السعودية تطرح مشروعات كهرباء نظيفة ضخمة
أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة «المشتري الرئيس» فتح باب التأهل للمنافسة على مشروعات المرحلة الثامنة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، بإجمالي قدرات إنتاجية يبلغ 3200 ميغاواط، في خطوة جديدة لتوسيع إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة وتقليص الاعتماد على الوقود السائل.
وتشمل المرحلة ثلاثة مشروعات موزعة على مناطق الرياض وعسير ومكة المكرمة، بواقع مشروعين للطاقة الشمسية الكهروضوئية ومشروع لطاقة الرياح، ضمن البرنامج الذي تقوده وتشرف على تنفيذه وزارة الطاقة السعودية.
وتبلغ القدرة الإنتاجية المستهدفة لمشروع تمير للطاقة الشمسية في منطقة الرياض 900 ميغاواط، فيما تصل قدرة مشروع شرق الأمواه في منطقة عسير إلى 1000 ميغاواط، إلى جانب مشروع المزيرعة لطاقة الرياح في منطقة مكة المكرمة بقدرة 1300 ميغاواط.
وتستهدف المملكة من خلال التوسع في هذه المشروعات الاستفادة من مواردها الطبيعية المتنوعة، وإعادة تشكيل مزيج توليد الكهرباء، بما يدعم كفاءة استخدام مصادر الطاقة ويحد من استهلاك الوقود السائل في محطات الإنتاج.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، تسعى المملكة إلى وصول مساهمة مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة إلى ما يقارب 50% من مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء بحلول عام 2030.
ويأتي طرح المرحلة الجديدة في إطار توسيع مشاركة المطورين في تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء، من خلال آليات تنافسية واتفاقيات طويلة الأجل لشراء الطاقة.
وتتولى الشركة السعودية لشراء الطاقة إعداد الدراسات التمهيدية وطرح المشروعات والتعاقد مع التحالفات المطورة، بما يشمل اتفاقيات شراء الكهرباء وخدمات تخزين الطاقة.
قدرات إنتاجية
تتوزع المشروعات المطروحة بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار الاستفادة من الخصائص الطبيعية لمناطق المملكة المختلفة.
ويعد مشروع شرق الأمواه في منطقة عسير أكبر مشروعي الطاقة الشمسية ضمن المرحلة الثامنة، بقدرة مستهدفة تبلغ 1000 ميغاواط.
أما مشروع تمير في منطقة الرياض، فتصل قدرته إلى 900 ميغاواط، لترتفع القدرة الإجمالية للمشروعين الشمسيين إلى 1900 ميغاواط.
ويمثل ذلك نحو 59.4% من إجمالي القدرات المطروحة في المرحلة الجديدة، مقابل نحو 40.6% لمشروع طاقة الرياح.
ويأتي مشروع المزيرعة في منطقة مكة المكرمة بقدرة 1300 ميغاواط، ليكون الأكبر بين المشروعات الثلاثة من حيث القدرة الاسمية.
ويعكس هذا التوزيع توجه المملكة إلى تنويع تقنيات إنتاج الكهرباء النظيفة، بدلاً من الاعتماد على مصدر متجدد واحد.
وتتميز الطاقة الشمسية بإمكانية الاستفادة من الإشعاع الشمسي المرتفع في مناطق واسعة من المملكة، بينما تتيح طاقة الرياح استغلال المواقع التي تتمتع بسرعات مناسبة لتشغيل التوربينات.
ويساعد الجمع بين التقنيتين على تنويع مصادر الإنتاج، وإن كانت كمية الكهرباء الفعلية تعتمد على الظروف الجوية وكفاءة التشغيل وعوامل القدرة لكل مشروع.
ولا تعني القدرات المعلنة أن المشروعات دخلت مرحلة التشغيل، إذ إن فتح باب التأهل يمثل خطوة أولية في إجراءات المنافسة واختيار المطورين.
وتتبع هذه المرحلة إجراءات تقييم المتقدمين وطرح العطاءات واستكمال التعاقدات، وفق الجداول والشروط التي تحددها الجهات المعنية.
