ارتفاع التضخم السنوي في الكويت بنسبة 2.19 % خلال شهر يونيو
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في دولة الكويت معدل تضخم سنوي بلغ 2.19 % خلال شهر يونيو الماضي، في حين حافظ المؤشر على استقراره الشهري دون تغيير يذكر مقارنة بشهر مايو السابق.
وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الصادرة أمس، وصول الرقم القياسي العام إلى 139.9 نقطة خلال الشهر المذكور، مرتفعاً من 136.9 نقطة المسجلة في شهر يونيو من العام الماضي 2025، بينما استقر عند نفس مستوى شهر مايو 2026 البالغ 139.9 نقطة.
السلع والخدمات
وشهد الشهر الماضي ارتفاعاً سنوياً في أسعار 11 مجموعة استهلاكية مكونة للمؤشر، تصدرتها مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة صعود بلغت 5.80%، تلتها مباشرة مجموعة الأغذية والمشروبات مسجلة زيادة سنوية بنحو 5.55 %.
تباين الأداء
على المستوى الشهري، نمت أسعار 8 مجموعات استهلاكية بقيادة مجموعة الأغذية والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 0.18 %، في المقابل تراجعت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنحو 0.40 %، بينما حافظت 3 مجموعات أخرى على استقرار أسعارها دون تغيير.
الأغذية والمشروبات
وفي السياق ذاته، بلغ معدل التضخم السنوي بعد استثناء مجموعة الأغذية والمشروبات نحو 1.43 % خـلال يونيو 2026، وصـعد بنسبة 0.07 % على أساس شهري، مما يعكس الأثر المباشر لأسعار الغذاء على التوجه العام للمؤشر.
أما عن قطاع السكن الأساسي التضخم في الكويت بعد استثناء مجموعة السكن، فقد سجل نمواً سنوياً واضحاً بنسبة 3.07 %، وزاد على أساس شهري بنسبة طفيفة بلغت 0.07 %، مما يوضح تحركات الأسعار في باقي القطاعات الاستهلاكية.
سلاسل الإمداد
وتتأثر أسعار الأغذية والسلع المتنوعة بالعديد من العوامل الموسمية وظروف سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على القوة الشرائية للمستهلكين ومستويات الإنفاق الفردي داخل السوق المحلي.
السياسات النقدية
وتواصل الجهات المعنية في الكويت مراقبة حركة الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تنفيذ السياسات النقدية المناسبة للحد من الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار مستويات الأسعار بشكل عام.
التوقعات المستقبلية
ويرتقب المحللون الاقتصاديون مسار حركة المؤشر خلال الأشهر القادمة، وسط توقعات باستمرار التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي وتأثير التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية على الأسعار.