفصلتين: الأولى نيابــة عن المواطنين الكويتيين في حصة تبلغ 50 %، والثانيــة نيابة عن الجهات العامـة في حصة تبلغ 10 %، إلى جانب حصة المستثمر البالغة 40 %.
وعلى صعيد الإجراءات، قضى القرار باستكمال تأسيس الشركة وفق أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، باعتباره أحد التشريعات الثلاثة التي نص القرار على مراعاتها في استكمال إجراءات تأسيس الشركة المساهمة الكويتية العامة.
كما أوجب استكمال الإجراءات وفق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، إلى جانب القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية.