البورصة تواصل الصعود.. والسيولة تقفز 20.8 %
واصلت بورصة الكويت بناء مكاسبها للأسبوع الثالث على التوالي، مستندة إلى تحسن ملموس في التداولات وارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، في أداء أظهر قدرة السوق على الاحتفاظ بمساره الإيجابي رغم التحديات المحيطة. وارتفعت السيولة الأسبوعية إلى 399.41 مليون دينار، بالتزامن مع زيادة الكميات المتداولة وعدد الصفقات، فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم 51.51 مليار دينار، لتضيف البورصة أسبوعاً جديداً من المكاسب وتمنح المستثمرين إشارات إيجابية بشأن تماسك التعاملات واستمرار النشاط.
وجمع الأداء الأسبوعي بين صعود الأسعار واتساع حركة التداول، وهي معطيات عززت الصورة الإيجابية للسوق، وإن ظلت وتيرة ارتفاع المؤشرات أقل من الأسبوع السابق. وفي المقابل، حافظ المستثمرون على ترقبهم لمسار التحركات الدبلوماسية والمفاوضات المتعلقة بالأوضاع الإقليمية والدولية، بالتوازي مع متابعة النتائج المالية للشركات، بحثاً عن مؤشرات تساعد في تقييم قدرة الأرباح على الاستمرار وتحديد اتجاهات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
السيولة تدعم المكاسب
برز تحسن السيولة باعتباره أحد أبرز ملامح الأسبوع، بعدما ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 20.80 % لتبلغ 399.41 مليون دينار. وتزامنت هذه الزيادة مع استمرار صعود المؤشرات، بما أضاف دعماً إلى قراءة الأداء العام، وأظهر تحسن النشاط مقارنة بالأسبوع السابق، في وقت ما زالت فيه قرارات المستثمرين تتفاعل مع التطورات السياسية والاقتصادية والنتائج المعلنة.
وامتد النشاط إلى أحجام التداول التي ارتفعت بنسبة 22.48 % لتصل إلى 1.58 مليار سهم، فيما زاد عدد الصفقات بنسبة 8.25 % إلى 90.89 ألف صفقة. وبذلك، سجلت عناصر التداول الثلاثة نمواً أسبوعياً متزامناً، مع تفوق وتيرة زيادة الكميات على السيولة والصفقات، وهو ما يوضح أن تحسن التعاملات شمل حجم الأسهم المتداولة وقيمتها وعدد العمليات المنفذة.
ورغم أهمية هذا التحسن، فإن ارتفاع السيولة خلال أسبوع واحد لا يحسم بمفرده اتجاه السوق على المديين المتوسط والطويل. وتبقى استمرارية النشاط وارتباطه بنتائج الشركات وتطورات الأوضاع المحيطة عناصر أساسية في تقييم قوة الصعود، خصوصاً أن التعاملات لا تزال حساسة للأخبار المتلاحقة وما تحمله من إشارات بشأن فرص التهدئة أو احتمالات استمرار الأزمة.
المؤشرات تكتسي بالأخضر
أنهت المؤشرات الرئيسية الأسبوع على ارتفاع جماعي، مقارنة بإقفالات الأسبوع السابق المنتهي في 5 نوفمبر 2026. وصعد مؤشـر السـوق الأول بنسبـة 0.27 %، مضيفاً 24.62 نقطة، ليغلق عند مستوى 9017.46 نقطة. وعكس هذا الأداء استمرار المكاسب في السوق الأول، بالتزامن مع حضور واضح لقطاع البنوك في حركة السيولة الأسبوعية ومتابعة المستثمرين لأداء الشركات القيادية.
وسجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعاً بنسبة 0.67 %، بعدما كسب 57.33 نقطة، لينهي التعاملات عند مستوى 8591.99 نقطة. وتجاوزت وتيرة صعوده نسبة ارتفاع السوق الأول، فيما تصدر مؤشر «الرئيسي 50» مكاسب المؤشرات الرئيسية بارتفاع بلغ 1.35 %، يعادل 129.07 نقطة، ليصل إلى مستوى 9679.06 نقطة، مسجلاً الأداء النسبي الأقوى بينها خلال الأسبوع.
