السعودية توسع مظلة الأنشطة التجارية بالنظام الجديد
أرست السعودية إطاراً تشريعياً جديداً لتنظيم الأنشطة والمعاملات التجارية، بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات التجارية ونشره في الجريدة الرسمية «أم القرى»، في خطوة تستهدف توضيح المعايير القانونية لممارسة الأعمال، وتحديد الأشخاص الذين تنطبق عليهم صفة التاجر، والأنشطة التي تخضع للأحكام التجارية.
ويضع النظام قواعد أكثر تحديداً للتمييز بين الأعمال التجارية بطبيعتها، والأنشطة التي تكتسب هذه الصفة عند ممارستها بصورة احترافية، مع توسيع نطاق الأعمال المصنفة تجارياً ليشمل قطاعات اقتصادية متنوعة، من الاتصالات والإنترنت إلى الطاقة والإعلام والخدمات السياحية.
وتبرز أهمية التنظيم الجديد في تحديد الوضع القانوني للأفراد والشركات والمؤسسات، وتوضيح نطاق تطبيق الأحكام التجارية على معاملاتهم، بما يسهم في تقليل الالتباس بشأن طبيعة الأنشطة الاقتصادية والالتزامات المرتبطة بها.
كما يعكس اتساع قائمة الأعمال التجارية تطور هيكل الاقتصاد السعودي، مع تنامي دور الخدمات الرقمية والأنشطة اللوجستية والطاقة والترفيه، إلى جانب القطاعات التقليدية المرتبطة بالتجارة والصناعة.
ويعتمد النظام على معايير مختلفة لاكتساب صفة التاجر، أبرزها الاحتراف ومزاولة النشاط باسم الشخص ولحسابه الخاص، مع منح الشركات المؤسسة وفق نظام الشركات هذه الصفة بصرف النظر عن طبيعة أغراضها.
3 فئات تجارية
حددت المادة العاشرة من النظام ثلاث فئات رئيسية تكتسب صفة التاجر، تتصدرها فئة الأشخاص الطبيعيين الذين يحترفون مزاولة عمل تجاري أو أكثر بأسمائهم ولحسابهم الخاص.
ويعني ذلك أن ممارسة النشاط التجاري بصورة منتظمة، مع تحمل الشخص مسؤولية معاملاته لحسابه، تمثل أساساً لاكتساب الصفة في هذه الحالة.
وتشمل الفئة الثانية الأشخاص الاعتباريين من القطاع الخاص الذين يحترفون الأعمال التجارية بأسمائهم ولحسابهم الخاص، بشرط ألا يكونوا شركات مؤسسة وفق نظام الشركات.
أما الفئة الثالثة فتضم الشركات المؤسسة وفق نظام الشركات، أياً كان الغرض من تأسيسها، بما في ذلك الشركات التي تؤسسها الدولة أو تشارك في تأسيسها أو ملكيتها جهات ذات صفة اعتبارية عامة.
ويمثل هذا التمييز جانباً مهماً في النظام، إذ ترتبط الصفة التجارية بالنسبة إلى الأفراد وبعض الأشخاص الاعتباريين بممارسة النشاط واحترافه، بينما تكتسب الشركات المؤسسة وفق النظام صفة التاجر بحكم شكلها القانوني.
كما نصت المادة الحادية عشرة على حالات تثبت فيها الصفة دون اشتراط الاحتراف، منها الشخص الذي يعلن بأي وسيلة عن متجر أسسه لممارسة التجارة.
ويظل هذا الشخص مكتسباً صفة التاجر حتى تزول آثار الإعلان وتنقضي آثار المعاملات الناشئة عنه.
وتشمل الحالات أيضاً من يحترف عملاً تجارياً باسمه ظاهرياً ولحساب شخص آخر بصورة غير معلنة، وكذلك الشخص الذي يمارس النشاط التجاري من خلال ذلك الشخص الظاهر.
