النفط يفجّر خلافات عالمية ويُسقط اتفاق المناخ
انتهت قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» في مدينة أنطاليا التركية بإخفاق سياسي كبير، بعدما أطاحت الخلافات حول مستقبل النفط والغاز بفرص التوصل إلى اتفاق عالمي جديد، في مشهد يعكس تصاعد الصراع بين طموحات خفض الانبعاثات ومخاوف أمن الطاقة وارتفاع تكاليف التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون.
وكشفت المفاوضات، التي استمرت أكثر من أسبوعين وتجاوزت موعد اختتامها الرسمي، عن انقسام حاد بين الدول المنتجة للوقود الأحفوري والقوى المطالبة بتسريع الاستغناء عنه، ما حال دون إقرار «إعلان أنطاليا»، الذي كان يُفترض أن يحدد المسار السياسي للعمل المناخي خلال المرحلة المقبلة.
وتصدرت المخاوف الاقتصادية وأمن إمدادات الطاقة المفاوضات، وسط تحذيرات من أن فرض قيود متسارعة على إنتاج النفط والغاز، دون تراجع موازٍ في الطلب العالمي، قد يشعل موجة جديدة من ارتفاع الأسعار ويهدد استقرار الأسواق.
ودافعت السعودية عن ضرورة اعتماد حلول واقعية ومتنوعة لخفض الانبعاثات، مؤكدة أهمية إبقاء جميع التقنيات متاحة، وفي مقدمتها احتجاز الكربون وتخزينه، بدلاً من استبعاد خيارات يمكن أن تسهم في مواجهة التغير المناخي.
واتخذت روسيا موقفاً أكثر تشدداً، برفضها أي صياغة تتعلق بالوقود الأحفوري، محذرة من أن تسريع تقليص الإمدادات قد يقود إلى نقص الطاقة وارتفاع تكاليفها، ويدفع بعض الاقتصادات نحو مصادر أكثر تلويثاً، بينما تتحمل الدول الفقيرة العبء الأكبر.
في المقابل، رفض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج ودول أخرى اعتماد وثيقة تخلو من التزام واضح بالتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، معتبرين أن تجاهل هذه القضية يقوّض الجهود الدولية لمواجهة الاحترار العالمي. ورغم قبول الصين بالمسودة المطروحة، تعذر تحقيق الإجماع المطلوب، فيما أقر رئيس المؤتمر مراد كوروم بفشل التوافق على الوثيقة الرئيسية، رغم إقرار تفاهمات محدودة بشأن «التحول العادل».
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن خيبة أمله العميقة، في وقت أعاد فيه إخفاق القمة طرح تساؤلات جوهرية حول قدرة العالم على التوفيق بين أمن الطاقة وكلفة التحول الاقتصادي والالتزامات المناخية.