غوتيريش يتهم لوبي النفط بعرقلة المناخ
وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انتقادات حادة إلى جماعات المصالح المرتبطة بصناعتي النفط والغاز، متهماً إياها بعرقلة الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، وداعياً قادة العالم إلى تسريع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من إخفاق المجتمع الدولي في احتواء ارتفاع حرارة الأرض.
وقال غوتيريش، الأربعاء، خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب31» بمدينة أنطاليا التركية، إن العالم مطالب بإنهاء اعتماده على الفحم والنفط والغاز، معتبراً أن المصالح الاقتصادية المرتبطة بهذه الصناعات تمثل إحدى العقبات أمام التحرك المناخي.
واستخدم الأمين العام تشبيهاً لافتاً للدعوة إلى إنهاء عصر الوقود الأحفوري، قائلاً إن هذه المصادر يجب أن تختفي كما اختفت الديناصورات، لكنه شدد على أن ذلك لن يحدث تلقائياً، لأن صناعة الوقود الأحفوري تمتلك جماعات ضغط تدافع عن مصالحها.
وجاءت تصريحاته، وفق وكالة «فرانس برس»، خلال آخر قمة أممية للمناخ يشارك فيها بصفته أميناً عاماً للأمم المتحدة.
وتجتمع وفود من نحو 200 دولة في أنطاليا، وسط استمرار الانبعاثات العالمية عند مستويات مرتفعة، وتزايد الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في قدرة الحكومات على تنفيذ تعهداتها البيئية.
وتزامنت القمة مع تحذير أممي من أن العالم يتجه إلى تجاوز مستوى الاحترار البالغ 1.5 درجة مئوية، الذي يمثل أحد أهم أهداف اتفاق باريس للمناخ.
وتضع هذه التطورات الدول أمام تحدي تحقيق التوازن بين أمن الطاقة وتكاليف التحول الاقتصادي ومتطلبات خفض الانبعاثات خلال السنوات المقبلة.
ضغوط المصالح
ركز غوتيريش في خطابه على دور جماعات الضغط المرتبطة بقطاع الوقود الأحفوري، معتبراً أن نفوذها يبطئ القرارات المطلوبة لمواجهة تغير المناخ.
وتعكس تصريحاته استمرار الخلاف الدولي بشأن مستقبل النفط والغاز والفحم، ومدى السرعة التي ينبغي أن تنتقل بها الاقتصادات إلى مصادر طاقة أقل انبعاثاً.
وتحتل هذه القضية موقعاً حساساً في المفاوضات المناخية، نظراً إلى اختلاف اعتماد الدول على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء والصناعة والنقل والإيرادات الحكومية.
وتواجه الدول المنتجة للطاقة تحديات تتعلق بإدارة التحول الاقتصادي والمحافظة على الاستثمارات والوظائف، بينما تركز الدول الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية على ضرورة تسريع خفض الانبعاثات.
كما يرتبط التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري بحجم الاستثمارات المطلوبة لتطوير الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء والتخزين والبنية التحتية.
وتؤكد الانتقادات الأممية أن التحول المناخي لا يتوقف على توافر التقنيات البديلة، بل يتأثر أيضاً بالقرارات السياسية والمصالح الاقتصادية والقدرة على تعبئة التمويل.
ومن شأن تأخر الاستثمارات في الطاقة النظيفة أن يطيل الاعتماد على المصادر التقليدية، في حين قد يؤدي التحول غير المنظم إلى ضغوط على أمن الإمدادات والأسعار.
ولذلك تظل كيفية إدارة الانتقال إلى منظومة طاقة أقل انبعاثاً إحدى القضايا الرئيسية المطروحة أمام الحكومات والمؤسسات الدولية.
مفاوضات أنطاليا
تنعقد قمة «كوب31» بمشاركة وفود من نحو 200 دولة، في ظل ظروف دولية معقدة تتداخل فيها الحروب والتضخم والتحديات الاقتصادية مع الالتزامات المناخية.
