الصين تقود أكبر تحول للطاقة النظيفة
بينما تتصاعد الانتقادات الدولية للصين باعتبارها أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، تكشف بيانات الطاقة والتجارة عن مفارقة لافتة، تتمثل في أن الاقتصاد الذي يتحمل نحو ثلث الانبعاثات العالمية أصبح في الوقت نفسه القوة الأكبر وراء التوسع في الطاقة النظيفة وخفض تكلفتها وانتشار تقنياتها عبر الأسواق الدولية.
وتشير أحدث المؤشرات الواردة في تحليل لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف إلى انخفاض الانبعاثات الكربونية الصينية بنسبة 3.1 % خلال الربع الثالث من عام 2026، في تطور يعكس تأثير الاستثمارات الضخمة في الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية، رغم استمرار الاعتماد الكبير على الفحم في توليد الكهرباء.
ولا تقتصر أهمية التحول الصيني على خفض الانبعاثات داخل البلاد، إذ أصبحت صادرات السيارات الكهربائية والبطاريات والألواح الشمسية ومعدات الطاقة المتجددة عاملاً مؤثراً في قدرة اقتصادات أخرى على تقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري.
وتكتسب هذه التطورات أهمية اقتصادية واستراتيجية مع اتساع المنافسة العالمية على صناعات الطاقة النظيفة، وتحول الصين إلى مركز رئيسي لإنتاج المعدات والتقنيات اللازمة للانتقال نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.
لكن هذا الدور المتنامي يطرح تساؤلات بشأن التوازن بين المكاسب المناخية العالمية والمخاطر التجارية المرتبطة بتركز سلاسل الإمداد في دولة واحدة، خصوصاً في ظل التوترات بين بكين والاقتصادات الغربية.
انبعاثات متراجعة
أظهرت بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف أن الانبعاثات الصينية انخفضت بنسبة 3.1 % خلال الربع الثالث، وهو تراجع كبير بالنظر إلى حجم الاقتصاد الصيني واستهلاكه المرتفع للطاقة.
وبحسب التحليل، فإن تعميم حجم هذا الانخفاض على سنة كاملة يعادل تقريباً إجمالي الانبعاثات السنوية لأستراليا، إحدى الدول الصناعية والتعدينية الكبرى.
ورغم أن التراجع المتوقع للانبعاثات الصينية خلال عام 2026 بأكمله يقترب من 1 % فقط، فإن الاتجاه العام يشير إلى احتمال انتقال الاقتصاد الصيني نحو مرحلة أكثر استقراراً في مستويات الانبعاثات.
وساعدت عوامل مؤقتة على تحقيق هذا الأداء، بينها ارتفاع أسعار النفط والغاز واعتدال الطقس خلال الشتاء، ما يستدعي الحذر عند تفسير الانخفاض باعتباره نتيجة دائمة للتحول في منظومة الطاقة.
ولا تزال الصين تستخرج وتحرق نحو نصف الفحم المستخدم عالمياً، كما تواصل تطوير قدرات توليد الكهرباء من هذا المصدر، الأمر الذي يفسر استمرار الانتقادات الموجهة إلى سياساتها المناخية.
لكن انخفاض إجمالي الانبعاثات، إذا استمر، قد يصبح أكثر أهمية من التغيرات المحدودة في مزيج الطاقة، لأن التأثير المناخي يرتبط في النهاية بحجم الغازات المنبعثة إلى الغلاف الجوي.
طفرة الكهرباء
تظهر البيانات أن التوسع في مصادر الكهرباء منخفضة الانبعاثات بات يتجاوز الزيادة في الطلب المحلي على الطاقة.
فخلال الربع الثالث، ارتفع إنتاج الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية بمقدار 110 تيراواط/ساعة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ويمثل هذا الحجم أكثر من ضعفي الزيادة الإجمالية في الطلب الصيني على الكهرباء، كما يعادل تقريباً إجمالي إنتاج ألمانيا من الكهرباء خلال الفترة ذاتها.
وتعني هذه المقارنة أن القدرات النظيفة الجديدة لم تعد تقتصر على تلبية الطلب الإضافي، بل أصبحت قادرة على إزاحة جزء من الإنتاج الذي كان يمكن أن يأتي من محطات الوقود الأحفوري.
ويبرز هذا التحول أهمية الاستثمارات الصينية في شبكات الكهرباء وتوسيع قدرات التوليد، خصوصاً مع ارتفاع الطلب المرتبط بالصناعة والنقل الكهربائي والأنشطة الرقمية.
ومع ذلك، فإن استمرار هذا الاتجاه يتطلب قدرة الشبكات على استيعاب الإنتاج المتغير من الشمس والرياح، إلى جانب تطوير التخزين وتحسين إدارة الأحمال الكهربائية.
هيمنة شمسية
في قطاع الطاقة الشمسية، حققت الصين توسعاً يصعب مقارنته بأي سوق أخرى، بعدما تجاوزت القدرات التي ركبتها خلال السنوات الأربع الماضية مجموع القدرات التي ركبتها بقية دول العالم مجتمعة خلال الفترة نفسها، وفق الأرقام الواردة في التحليل.
وبلغت القدرات الشمسية المشار إليها لعام 2025 نحو 378 غيغاواط، وهو حجم يتجاوز إجمالي ما ركبته الولايات المتحدة من قدرات شمسية طوال تاريخها حتى ذلك الوقت.
ويمتد التفوق الصيني إلى طاقة الرياح، إذ استحوذت البلاد على نحو 70 % من نمو القدرات العالمية خلال العام الماضي.
وتكشف هذه المؤشرات عن حجم التحول الصناعي الذي تقوده بكين، مستفيدة من قدرتها على تصنيع المعدات بكميات ضخمة وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بها.