أما مؤشر السوق العام، فارتفع بنسبة 0.34 %، رابحاً 29.08 نقطة، ليغلق عند مستوى 8575.79 نقطة. وأكمل صعوده المشهد الإيجابي للمؤشرات، مؤكداً استمرار المكاسب للأسبوع الثالث تباعاً. ومع اختلاف نسب الارتفاع، جاءت المحصلة العامة لصالح الصعود، في ظل تحسن التداولات وبقاء الترقب حاضراً في تقييم المستثمرين للتطورات التي قد تؤثر في الجلسات المقبلة.
175 مليون دينار مكاسب
ارتفعت القيمة السوقية للأسهم إلى 51.51 مليار دينار بنهاية الأسبوع، مقابل نحو 51.33 مليار دينار في ختام الأسبوع السابق، بمكاسب بلغت نحو 175 مليون دينار، وبنمو نسبته 0.34 %. وأضافت هذه الزيادة بعداً آخر إلى الأداء الإيجابي، إذ تزامنت مع تحسن المؤشرات ونشاط التداول، لتعكس المحصلة الأسبوعية لارتفاع القيمة الإجمالية للأسهم المدرجة.
وتكتسب المحافظة على المكاسب أهمية في ظل استمرار حالة عدم اليقين، لكنها تظل جزءاً من صورة أوسع تتطلب متابعة تطورات السوق خلال الفترات المقبلة. فاستمرار الارتفاع لثلاثة أسابيع يكشف عن تماسك ملحوظ، بينما يحتاج ترسيخ اتجاه صاعد على المدى الأطول إلى وضوح أكبر بشأن الأوضاع الإقليمية، إلى جانب استمرار قدرة الشركات على تقديم نتائج مالية داعمة.
تسعة قطاعات تدعم الصعود
على المستوى القطاعي، اتسعت دائرة الارتفاع لتشمل 9 قطاعات، تصدرها قطاع المنافع بمكاسب بلغت 2.35 %، مقابل تراجع 4 قطاعات، جاء في مقدمتها قطاع التكنولوجيا بانخفاض نسبته 22.31 %. وأظهر هذا التوزيع غلبة الارتفاع من حيث عدد القطاعات، مع استمرار تباين الأداء بينها، بما يعكس اختلاف حركة الأسهم والظروف المؤثرة في كل قطاع خلال التعاملات.
واستحوذ قطاع الخدمات المالية على أكبر كمية تداول بين القطاعات، بواقع 488.29 مليون سهم، كما تصدر عدد الصفقات بإجمالي 22.94 ألف صفقة، تمثل 25.24 % من العمليات المنفذة خلال الأسبوع. ويبرز هذا الحضور حجم النشاط الذي شهده القطاع، سواء من ناحية الأسهم المتداولة أو عدد الصفقات، في أسبوع اتسم بزيادة واضحة في مؤشرات التداول الإجمالية.
وفي المقابل، احتفظ قطاع البنوك بالصدارة من حيث قيمة التداولات، مستقطباً 115.43 مليون دينار، تعادل 28.90 % من السيولة الأسبوعية. وجاء هذا الحضور بالتزامن مع متابعة النتائج المالية للبنوك والشركات القيادية، التي كانت جيدة في مجملها، لتظل الأرباح المعلنة أحد العناصر المهمة في قراءة المستثمرين لأداء السوق وتقييم فرصه على المدى الطويل.
حركة متباينة للأسهم
وعلى صعيد الأسهم، تصدر سهم «المساكن» الارتفاعات الأسبوعية بنسبة 24.40 %، بعد عودة التداول عليه عقب تخفيض الخسائر المتراكمة. وفي الاتجاه المقابـل، جـاء سهـم «الأنظمـة» فـي مقدمة الأسهم المتراجعة بانخفاض بلغ 22.31 %، في انعكاس للتفاوت الواضح بين أداء الأسهم، رغم الإغلاق الإيجابي للمؤشرات الرئيسية وغلبة الصعود على المحصلة القطاعية للأسبوع.