ولم يتضمن الإعلان تفاصيل عن التكلفة الاستثمارية الإجمالية أو مواعيد بدء التشغيل التجاري للمشروعات الثلاثة.
تحول كهربائي
تمثل إزاحة الوقود السائل من قطاع إنتاج الكهرباء أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
ويستهدف هذا التوجه تقليل استخدام المنتجات النفطية في محطات التوليد، بما يتيح توجيه الموارد الهيدروكربونية إلى استخدامات اقتصادية أخرى وفق احتياجات السوق والسياسات المعتمدة.
كما يسهم التوسع في مصادر الطاقة المتجددة في تنويع مزيج الكهرباء، وتقليل الاعتماد على تقنيات التوليد التقليدية.
وتسعى السعودية إلى بناء منظومة إنتاج أكثر تنوعاً، تجمع بين مصادر الطاقة المختلفة وأنظمة التخزين لدعم استقرار الإمدادات.
وتكتسب أنظمة تخزين الطاقة أهمية خاصة مع التوسع في مشروعات الشمس والرياح، نظراً إلى تغير إنتاجها بحسب ساعات النهار والظروف الجوية.
ويمكن للتخزين أن يساعد على نقل جزء من الكهرباء المنتجة في أوقات الوفرة إلى فترات ارتفاع الطلب، بما يعزز مرونة تشغيل الشبكة.
ومع ذلك، فإن بلوغ المستهدفات يعتمد على تنفيذ المشروعات وربطها بالشبكة وتوافر البنية التحتية اللازمة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وتشكل المرحلة الثامنة إضافة إلى مسار التحول في قطاع الكهرباء، لكنها لا تمثل وحدها تحقيق المستهدف الوطني لعام 2030.
كما أن مساهمة القدرات المركبة في مزيج التوليد تختلف عن حصتها الفعلية من الكهرباء المنتجة، بسبب تفاوت معدلات التشغيل بين التقنيات.
منافسة المطورين
تؤدي الشركة السعودية لشراء الطاقة دوراً محورياً في تنظيم طرح مشروعات إنتاج الكهرباء والتعاقد على شراء الطاقة من المطورين.
وتشمل مسؤولياتها إعداد الدراسات الأولية وتحديد متطلبات المشروعات، ثم إدارة إجراءات المنافسة وتوقيع الاتفاقيات مع التحالفات التي يقع عليها الاختيار.
ويتيح نموذج المنافسة مشاركة الشركات المتخصصة في تطوير وتمويل وبناء وتشغيل مشروعات الطاقة، وفق الشروط التي تحددها الجهة الطارحة.
كما تساعد اتفاقيات شراء الطاقة على تحديد الإطار التعاقدي لبيع الكهرباء المنتجة، وهو عنصر مهم في تقييم الجدوى التمويلية للمشروعات طويلة الأجل.
وتشمل اختصاصات الشركة كذلك إبرام اتفاقيات خدمات تخزين الطاقة، بما يتوافق مع التوسع المستهدف في البنية التحتية الكهربائية.
ومن شأن طرح مشروعات بقدرات كبيرة أن يوفر فرصاً أمام الشركات العاملة في الهندسة والإنشاءات والمعدات الكهربائية والخدمات المرتبطة بالتشغيل والصيانة.
لكن حجم الاستثمارات والفرص الاقتصادية الفعلية سيتحدد بعد استكمال المنافسة والإعلان عن التحالفات الفائزة وشروط التنفيذ.
وتبرز أهمية توزيع المشروعات على ثلاث مناطق في توسيع الانتشار الجغرافي لمنشآت الطاقة المتجددة، والاستفادة من الموارد المتاحة في مواقع مختلفة.
وفي المحصلة، يمثل طرح 3200 ميغاواط خطوة إضافية ضمن خطة السعودية لتطوير قطاع الكهرباء، من خلال تعزيز الإنتاج الشمسي والرياح وتوسيع دور القطاع الخاص.
وستكون نتائج المنافسة ومواعيد التنفيذ والربط بالشبكة مؤشرات رئيسية لقياس تقدم هذه المرحلة، في إطار السعي إلى الوصول لمزيج طاقة أكثر تنوعاً بحلول عام 2030.