كما أسهم التوسع الإنتاجي في تعزيز المنافسة وخفض تكاليف بعض تقنيات الطاقة النظيفة، ما يجعل استخدامها أكثر جاذبية في الأسواق الناشئة والاقتصادات التي تسعى إلى تقليل فاتورة واردات الوقود.
غير أن هذه الهيمنة تثير مخاوف لدى بعض الدول بشأن المنافسة الصناعية والاعتماد المتزايد على المعدات الصينية.
صادرات خضراء
يتجاوز التأثير المناخي للصين حدودها الجغرافية، بعدما تحولت صادرات التكنولوجيا النظيفة إلى قناة رئيسية لنشر وسائل خفض الانبعاثات عالمياً.
ووفق دراسة لمؤسسة «كاربون بريف»، يُتوقع أن تسهم صادرات الصين من السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والبطاريات وغيرها من التقنيات النظيفة خلال عام 2026 في تجنب انبعاثات خارج البلاد تعادل نحو 2 % من الانبعاثات العالمية ذات الصلة، بحسب التقديرات الواردة في الدراسة.
ويعادل هذا الأثر تقريباً انبعاثات دولة بحجم البرازيل خلال عام واحد، ما يبرز أهمية التجارة الدولية في تسريع التحول نحو الطاقة منخفضة الكربون.
وتشير التقديرات أيضاً إلى أن المعدات والتقنيات الصينية المصدرة خلال العام الماضي يمكن أن تسهم، على امتداد أعمارها التشغيلية، في تجنب انبعاثات تصل إلى 6.8 مليارات طن.
ويقترب هذا الحجم من مجموع الانبعاثات السنوية للولايات المتحدة والهند، لكنه يمثل وفورات متوقعة موزعة على سنوات تشغيل المعدات، وليس خفضاً تحقق بالكامل خلال سنة واحدة.
وبحسب التحليل، ارتفع حجم الانبعاثات المتوقع تجنبها بفضل هذه الصادرات بنسبة 25 % خلال العام الماضي، في مؤشر على اتساع أثر المنتجات الصينية خارج السوق المحلية.
مكاسب عالمية
تتضح أهمية الصادرات الصينية عند النظر إلى معدات توليد الكهرباء، إذ تشير التقديرات إلى أن مبيعات معدات الرياح والطاقة الشمسية حول العالم خلال العام الجاري ستتيح إنتاج كهرباء تعادل إنتاج نحو 100 محطة تعمل بالفحم.
ويمثل ذلك تحولاً مهماً في طبيعة التجارة الدولية للطاقة، بعدما أصبح تصدير المعدات النظيفة وسيلة لخفض الطلب المستقبلي على الوقود الأحفوري في الدول المستوردة.
وتستفيد الاقتصادات النامية خصوصاً من توافر معدات أقل تكلفة نسبياً، ما قد يساعدها على توسيع إنتاج الكهرباء دون الاعتماد الكامل على واردات النفط والغاز والفحم.
وفي المقابل، تواجه الصناعات الأوروبية والأمريكية تحديات تنافسية متزايدة أمام المنتجات الصينية، ولا سيما السيارات الكهربائية ومكونات الطاقة الشمسية.
وتكشف هذه المعادلة عن تعارض محتمل بين الأهداف الصناعية الوطنية والمكاسب المناخية العالمية، إذ يمكن أن يؤدي تقييد الواردات إلى حماية بعض المنتجين المحليين، لكنه قد يرفع تكلفة التحول إلى الطاقة النظيفة.
كما تعزز الصين نفوذها عبر المعادن الأرضية النادرة، حيث تستحوذ على نحو 70 % من استخراجها عالمياً و90 % من عمليات معالجتها.
وتدخل هذه المعادن في تصنيع المغناطيسات والمحركات عالية الأداء المستخدمة في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح، ما يمنح بكين موقعاً محورياً في سلاسل الإمداد.
تحول سكاني
إلى جانب التوسع في الطاقة النظيفة، تواجه الصين تحولاً ديموغرافياً قد تكون له انعكاسات كبيرة على الطلب المستقبلي على الطاقة والمواد الصناعية.
وتشير توقعات الأمم المتحدة الواردة في التحليل إلى احتمال انخفاض عدد سكان الصين إلى نحو النصف بحلول عام 2100، ما يعني تراجعاً طويل الأجل في الطلب المحتمل على المساكن والبنية التحتية الجديدة.
وقد يؤدي انخفاض وتيرة البناء إلى تقليص استهلاك الإسمنت والصلب، وهما من الصناعات كثيفة الانبعاثات، خصوصاً إذا تزامن التحول السكاني مع استمرار تحسين كفاءة الإنتاج.
كما أن تقدم السكان في العمر قد يغير أنماط الاستهلاك، مع احتمال تراجع الطلب على بعض السلع والخدمات المرتبطة بالفئات الأصغر سناً.
وتشير اتجاهات الزواج والمواليد إلى استمرار الضغوط الديموغرافية، رغم محاولات الحكومة تشجيع الإنجاب.
وبحسب تقديرات أكاديمية أوردها التحليل، فإن عودة الخصوبة إلى مستويات الإحلال السكاني قد ترفع البصمة الكربونية للفرد بأقل من 10 % بحلول 2060، وهي زيادة محدودة نسبياً مقارنة بحجم التحولات المحتملة في إجمالي الانبعاثات.
ومع ذلك، لا يمكن اعتبار التراجع السكاني مكسباً اقتصادياً خالصاً، إذ قد يؤدي أيضاً إلى تقلص قوة العمل وزيادة أعباء الشيخوخة والإنفاق الاجتماعي.