النفط يستعيد توازنه وسط اضطرابات هرمز
استعادت أسعار النفط جانباً من خسائرها خلال تعاملات الأربعاء، بعدما تراجعت في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياتها منذ شهرين، وسط تقلبات حادة تعكس تضارب المؤثرات على السوق بين الآمال في تهدئة الصراع الأمريكي الإيراني واستمرار الهجمات على السفن العابرة لمضيق هرمز.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 98 سنتاً، أو 1.07 %، لتصل إلى 92.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:09 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتاً، أو 0.69 %، إلى 86.63 دولار.
وجاء التعافي بعد خسائر تجاوزت 7 % خلال جلستين، مع تزايد حساسية الأسعار تجاه التصريحات السياسية والتطورات العسكرية التي تؤثر في حركة ناقلات النفط عبر الممرات البحرية الرئيسية.
وتواجه السوق حالة من عدم اليقين بشأن توقيت استعادة التدفقات الطبيعية عبر مضيق هرمز، خصوصاً مع استمرار الهجمات وارتفاع المخاطر المرتبطة بالتأمين والشحن.
وفي الوقت نفسه، أضافت بيانات المخزونات الأمريكية ضغوطاً على الأسعار، بينما أثارت الهجمات الأوكرانية على منشآت التكرير الروسية مخاوف بشأن إمدادات المنتجات النفطية.
وتعكس هذه التطورات تداخل عوامل العرض والطلب مع المخاطر الجيوسياسية، ما يجعل تحركات الأسعار أكثر ارتباطاً بالتطورات اليومية في مناطق الإنتاج والنقل.
تعافٍ محدود
ارتفع خام برنت إلى 92.47 دولار للبرميل، مسجلاً مكاسب بنسبة 1.07 %، بعد موجة تراجع حادة دفعت الأسعار إلى مستويات لم تشهدها منذ شهرين.
كما صعد الخام الأمريكي إلى 86.63 دولار، بزيادة نسبتها 0.69 %، في محاولة لتعويض جزء من الخسائر السابقة.
وتوضح هذه التحركات أن المشترين عادوا إلى السوق بعد الانخفاضات الأخيرة، لكن حجم الارتفاع بقي محدوداً مقارنة بالتراجع الذي تجاوز 7 % خلال جلستين.
وكانت الأسعار قد هبطت في بداية تعاملات الثلاثاء بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل، بعدما قلل مسؤولون أمريكيون من الحاجة إلى تنفيذ ضربات عسكرية إضافية ضد إيران.
وأثارت تلك التصريحات توقعات بإمكانية خفض التصعيد، ما انعكس على علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تدخل ضمن تسعير النفط.
لكن الأسعار استعادت لاحقاً بعض خسائرها بعد نفي مسؤول أمني إيراني إجراء محادثات بين واشنطن وطهران.
ويكشف هذا التذبذب مدى تأثير الإشارات السياسية المتعارضة في قرارات المتعاملين، خصوصاً عندما ترتبط بسلامة أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة.
كما أن استمرار التوتر يجعل أي ارتفاع في الأسعار عرضة للتراجع إذا ظهرت مؤشرات جديدة على التهدئة، والعكس صحيح.
تصاعد الاعتداءات
أظهرت بيانات أوردها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تعرض 37 سفينة لهجمات في مضيق هرمز والممرات المائية المحيطة به خلال أكتوبر، وهو أعلى عدد شهري منذ بداية الحرب.
وسُجلت 10 هجمات إضافية منذ مطلع نوفمبر، ما يعكس استمرار التهديدات رغم التحركات السياسية الرامية إلى احتواء الصراع.
وتثير هذه الأرقام قلق شركات الشحن والتأمين، نظراً إلى ارتباط حركة ناقلات النفط بسلامة الملاحة واستقرار تكاليف النقل.
ويعد مضيق هرمز ممراً استراتيجياً لصادرات الطاقة من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية، ولذلك فإن أي اضطراب فيه قد يؤثر في جداول التسليم وتوافر الناقلات.
ولا تتوقف المخاطر عند تعرض السفن لأضرار مباشرة، بل تمتد إلى احتمال تغيير مساراتها أو تأخير رحلاتها أو زيادة تكاليف التأمين عليها.
كما يمكن أن تدفع المخاوف الأمنية بعض مالكي السفن إلى تقليص نشاطهم في المنطقة حتى مع استمرار الطلب على نقل الخام.
