توقع اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج و المملكة المتحدة
وقع جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع كريس براينت، وزير الدولة لشؤون التجارة في وزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة، في العاصمة البريطانية لندن، على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة.
وقال البديوي، إن التوقيع على البيان المشترك لإعلان نجاح اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، يعتبر نقلة نوعية في العلاقات بين الجانبين، كما أنه سيسهم في تعزيز المسارات الاقتصادية لمنطقتينا لأجيال قادمة.
وأضاف البديوي: «هذه اللحظة لم تكن وليدة الصدفة، بل هي ثمرة سنوات من الجهد الدؤوب، والإرادة السياسية الراسخة، والإيمان الثابت الذي تتشاركه الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون والمملكة المتحدة على حدٍّ سواء، بأن تعميق التكامل الاقتصادي بين شعوبنا واقتصاداتنا هو أمر لا غنى عنه».
وأشار الأمين العام، إلى أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية تحتوي على مضمون صُمِّم لتحقيق منافع اقتصادية ملموسة ومستدامة وقابلة للقياس، لصالح الشركات والمستثمرين والمواطنين في الاقتصادات السبعة الموقّعة كافة.
وبين، أن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، هي اتفاقية تجارية شاملة وحديثة، تمتد لتشمل التجارة في السلع والخدمات، والخدمات المالية، والتجارة الرقمية، وحماية الاستثمار، والمشتريات الحكومية، والاتصالات، وانتقال الأشخاص الطبيعيين، وقد أنجزنا، في كلٍّ من هذه الركائز، التزامات جوهرية ومحدّدة قطاعياً، تعكس مستوى النضج والطموح الذي تتسم به علاقتنا الاقتصادية، ولا يتحقق إنجاز بهذا الحجم دون تفانٍ من أفراد لا حصر لهم، عملوا بمهنية ومثابرة وعزم.
ونوه البديوي بجهود الوزراء وكبار المفاوضين والفرق الفنية في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون، الذين أتاحت توجيهاتهم والتزامهم وجهدهم في إبرام هذه الاتفاقية، معرباً عن تقدير مماثل لوزير الدولة لشؤون التجارة في المملكة المتحدة وفريقه، الذين كان انخراطهم البنّاء وروح الشراكة الصادقة لديهم، ركيزة لا غنى عنها طوال هذه العملية، مشيداً بفريق الأمانة العامة لمجلس التعاون، من مفاوضين ومستشارين قانونيين، الذين عملوا بتفانٍ استثنائي، عبر كل فصل من فصول هذه المفاوضات، وإن جهودهم تعكس حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون في متابعة تنفيذ منجزات العمل الخليجي المشترك.