وتؤثر هذه الظروف في أولويات الإنفاق الحكومي، خصوصاً لدى الدول التي تواجه ضغوطاً على الموازنات العامة وارتفاعاً في تكاليف التمويل.
وتحتاج خطط خفض الانبعاثات إلى استثمارات كبيرة في إنتاج الكهرباء النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة وتحديث وسائل النقل والعمليات الصناعية.
كما تتطلب إجراءات التكيف مع تغير المناخ تمويلاً لمشروعات حماية البنية التحتية والموارد المائية والأنشطة الزراعية من المخاطر المناخية.
وتبرز فجوة التمويل باعتبارها إحدى العقبات أمام الدول النامية، التي تحتاج إلى موارد إضافية لتنفيذ التزاماتها دون الإضرار بأولويات التنمية.
وتتباين مواقف الدول بشأن توزيع المسؤوليات، إذ تؤكد الاقتصادات النامية أهمية مراعاة الاختلافات التاريخية في حجم الانبعاثات والقدرات المالية.
وفي المقابل، تشدد الدعوات الأممية على ضرورة تسريع التحرك الجماعي، لأن استمرار الانبعاثات المرتفعة يزيد صعوبة تحقيق الأهداف المتفق عليها.
ولا تقتصر أهمية المؤتمر على إصدار التعهدات السياسية، بل تمتد إلى متابعة تنفيذ الالتزامات وتحويلها إلى مشروعات وسياسات قابلة للقياس.
وتبقى نتائج المفاوضات مرتبطة بقدرة الدول على التوصل إلى تفاهمات بشأن خفض الانبعاثات والتمويل وآليات دعم التحول في قطاع الطاقة.
خطر الاحترار
تأتي تحذيرات غوتيريش بعد تقرير أصدرته الأمم المتحدة الشهر الماضي، خلص إلى أن العالم يتجه نحو تجاوز مستوى الاحترار البالغ 1.5 درجة مئوية.
ويمثل هذا المستوى أحد الهدفين الرئيسيين لاتفاق باريس، الذي يدعو إلى إبقاء ارتفاع متوسط حرارة الأرض أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع مواصلة الجهود لحصره عند 1.5 درجة.
ويشير التحذير الأممي إلى اتساع الفجوة بين المسار الحالي للانبعاثات والمستويات المطلوبة لتحقيق الأهداف المناخية.
وتؤدي زيادة تركيز غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي إلى ارتفاع متوسط درجات الحرارة، بما يفاقم مخاطر موجات الحر والجفاف والفيضانات وغيرها من الظواهر المناخية المتطرفة.
كما تمتد الآثار الاقتصادية إلى الزراعة وإمدادات المياه والبنية التحتية والصحة العامة، مع تفاوت قدرة الدول على تحمل الخسائر والتكيف معها.
ويزيد استمرار الاعتماد على مصادر الطاقة مرتفعة الانبعاثات من صعوبة الحد من الاحترار، ما لم يقترن بتخفيضات فعلية في الانبعاثات وتطوير حلول تقنية مناسبة.
وفي المقابل، فإن التوسع في الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الاستهلاك وتحديث الصناعات يمكن أن يسهم في خفض الانبعاثات على المدى الطويل.
وتحتاج هذه التحولات إلى سياسات مستقرة وتمويل كافٍ وتعاون دولي، خصوصاً في نقل التكنولوجيا ودعم الاقتصادات الأقل قدرة على تحمل التكاليف.
وفي المحصلة، تعكس تصريحات غوتيريش تصاعد الضغوط على الحكومات لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية تجاه الوقود الأحفوري، في وقت تشير فيه التقديرات الأممية إلى استمرار ابتعاد العالم عن المسار المطلوب لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
وستكون قدرة الدول المشاركة في قمة أنطاليا على تجاوز الخلافات الاقتصادية والسياسية وتحويل تعهداتها إلى خطوات تنفيذية عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه الجهود المناخية خلال السنوات المقبلة.