ويؤدي ذلك إلى تعقيد حركة التجارة النفطية، خصوصاً عندما تتزامن الاضطرابات مع ارتفاع تكاليف التشغيل.
حرائق الناقلات
أظهرت مقاطع مصورة نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحققت منها وكالة رويترز، اشتعال النيران في ناقلة تابعة لشركة «نافيغ8» بالقرب من سواحل سلطنة عُمان يوم الأحد.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن الناقلة كانت واحدة من ثلاث سفن استُهدفت بسبب استخدامها مسارات وصفتها بأنها غير مصرح بها عبر المضيق.
كما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، تعرض ناقلة أخرى لهجوم شمال شرقي ليما في سلطنة عُمان.
وفي بيان منفصل، قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن ناقلتين اشتعلت فيهما النيران بعد اصطدامهما بألغام بحرية في مسار غير مصرح به.
وتبرز هذه الحوادث المخاطر المباشرة التي تواجه حركة السفن التجارية، خصوصاً في المناطق التي تتداخل فيها العمليات العسكرية مع طرق الملاحة المعتادة.
كما أن احتمال وجود ألغام بحرية يضيف تحدياً يتجاوز وقف الهجمات، إذ يتطلب التأكد من سلامة الممرات قبل استئناف الحركة بصورة طبيعية.
وتظل تفاصيل بعض الوقائع مرتبطة بروايات الجهات المعنية، في حين تؤكد المشاهد التي تحققت منها رويترز وقوع حريق في إحدى الناقلات.
تكاليف العبور
حذر محللون في مجموعة بورصات لندن، في مذكرة مؤرخة في 10 نوفمبر، من أن التوصل إلى اتفاق سياسي لن يكون كافياً وحده لإعادة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية.
وأوضحوا أن استئناف الحركة سيعتمد على إزالة الألغام البحرية، وتطور تكاليف التأمين، ومدى استعداد مالكي السفن لتحمل المخاطر.
وأشار المحللون إلى أن الهجمات لم تتباطأ، رغم الحديث عن احتمالات التهدئة.
وتعكس هذه التقديرات الفارق بين الإعلان عن تسوية سياسية والقدرة الفعلية على استعادة العمليات التجارية بصورة آمنة.
فحتى إذا توقفت المواجهات العسكرية، قد تحتاج شركات الملاحة إلى ضمانات أمنية وتقييمات جديدة للمخاطر قبل إعادة تشغيل خطوطها المعتادة.
كما أن ارتفاع أقساط التأمين يمكن أن يزيد تكلفة نقل البرميل، وهو ما قد ينعكس على أسعار التسليم للمشترين.
وتتأثر هذه التكاليف بحجم المخاطر الفعلية وتوافر السفن وشروط التغطية التأمينية.
ولذلك فإن استقرار أسعار النفط لا يرتبط فقط بمستوى الإنتاج، بل أيضاً بقدرة المنتجين على إيصال الشحنات إلى الأسواق في المواعيد المحددة.
وفرة المخزونات
أضافت بيانات أمريكية أولية عاملاً جديداً إلى حسابات السوق، بعدما أشارت مصادر إلى ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار تسعة ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في السادس من نوفمبر.
ونُقلت هذه الأرقام عن بيانات معهد البترول الأمريكي، في انتظار ما تؤكده الإحصاءات الرسمية.
ويعد ارتفاع المخزونات مؤشراً مهماً يراقبه المتعاملون لتقييم التوازن بين الإمدادات والاستهلاك داخل أكبر سوق نفطية في العالم.
وقد تعكس الزيادة ارتفاع الواردات أو انخفاض نشاط المصافي أو تغير معدلات الطلب، لكن البيانات المتاحة لا تحدد السبب المباشر.
ومن شأن تراكم المخزون أن يخفف المخاوف بشأن توافر الخام على المدى القصير، حتى مع استمرار الاضطرابات في مناطق أخرى.
وفي المقابل، قد تتراجع أهمية هذا العامل إذا تصاعدت المخاطر التي تهدد إمدادات النفط العالمية.
وتظهر هذه المفارقة أن السوق تتلقى إشارات متعارضة، بين وفرة نسبية في المخزونات الأمريكية ومخاطر أمنية تهدد حركة الشحن في الخليج.
كما أن التقييم النهائي لاتجاه الطلب يتطلب متابعة بيانات المنتجات المكررة ومعدلات تشغيل المصافي، وليس مخزونات الخام وحدها.