اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة في السعودية
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان السعودية، اللائحة التنفيذية للرسوم السنوية على العقارات الشاغرة. واللائحة تهدف إلى رفع كفاءة استغلال الأصول العقارية، وتحفيز تشغيل العقارات الشاغرة، إضافة إلى تعزيز التوازن في السوق العقارية، وزيادة المعروض العقاري.
وفقا للائحة سيتم بدء تحصيل رسوم العقارات الشاغرة بعد 6 أشهر من الشغور، بما يصل إلى 5% سنويا من قيمة المبنى عند انطباق معايير الشغور، كما أن تحديد نطاق رسوم العقارات الشاغرة، سيكون وفق مؤشرات العرض والطلب والأسعار.
كانت وزارة البلديات والإسكان قد طرحت مسودة اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة عبر منصة «استطلاع»، ودعت إلى إبداء الآراء بشأنها قبل إقرارها بصيغتها النهائية.
حيث تضمنت المسودة تنظيم آليات تطبيق رسوم سنوية على العقارات الشاغرة ضمن مدن ونطاقات جغرافية محددة يتم الإعلان عنها لاحقا، وفق معايير فنية.
وتوقع عقاريون سعوديون أن تكون لائحة رسوم العقارات الشاغرة، المحرك الرئيس للمخزون العقاري المعطل، والمشاريع السكنية والمكتبية الحديثة، وداعمة للباحثين عن السكن أو للاستثمار
وأكدوا أن عدد الوحدات السكنية في الرياض بحسب الإحصاءات الأخيرة قرابة مليوني وحدة سكنية فيما تبلغ الشاغر منها تقريبا من 5-10 %، مضيفين أن اللائحة ستحفز الملاك لعرض وحداتهم بسعر مناسب بدل من الاحتفاظ به ليبالغ في سعره.
وأشاروا إلى أن الإيجارات تحديدا السكنية والتجارية والمكتبية في الرياض، شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الخمس سنوات الماضي من بعد كورونا تحديدا، وأصبح هناك تغير سنوي أعلى للأسعار يصل إلى 50 %، وهذا التنظيم سيحد من الاحتكار في المضاربات العقارية وزيادة المعروض.