اتفاقية التجارة ستحول السعودية إلى مركز استثمار عالمي
ستمثل اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول الخليج التي وقعت بين الطرفين في 20 مايو الماضي، نقلة نوعية للسعودية في تسريع تحولها إلى مركز عالمي للتجارة والاستثمار، عبر تعزيز الصادرات غير النفطية، وتحسين وتقوية القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية، وخفض الحواجز التجارية، وحماية الملكية الفكرية، وفق ما صرحت به المفوضة التجارية البريطانية في الشرق الأوسط وباكستان سارة موني.
وقالت المتحدثة قالت أن الاتفاقية في جوهرها، ستسهل ممارسة الأعمال التجارية بين المملكة المتحدة والسعودية، وتجعلها أسرع وأقل تكلفة وأكثر قابلية للتنبؤ، عبر خفض الرسوم الجمركية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، ووضع قواعد أكثر وضوحا لتجارة السلع والخدمات.
ويتوقع أن يسهم ذلك في زيادة إجمالية في التدفقات التجارية وتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية، كما تُتيح الاتفاقية فرصا جديدة مباشرة في قطاعات تتماشى مع رؤية 2030، بما في ذلك الطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المالية، والتصنيع المتقدم. وتكمل هذه الاتفاقية طموحات السعودية في جذب استثمارات أجنبية عالية الجودة، مع توفير حماية استثمارية أقوى وبيئة عمل أكثر استقرارًا.
موني شددت على أنه في نهاية المطاف، يعزز هذا الاتفاق الشراكة الإستراتيجية بين المملكة المتحدة والسعودية، ويدعم الشراكة الجديدة في القطاعات ذات الأولوية ضمن إستراتيجية المملكة المتحدة الصناعية الحديثة ورؤية السعودية 2030، حيث يسعى البلدان إلى تعـزيز التعاون بشكـل كبير، مـا يرسـم مسارا نحو تكامل أعمق، وازدهار مشترك، ومستقبل قائم على الاستثمار الإستراتيجي.