فيتش تتوقع توسع سوق الدين القطري بدعم التمويل وإصلاحات السوق
توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية توسع سوق الدين القطري، بدعم ديناميكيات التمويل الإيجابية، وإصلاحات السوق، كما سيدعم ربط السوق بنظام يوروكلير للسندات الحومية والصكوك المؤهلة بالريال في تنويع استثمارات المستثمرين، وزيادة السيولة، إلا أن توسع نطاق المشاركة الأجنبية سيعتمد على المزيد من التطور في السوق المحلية.
وكان مصرف قطر المركزي قد أعلن قبل يومين تعاونه مع يوروكلير؛ لإنشاء رابط جديد للتسوية الدولية؛ بما يعزز وصول المستثمرين العالميين إلى سوق الدين الحكومي المحلي في دولة قطر، إذ سيعمل بنك يوروكلير بصفته جهة الإيداع المركزي للأوراق المالية للجهة المصدرة، فيما ستتولى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية دور جهة الإيداع المركزي للمستثمرين المحليين لدى البنك، وسيقوم «المركزي» بدور المصدر ووكيل الدفع ضمن هيكل التسوية الجديد.
ذكرت الوكالة في تقرير حديث أن نمو سوق الدين في قطر سيكون مدعوماً باحتياجات التمويل السيادية، واستمرار الوصول إلى أسواق الدين الدولة، والإصلاحات التنظيمية، وحجم الطلب على الصكوك من البنوك الإسلامية، مرجحة نمو الدين الحكومي في قطر إلى 64.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، من مستواه البالغ 51.3 % في العام المنصرم.
وتابعت:» سوق الدين القطري هو ثالث أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية الربع الثالث من عام 2026، بعد المملكة العربية السعودية والإمارات»، مبينة أن حجم الدين القائم بلغ 140 مليار دولار، بارتفاع سنوي يبلغ 4 %، شكلت الأدوات المقومة بالدولار الأمريكي نحو 69 %، فيما شكلت المقومة بالريال 27 % فقط.
وبشأن الصكوك، فقد أوضحت «فيتش» أن حصتها ارتفعت بأكثر من 23 % من إجمالي سوق الدين القائم في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وبلغ حجم الدين القائم المتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة نحو 4.7 مليار دولار.
وكشفت أن الربط الجديد لنظام التسوية «يوروكلير» سيدعم تحسين وصول المستثمرين العالمين إلى إصدارات الدين الحكومية في قطر المصدرة بالريال، بما يسهم في تنويع قاعدة المستثمرين لتتجاوز البنوك المحلية، ودعم السوق والسيولة، مع توقعات أن يكون له تأثير تدريجي في زيادة شاط السوق، والإدراج بمؤشرات الدخل الثابت العالمية.
حافظ المصدرون القطريون وفق «فيتش» على قدرتهم في الوصول إلى الأسواق خلال فترة التقلبات الشديدة، كما استأنفت الدولة الخليجية إصدار السندات السيادية في الشهر الماضي بقيمة 3 مليارات دولار، وارتفع إصدارات الديون بالدولار الأمريكي من قبل الكيانات القطرية بأكثر من 35 % سنوياً في التسعة أشهر الأولى من 2026، بدعم احتياجات التمويل السيادية التي جاءت في صورة سندات، فيما انخفضت إصدارات الصكوك 25 %، باستثناء الإدارات الإضافية
وتشيـر أسعـار السـوق إلى استمرار التقلبات، فقد اتسعت هوامـش العائـد على السنـدات السيادية القطرية بالدولار الأمريكي لمدة 10 أعوام مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية لتصل إلى 48.5 نقطة أساس اعتباراً من 2 أكتوبر 2026، بما يعكس علاوة المخاطر الجيوسياسية، إلا أن عوائد الديون القطرية تظل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسندات الخزانة الأمريكية بسبب ربط العملة.