أما سهم «مخازن»، فجمع بين الارتفاع والنشاط، بعدما صعد بنسبة 6.04 %، واستحوذ على أكبر كمية تداول بين الأسهم بواقع 214.57 مليون سهم، إلى جانب تصدره قيمة التداولات بسيولة بلغت 34.33 مليون دينار. وأوضح هذا الأداء أن نشاط الأسبوع لم يقتصر على متابعة اتجاه المؤشرات، بل شمل تحركات متفاوتة على مستوى الأسهم الأكثر تداولاً.
التهدئة تدعم المعنويات
استفادت معنويات المستثمرين من التحركات الدبلوماسية والمفاوضات الرامية إلى التوصل لتسوية بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك بين روسيا وأوكرانيا. وأسهمت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استبعاد توجيه ضربات عسكرية في الوقت الراهن في تخفيف المخاوف، لتجد السوق في إشارات التهدئة دعماً لاستمرار المكاسب، مع بقاء التفاعل مرهوناً بما يستجد من تطورات.
ومع ذلك، فإن الأثر الإيجابي لهذه الإشارات يرتبط بتوقعات المستثمرين بشأن فرص التسوية، ولا يمثل دليلاً على انتهاء تداعيات الأزمة. ومن هنا، يظل الفارق قائماً بين تحسن المعنويات نتيجة تصريحات أو خطوات دبلوماسية، وبين استقرار أوسع يستند إلى حل دائم، يمكن أن يمنح السوق وضوحاً أكبر بشأن البيئة المحيطة بقرارات الاستثمار.
الأرباح ركيزة التقييم
إلى جانب التطورات السياسية، حضرت النتائج المالية باعتبارها محوراً رئيسياً لتقييم أداء الشركات. ورغم تباين النتائج المعلنة، فإنها كانت جيدة في مجملها، خصوصاً لدى البنوك والشركات القيادية، بما يدعم النظرة طويلة الأجل إلى السوق. لكن هذه الصورة لا تنطبق على جميع الشركات، إذ تأثرت بعض الأعمال بتداعيات الأوضاع الراهنة بدرجات متفاوتة.
وتترقب السوق إعلان المزيد من النتائج، لاستكمال قراءة قدرة الشركات على تحقيق الأرباح في ظروف صعبة. وتبقى الأساسيات القوية التي تتمتع بها الكويت عنصراً مهماً في النظرة المستقبلية، مقابل مخاطر استمرار الأزمة لفترة أطول. وبين هذين العاملين، يتحدد التوازن بين الحذر في الأجل القصير وتقييم الفرص استناداً إلى متانة الأداء المالي على المدى الطويل.
أسبوع بأحداث مؤثرة
شهد الأسبوع أيضاً تفعيل سوق أدوات الدخل الثابت بإدراج صكوك بيت التمويل الكويتي بقيمة 200 مليون دينار، بالاسم المختصر «بيتك تير 1 ص 3»، في أول إدراج على منصة السندات والصكوك. كما أُعلنت نتائج مراجعة مؤشر مورجان ستانلي «MSCI» للأسواق الناشئة، متضمنة انتقال بنك وربة من المؤشر القياسي إلى مؤشر الشركات الصغيرة.
وبين هذه المستجدات، أنهت البورصة أسبوعها بمحصلة إيجابية تجمع استمرار الصعود وتحسن السيولة وارتفاع القيمة السوقية. وتبقى المرحلة المقبلة مرتبطة بقدرة السوق على الحفاظ على هذا التماسك، مستندة إلى نتائج الشركات، ومستجيبة لمسار التهدئة. فكل تقدم نحو تسوية أكثر وضوحاً يمنح المستثمرين مساحة أوسع لتقييم الأداء المالي بعيداً عن التقلبات المرتبطة بتتابع الأخبار والتصريحات السياسية.