اتحاد المصارف: دور كبير للتدقيق الداخلي في ظل الأزمات الجيوسياسية
على هامش شهر التوعية بالتدقيق الداخلي، وفي ظل المتغيرات المتسارعة والتحديات الجيوسياسية والتقنية التي يشهدها العالم، نظم اتحاد مصارف الكويت جلسة نقاشية متخصصة بعنوان «بناء القدرة على الصمود المؤسسي: الدور المتطور للتدقيق الداخلي في ظل الأزمات الجيوسياسية» لمناقشة الدور المحوري للتدقيق الداخلي في تعزيز جاهزية المؤسسات، ودعم استمرارية الأعمال، ورفع كفاءة إدارة المخاطر والأزمات.
وبهذه المناسبة أكدت الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت شيخة العيس، أن التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، وما يرافقها من تحديات جيوسياسية وتقنية وتشغيلية، تفرض على المؤسسات المالية تعزيز جاهزيتها ومرونتها المؤسسية، بما يضمن استدامة الأعمال واستمرارية الخدمات بكفاءة وفاعلية.
وأوضحت العيس، أن القطاع المصرفي الكويتي يولي أهمية كبيرة لتعزيز مفاهيم الحوكمة وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، انطلاقاً من إيمانه بأهمية بناء مؤسسات قادرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة ومواجهة مختلف الأزمات بكفاءة عالية، مشيرة إلى أن التدقيق الداخلي أصبح اليوم أحد الركائز الأساسية الداعمة لاستقرار المؤسسات وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة.
وأضافت أن تنظيم هذه الجلسة يأتي في إطار حرص اتحاد مصارف الكويت على دعم تبادل الخبرات والمعرفة المهنية، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في مجالات التدقيق الداخلي والحوكمة والمرونة المؤسسية، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزية القطاع المالي لمختلف التحديات المستقبلية.
وأكدت العيسى أن الجلسة شرفت بمشاركة نخبة من القيادات التنفيذية والخبراء من القطاع المصرفي ومؤسسات القطاعين الخاص والحكومي، إلى جانب شركات التدقيق العالمية والمحلية، مما كان له بالغ الأثر في إثراء النقاش من خلال طرح رؤى متعمقة ومتنوعة، كما أسهمت هذه المشاركة النوعية في تعزيز جودة المخرجات والتوصيات، ودعم تكامل الجهود بين مختلف الجهات.
كما شهدت الجلسة مشاركة رئيس لجنة التدقيق الداخلي في اتحاد مصارف الكويت، رئيس مجموعة التدقيق الداخلي في بنك الكويت الوطني نضال طيباوي، وجنان العصيمي رئيس التدقيق الداخلي – الكويت لدى بنك الكويت الوطني،وليد السعيد نائب العضو المنتدب للتدقيق الداخلي في مؤسسة البترول الكويتية، وبشرى الوزان رئيس مجموعة التدقيق الداخلي في بنك بوبيان، وسعود المضف رئيس مخاطر الحوكمة والمجتمع (ESG) في بنك الكويت الوطني، وامنال الربيعان أمين سر جمعية المدققين الداخليين الكويتية.
من جانبه، صرح رئيس لجنة التدقيق الداخلي في اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجموعة التدقيق الداخلي في بنك الكويت الوطني نضال طيباوي أنه بمناسبة الشهر العالمي للتدقيق الداخلي، نظّم الاتحاد الجلسة النقاشية لمناقشة دور التدقيق الداخلي في تعزيز جاهزية المؤسسات وقدرتها على مواجهة الأزمات والتحديات المتسارعة.
وأكد طيباوي أن المؤسسات اليوم تعمل في بيئة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين وتسارع وتيرة المتغيرات العالمية، ما يفرض على مختلف القطاعات تعزيز جاهزيتها ومرونتها المؤسسية لمواجهة المخاطر والأزمات المتنوعة. وأوضح طيباوي أن التحديات الحالية لم تعد تقتصر على المخاطر التقليدية، بل أصبحت تشمل التهديدات السيبرانية، والانقطاعات التشغيلية، والتقلبات الجيوسياسية، والأوبئة، وتعثر الأطراف الثالثة، إضافة إلى المخاطر الناشئة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن هذه المتغيرات تستوجب تبني نهج استباقي يعزز قدرة المؤسسات على الاستجابة والتعافي واستمرارية الأعمال.
وأفاد طيباوي أن المرونة المؤسسية أصبحت اليوم ضرورة استراتيجية وليست خيارًا، في ظل تزايد اهتمام مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية بضمان استمرارية العمليات الحيوية والحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة، مؤكداً الدور المحوري الذي يؤديه التدقيق الداخلي في دعم هذه الجهود، من خلال تقديم خدمات التأكيد المستقلة، وتقييم جاهزية الأزمات وفعالية خطط استمرارية الأعمال، وكفاءة الحوكمة وإدارة المخاطر.
وبين أن دور التدقيق الداخلي شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث لم يعد يقتصر على الجانب الرقابي التقليدي، بل أصبح شريكًا استشاريًا موثوقًا يسهم في تحديد نقاط الضعف، وتحدي الافتراضات، وتعزيز فعالية أطر إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال، بما يدعم قدرة المؤسسات على التكيف مع المتغيرات المتسارعة.
ولفت طيباوي إلى أن الجلسة النقاشية شكلت منصة مهنية مهمة لتبادل الخبرات والرؤى العملية بين المختصين في القطاعين المصرفي والنفطي، ومناقشة أفضل الممارسات والتحديات المرتبطة بمستقبل التدقيق الداخلي ودوره في دعم المؤسسات المستدامة والمرنة.
واختتم طيباوي تصريحه بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير ممارسات التدقيق الداخلي بما يواكب المخاطر الناشئة والتطورات العالمية، مشددًا على أن بناء مؤسسات قادرة على التكيف والاستجابة الفعّالة للأزمات يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق الاستدامة وتعزيز الثقة والاستقرار المؤسسي.