تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تقفز 325 % في الكويت
قال تقرير «الشال» الاقتصادي أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أصدرت تقرير عن السنة المالية 2025/2026، أي أنه يغطي الفترة ما بين الأول من أبريل 2025 إلى نهاية مارس 2026. ويذكر التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت خلال تلك الفترة 948 مليون دينار كويتي (من خلال 17 كيانا استثمارياً جديداً)، وكانت تلك التدفقات للسنة المالية 2024/2025 قد بلغت 223 مليون دينار ما يعني ارتفاعاً بحدود 725 مليون دينار، أو نحو 325 %، وهو أمر طيب.
ويذكر التقرير بأن الرصيد المجمع لتلك الاستثمارات منذ عام 2015 قد بلغ 2.92 مليار دينار (نحو 9.4 مليار دولار)، أي بمعدل سنوي بحدود 265.5 مليون دينار كويتي. ساهم في تلك الاستثمارات ما مجمله 122 كياناً استثمارياً على مدى أكثر من عقد من الزمن، أي بمعدل 23.9 مليون دينار كويتي للكيان الواحد، ومن 33 دولة، أي بمعدل نحو 88.5 مليون دينار كويتي للدولة الواحدة. وكان تركيز تلك الاستثمارات المباشرة في ثلاثة قطاعات، الإنشاءات والبنية التحتية بنسبة 31.1 %، تكنولوجيا المعلومات والاتصـالات بنسبـة 22.9 %، والنفط والغاز بنحو 18.7 %، أي أن القطاعات الثلاثة حصدت نحو 72.7 % من حصيلة تلك الاستثمارات. وخلال السنة المالية الفائتة، دخل قطاع جديد ضمن تلك الاستثمارات وهو قطاع النقل والتخزين بقيمة 92.7 مليون دينار كويتي، أي بنسبة 3.2 % من جملة الاستثمارات.
وكانت أرقام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية « أونكتاد» (UNCTAD) قد ذكرت بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت قد بلغت في عام 2025 نحو 497 مليون دولار، أي نحو 152.3 مليون دينار كويتي، بفارق كبير عن تلك التي ذكرها تقرير هيئة تشجيع الاستثمار وبنحو 795.7 مليون دينار. ويتشارك التقريران في 9 شهور من الفترة الزمنية لتلك التدفقات، أو ما بين أبريل وديسمبر 2025، بينما لا يتشارك تقرير هيئة تشجيع الاستثمار مع تقرير «الأونكتاد» للفترة ما بين يناير ومارس 2026، وما لم يكُن هناك خطأ في أرقام أي من المصدرين، يفترض أن فارق التدفقات الداخلة تحقق في الفترة من يناير إلى مارس 2026، ونعتقد أن الأمر يحتاج بعض التفصيل، ونأمل ألاّ يكون هناك خلط بين التمويل مثل مشروع «شاهين» وبين الاستثمار المباشر.
ووفقاً للأونكتاد، خلال الفترة 2015 – 2025، حصدت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة داخلة بحدود 244.6 مليار دولار أمريكي، وحصدت السعودية 175.6 مليار دولار، وحصدت عُمان 66.5 مليار دولار، وحصدت البحرين 20.6 مليار دولار أمريكي، مقابل 6.4 مليار دولار أمريكي حصدتها الكويت. وفي الفترة ذاتها (2015 – 2025)، هجر الكويت ما قيمته 114.6 مليار دولار من الاستثمارات المحلية المباشرة، أو 17.8 ضعف تلك التي دخلت إليها. ولا بأس في ذلك إن صحت أرقام بداية الارتفاع في تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلة، وأهميتها كبيرة، ولكن، يفترض من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بعد حذف الأجنبي من تسميتها، أن ينصب معظم تركيزها على سد الفجوة الضخمة الناتجة عن خروج الاستثمارات المحلية المباشرة، ما يعني إعطاء أولوية قصوى لتوطين رأس المال المحلي وتضمين نتائجه جهدها في تقريرها.