وفي المقابل، استثنى النظام الدولة والأشخاص الاعتباريين العامين والمؤسسات والجمعيات الأهلية من اكتساب صفة التاجر، مع استمرار خضوع الأعمال التجارية التي يزاولونها لأحكام النظام.
أنشطة اقتصادية متنوعة
وسعت المادة الخامسة نطاق الأعمال التجارية التي تكتسب هذه الصفة بطبيعتها، حتى عندما لا يمارسها القائمون عليها بصورة احترافية.
وتشمل القائمة خدمات الاتصالات والإنترنت والبنية التحتية المرتبطة بهما، إلى جانب أعمال الفنادق والمطاعم ومرافق الترفيه والألعاب، بما يعكس اتساع الأنشطة الخدمية الخاضعة للتنظيم التجاري.
كما تضم إصدار الصحف والمجلات وأعمال الإذاعة والتلفزيون بقصد تحقيق الربح، فضلاً عن تأجير قاعات المعارض والمؤتمرات والمناسبات.
وفي قطاع التجارة التقليدية، يصنف النظام شراء المنقولات بقصد إعادة بيعها أو تأجيرها لتحقيق الربح عملاً تجارياً، سواء احتفظت المنقولات بحالتها الأصلية أو خضعت للتحويل والتصنيع.
ويمتد التصنيف إلى استئجار المنقولات بقصد إعادة تأجيرها، والعمليات المتعلقة بالأوراق التجارية، بصرف النظر عن صفة الأطراف أو طبيعة الحقوق التي نشأت عنها.
ويشمل النظام أيضاً أنشطة الملاحة البحرية والجوية والسكك الحديدية، وخدمات المطارات والموانئ والطرق المستخدمة مقابل أجر، إضافة إلى الشحن والتفريغ والخدمات الملاحية المساندة.
وتدخل أعمال البريد والمخازن العامة ضمن القائمة، إلى جانب محطات توليد الطاقة والمياه بقصد البيع، وأنشطة التوريد والتوزيع والنقل والتخزين والإدارة المرتبطة بها.
كما تشمل الأعمال التجارية استخراج موارد الثروة الطبيعية، ومنها النفط والغاز والمعادن والمحاجر، وتكرير النفط وتسييل الغاز ومعالجة المواد الهيدروكربونية.
ويعني هذا التصنيف أن الطبيعة القانونية لهذه الأنشطة لا تتوقف على تكرار ممارستها أو احترافها، وإنما تستند إلى نوع العمل نفسه وفق الأحكام المحددة في النظام.
تنظيم بيئة الأعمال السعودية
يعزز نظام المعاملات التجارية الجديد وضوح الإطار القانوني للأنشطة الاقتصادية في السعودية، من خلال تحديد معايير اكتساب صفة التاجر وتصنيف الأعمال التي تخضع للأحكام التجارية.
ومن شأن هذه القواعد أن تساعد الأفراد والشركات على فهم طبيعة معاملاتهم والتزاماتهم، وتحد من الخلافات المتعلقة بتحديد الصفة التجارية لبعض الأنشطة.
كما يعكس إدراج قطاعات الاتصالات والطاقة والخدمات اللوجستية والإعلام والترفيه ضمن الأعمال التجارية اتساع نطاق الاقتصاد السعودي وتنوع مجالات الاستثمار فيه.
ويبرز النظام كذلك أهمية التمييز بين صفة الشخص الذي يمارس النشاط وطبيعة العمل نفسه، إذ قد يخضع العمل للأحكام التجارية دون أن يكتسب القائم به صفة التاجر.
وفي المحصلة، يمثل التنظيم خطوة نحو تعزيز اليقين القانوني في المعاملات الاقتصادية، وتوفير قواعد أكثر وضوحاً للتعاملات التجارية، بما يدعم استقرار بيئة الأعمال ويواكب تطور الأنشطة الاقتصادية في المملكة.